بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من خبراء الإقتصاد، عن أن الحكومة المصرية لم ولن تتخلف يوماً عن سداد أي من الإلتزامات الدولية والمديونيات الخارجية ، خاصة وأن الإقتصاد المصري قوي وقادر على إستيعاب الصدمات وتفاديها , مشيرين إلى أن مصر تقدمت بطلب لتأجيل سداد الأقساط والإلتزامات من الدول والجهات الدائنة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي.
توقعوا أن يتم الموافقة على الطلب المصري من تلك الجهات والمؤسسات لعدة أسباب ، تتمثل في قدرة الإقتصاد المصري علي الصمود أمام الأثار السلبية ،بالإضافة إلى أن الأزمة لا تتعلق بمصر بشكل خاص وإنما هى أزمة عالمية والعالم يدرك مدى أهمية التعاون لتجاوز تلك الأزمة.
الدكتور أحمد شوقي الخبير الإقتصادي , قال أن الحكومة المصرية قدمت حزمة متنوعة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد،وذلك للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي ، والتي ساهمت في تعزيز قدرة الإقتصاد المصري علي الصمود أمام الاثار السلبية التي أصابت العديد من الإقتصاديات الكبرى.
أضاف أنه لكي تحافظ الحكومة علي إستمرارية نمو الناتج المحلي، فقد سعت لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين المحلي من خلال أدوات السياسة النقدية، كتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% والذي بدوره ساهم في تخفيض الدين المحلي بحوالي 30 مليار جنية , بالإضافة إلى العمل على تقليل الأعباء الخارجية من خلال التوجه نحو الحصول على حزمة مالية جديدة ،عبارة عن تمويل سريع من صندوق النقد الدولي، نتيجة للأزمة العالمية التي يمر بها العالم من إنتشار فيروس كورونا، وكذلك طلب تأجيل بعض الإلتزامات الدولية.
أشار شوقى ، إلى أن طلب مصر للدعم من صندوق النقد الدولي يرجع إلى كونها أحد الدول الأعضاء ، والتي من حقها الإستفادة من المساعدات التي يوفرها لدول العالم في مثل هذه الظروف، حيث سيساهم الحصول علي هذة النوعية من القروض في معالجة الأثار الحالية علي موارد الدولة من الدولار ، والحفاظ علي مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي ، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية، ولتلافي أزمة أكبر في المستقبل، بالإضافة إلى التقليل من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الإقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الإقتصادي.
أوضح أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فقد سددت مصر جزء من الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة ، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، معتمدة على الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والتي شملت إستحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب ، وهو ما يظهر ويؤكد قدرة الإقتصاد المصري علي سداد الإلتزامات الدولية لها.
كما أن إشادة التقارير الدولية للإقتصاد المصري تضع مصر في مستويات متقدمة مقارنة بالإقتصاديات الأخرى في العالم ، وبالتالي فلن يكون هناك ما يدفع لعدم الموافقة على تأجيل بعض الإلتزامات الدولية لمساعدة الإقتصاد المصرى للعبور من الأزمة الحالية.
الدكتور حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية, قال أنه في ظل تداعيات فيروس كورونا تتجه معظم الدول أما للإقتراض من المؤسسات الدولية، أو التقدم بطلبات لتأجيل إلتزاماتها الدولية ، وبالتالى فإن مصر أيضاً تقدمت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي , لافتاً إلى أن طلب الحكومة المصرية لقرض من صندوق النقد الدولي للمرة الثانية، يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI ، وبرنامج إتفاق الاستعداد الائتماني SBA ، حيث تقدم أداة التمويل السريع RFI مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات، أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات ، ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل ، وهذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل .
أوضح أن مصر قامت بهذه الخطوة كخطوة إستباقية، تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى للحفاظ على استمرار النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات أزمة فيروس كورونا , مشيراً إلى أنه سيتم توجيهه لإعادة هيكلة بعض القروض في ظل إنخفاض الموارد من العملات الأجنبية لحين عودتها من جديد بعد الإنتهاء من أزمة كورونا ، وأيضاً لتخفيف الضغط على عجز الموازنة بالإقتراض الداخلى واستبداله بالإقتراض الخارجى، ليعطى للجهاز المصرفى القدرة على تمويل القطاع الخاص ،ودفع عجلة النمو الإقتصادى ، خاصة فى ظل هذه الظروف والأوضاع الإستثنائية الحالية، بهدف الإستمرار في الحفاظ على إستقرار مؤشرات الإقتصاد المصري.
أشار الغايش، إلى أن أحدث تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني أكد أن حجم الدين الخارجي للحكومة المصرية والبنك المركزي على المدى القريب يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، وذلك في النصف الثاني من العام المالي 2020 ونحو 12.7 مليار دولار في السنة المالية 2021، ومن المتوقع أن يتم ترحيل جزء كبير من القروض الثنائية.
هانى سليمان الخبير الإقتصادي,توقع أن يتم الموافقة على طلبات الحكومة المصرية بتأجيل الإلتزامات المالية الدولية من الدول والمؤسسات الدائنة , لاسيما وأن الأزمة لا تتعلق بمصر بشكل خاص وإنما هى أزمة عالمية والعالم يدرك مدى أهمية التعاون لتجاوز تلك الأزمة .
أشار إلى أن التأثيرات السلبية ستلقي بظلالها على كل دول العالم , مؤكداً أن المرونة في التعاملات ستكون هى السائدة بين كافة الدول والمؤسسات، وذلك حتى تتمكن كل الدول من الصمود وتجاوز تلك الأزمة غير المتوقعة.
أوضح أن الداعم الأكبر يتمثل في موقف صندوق النقد الدولى، فدعم الصندوق لن يقتصرعلى مبلغ التمويل،ولكن موافقة الصندوق تعد شهادة على جودة وإستقرار الإقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بإلتزامات مصر الدولية , كما قام الصندوق بتوجيه الدائنين لتقديم مزيد من الدعم لمصر ؛ فضلاً عن الإشادة بالقرارات التى إتخذتها الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في مواجهة جائحة كورونا.
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط ، قال في تصريحات سابقة أن مصر لم تتخل عن سداد التزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة، بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي, لافتاً إلى أن مصر قادرة على الوفاء بكافة الإلتزامات المالية الداخلية والخارجية، ما يؤكد قوة إقتصادها، خاصة وأن التقارير الدولية تضع مصر في مستويات متقدمة جدًا بالنسبة لإقتصاديات العالم التي لم تتأثر كثيرًا بهذه الأزمة.
كما أشار إلى أن التحرك نحو طلب تأجيل الإلتزامات الدولية يجب أن يكون من خلال التحركات الإقليمية والدولية، موضحًا أن مصر ستتحرك مع أي جهد إقليمي أو دولي في هذا الإطار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن نحو 11 مليار دولار تمثل ودائع مستحقة في البنك المركزي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والتي تتوقع تمديدها مرة أخرى , موضحة أن لدى الحكومة المصرية حوالي 2.1 مليار دولار من القروض الميسرة المستحقة في السنة المالية 2021 ، والتي سيتم إستبدالها بمصروفات مقبلة بمبلغ مماثل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق النقد العربي .
