بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من المصرفيين وخبراء البنوك أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى بتعديل نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك مصرية ، يعكس تحسن الأوضاع الإقتصادية لمصر، وذلك مع نجاح الإجراءات الإصلاحية التى إتخذها البنك المركزى فى 6 مارس الماضى ، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى .
أشاروا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض لمصر ، وكذلك الإعلان عن اتمام صفقة رأس الحكمة ودخول التدفقات النقدية الدولارية عزز من تحسن الأوضاع الإقتصادية للدولة المصرية ، مما دفع الوكالة لتعديل النظرة المستقبلية للبنوك .
وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمراجعة نظرتها المستقبلية لكل من البنك الأهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي – مصر، إلى إيجابية من مستقرة ، كما أكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند «B-».
يأتي هذا التعديل في أعقاب مراجعة فيتش لنظرة التوقعات على التصنيف الائتماني السيادي لمصر، ويعكس الإرتباط القوي بين جدارة البنوك المصرية الإئتمانية وجدارة مصر السيادية.
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مص، خاصة أنه في نوفمبر الماضي، كانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- ، وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
أرجعت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية ، وذلك من خلال إتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، مؤكدة أنه “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة ، والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي” .
وتعكس الخطوة قرار فيتش مطلع هذا الشهر بتعديل نظرتها المستقبلية لديون مصر السيادية المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، وهو ما أرجعته إلى إنخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير الماضى .
وتتعرض البنوك الأربعة للديون السيادية المصرية من خلال حيازاتها من الديون الحكومية وأنشطة الإقراض لشركات القطاع العام، ما يفسر العلاقة بين التصنيف الائتماني السيادي وتصنيف البنوك، حسبما ذكرت الوكالة في بيانها.
سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقاً، قالت أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى بتعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية ، يأتى بعد قرارها برفع الوكالة التصنيف الإئتمانى لمصر من مستقرة إلى ايجابية ، وارجعت ذلك إلى الخطوات الإصلاحية الهامة التى تم إتخاذها ، والتى كان على رأسها قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى ، ولقد ساهمت هذه القرارات فى ضبط سوق الصرف .
أضافت، أنه مع بداية دخول الدفعات النقدية من صفقة رأس الحكمة ، وبالتالى استطاعت الدولة تضع سعر صرف مرن مما عمل على استقرار سوق الصرف ، كما ساهم رفع أسعار العائد على سعرى عائد الايداع والإقراض لدى البنك المركزى فى جلسة استثنائية للجنة السياسة النقدية بواقع 6% فى كبح جماح التصخم واحتواء الضغوط التصخمية، مشيرة إلى زيادة احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى من 35 مليار دولار إلى 41 مليار دولار بنهاية ابريل 2024 .
وإتفق مع الرأى السابق طارق حلمى الخبير المصرفى ، مؤكداً أن مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني وضعت عدة أسباب لتغيير نظرتها للإقتصاد المصرى ، حيث استندت إلى نجاح إتمام صفقة رأس الحكمة ، والتدفقات الدولارية للصفقة التى عززت احتياطى النقد الأجنبى للبلاد ، وكذلك ضبط سوق الصرف ، وتراجع معدل التضخم ، بالإضافة إلى الإفراج على البضائع الموجودة بالموانىء .
أشار إلى أن التزام الدولة المصرية فى سداد أقساط الديون الخارجية المستحقة عليها ، بالإضافة إلى زيادة احتياطى النقد الاجنبى والتدفقات النقدية الدولارية مما ساعدة على إستقرار السوق ، موضحاً أن ما تم من استقرار سعر العملة الاجنبية ساعد على استقرار معدلات التضخم ، لأنه كلما زاد سعر العملة الأجنبية ، كلما أدى ذلك لإرتفاع الأسعار ، لأننا دولة مستوردة وأى نقص بالعملة يؤدى إلى إرتفاع كبير للأسعار ومعدلات التضخم .
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، قال أن قرار مؤسسة فيتش بتعديل التصنيف الإئتمانى لأربعة بنوك مصرية ، يعود إلى نجاح الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل البنك المركزى فى 6 مارس الماضى ، وهو الأمر الذى ساهم فى ضبط سوق الصرف ، وتراجع معدلات التضخم .
أضاف، أن تعديل النظرة المستقبلية للبنوك الحكومية الكبرى: الأهلى ومصر والقاهرة والبنك التجارى الدولى أكبر البنوك الخاصة، كان من الأمور المتوقعة خاصة مع تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الإئتمانى لمصر من مستقرة إلى إيجابية .
وذكرت وكالة فيتش أن الإستثمارات الكبيرة الأخيرة من الإمارات في رأس الحكمة ، وحزم الدعم من صندوق النقد الدولي، وزيادة مرونة أسعار صرف العملات الأجنبية ، والتحسن الكبير في سيولة العملات الأجنبية ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي في 2024/2025 ، بالإضافة إلى ملف ائتماني سيادي أقوى سيكون إيجابياً بالنسبة لأعمال البنوك والمخاطر والملفات المالية.
أشارت إلى، أنه ينبغي أن يستفيد الأداء الائتماني أيضًا من تخفيف التضخم، وانخفاض تكاليف المدخلات، وتحسين توافر الأموال النقدية، مع نسبة القروض الضعيفة في القطاع البالغة 3% في نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن تظل مستقرة على نطاق واسع بحلول نهاية عام 2024، وسيظل أداء البنوك قويا على المدى المتوسط مدعوما بارتفاع أسعار الفائدة ونمو أقوى للأعمال واستقرار أكبر للاقتصاد الكلي.
قالت، إن ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنحو 34% منذ بداية العام حتى تاريخه قد فرض ضغوطًا على نسب رأس المال التنظيمي للبنوك، نظرًا لحساسيتها لتحركات أسعار الصرف، ومع ذلك فإنها لا تزال أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
وعدلت الوكالة توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة التجاري إلى إيجابية من مستقرة ، وذلك بما يتماشى مع الوضع السيادي، حيث عدلت توقعاتها بشأن الرسملة والرافعة المالية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستقرة من سلبية لتعكس انخفاض الضغوط على نسب رأس المال في 2024/2025 ، وذلك على خلفية إنخفاض الضغط على الديون السيادية بعد الأحداث الأخيرة، وتوقعات سعر صرف مستقر على نطاق واسع، وتوقعت ربحية أقوى، وهو ما ينبغي أن يدعم تراكم رأس المال.
أشارت إلى تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية، حيث انخفض صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 2.8 مليار دولار في مارس 2024 من 17.5 مليار دولار في فبراير 2024، مدعوماً بتراكم البنوك للأصول الأجنبية بنحو 8 مليارات دولار في مارس2024 مقابل فبراير 2024، وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، والتحويلات المالية، وعودة تدفقات كبيرة من غير المقيمين إلى السوق المحلية بنحو 20 مليار دولار.
ورجحت أن يعود القطاع المصرفي إلى صافي الأصول الأجنبية بحلول نهاية النصف الأول من عام 2024 ، وذلك على خلفية استمرار صرف الأموال بموجب صفقة رأس الحكمة بالإضافة إلى استعادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة .
