أعلن بنك التنمية الصناعية IDB ، اليوم الاربعاء ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا ، الذى يهدف إلى قيام البنك بتقديم كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة بكافة التسهيلات الائتمانية ، والخدمات المصرفية الشاملة التى تتطلبها هذه المشروعات للتوسع فى الانتاج وتغطيه الاحتياجات والحد من الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة التصدير ،وذلك ضمن مُبادرات البنك المركزي المصري والبرامج الائتمانية الاخرى لدى البنك .
وقع الاتفاق كلاً من اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية، وذلك بحضُور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة وبالبنك .
ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، قال إن بروتوكول التعاون مع محافظة المنيا، يأتي استمراراً لدورنا التنموي وتوافقاً مع خطة الدّولة فى تحقيق حياة كريمة ، وخلق مُناخ استثمار جيّد وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، والتوسع فى الانتاج والحد من الاستيراد وتشجيع التصدير، من خلال تقديم كافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة ، حيث أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته مُبادرات البنك المركزي المصري .
أشار إلى ان مُؤشرات عام 2019 تظهر أن البنك يسير بمعدلات نمو غير مسبوقة، علاوة على الانتشار الجغرافي المُتميّز بافتتاح فروع جديدة ، وتحديث الفروع القائمة بشكل جيد ومُبتكر تنسجم مع النمو الحالي والهوية المؤسسية الجديدة للبنك ، ويُعزّز ما تقدّم إعادة بنك التنمية الصناعية لدوره التنموي ، وحصد جوائز التميّز تتويجاً لما حققه من إنجازات تعكس مدى نجاح خطة التطوير .
حمدي عزام نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك قال ، إن البروتوكول الجديد المُوقع مع محافظة المنيا، يأتي استكمالاً لسلسة النجاحات التي حققها البنك في ملف التجزئة المصرفية ، ودعم للمُبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة لخدمة خطة الدّولة للتنمية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وفي هذا الإطار أطلق البنك مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسّط على مُستوى الجمهورية بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه تُساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري وأيضاً في المُساعدة على استحداث مُنتجات جديدة عند مُستويات مُعيّنة من الإنتاجيّة يُمكنها العمل كصناعات مُغذيّة للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبي الذي يُنفق على استيراد السّلع الاستهلاكيّة أو الاستثماريّة .
اللواء اسامة القاضى ، قال إن البروتوكول يأتي تماشياً مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين ، وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.
أضاف أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هي قاطرة النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل خلال العقود القادمة بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وأيضاً دعم التجديد والابتكار والعمل على تنمية الصادرات واستحداث منتجات جديدة يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة.