بعد قرار المركزى بمد فترة توفيق الأوضاع ..«البنوك والصرافة » تتنفس الصعداء !

رحب عدد من الخبراء المصرفيين بقرارمجلس إدارة البنك المركزي المصري بمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، رقم 194 لسنة 2020 لمدة عام تنتهي في 14 من سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال .

 

أضافوا، أن القرار جاء متسقاً مع الظروف المالية الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري ، فضلاً عن وجود عدد كبير من شركات الصرافة لم تتمكن من توفيق أوضاعها بعد صدور القانون ، وذلك بسبب انتشار أزمة كورونا ، والتي تبعتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، والتي تبعها نقص في العملات الأجنبية في السوق .

 

الدكتور عز حسانين الخبير المصرفي ، قال إن قانون البنك المركزي والنقد رقم 194 لسنه 2022 بخصوص رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر  اشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 5 مليار جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط  فروع البنوك الأجنبيه عن 150 مليون دولار أوما يعادلها بالعملات الحرة ، كما اشترط ألا يقل رأسمال شركات الصرافة عن 25 مليون جنيه، ألا انه وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد فترة توفيق الأوضاع لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك وشركات الصرافة لفترة ثالثة لمدة عام ينتهي في 14 سبتمبر 2023 .

 

أضاف، أن هذا القرار جاء متسقاً مع الظروف المالية الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث أن زيادة رأسمال البنك من 500 مليون جنيه في قانون البنك المركزي السابق 88 لسنه 2003  “كانت تعادل 100 مليون دولار بسعر الصرف وقت إصدار القانون” إلى 5000 مليون جنيه “تعادل أكثر من 300 مليون دولار بسعر الصرف وقت إصدار القانون”،  أي 10 أضعاف القيمة السابقة لرأس المال قياساً بالعملة المحلية و3 أمثالها قياساً بالعملة الأجنبية “الدولار” يحتاج إلى وقت كافي من أجل زياده رأس المال وفقا للقانون الجديد .

بالإضافة لذلك حتي يسمح للبنوك بزيادة رأس المال من خلال الأرباح المرحلة والمحتجزة والاحتياطيات متي بلغت أكثر من 50% من رأسمال البنك ، وعدم الضغط على البنوك الأم في الخارج بتوفير سيولة عاجلة لزيادة رأسمال شركاتها التابعة أوالشقيقه في مصر، والممثلة في شكل قانوني شركة مساهمة مصرية تحت نشاط مصرفي ( بنوك) .

 

أشار إلى أن زيادة رأسمال أي بنك تحتاج إلى قرار جمعية عمومية عادية أو غير عادية لاتخاذ قرار الزيادة ، وتكون الزيادة أما من خلال طرح أسهم أو سندات في سوق الأوراق المالية ، أو من خلال زيادة مباشرة بضخ أموال نقدية مباشرة في رأس المال المصدر والمدفوع ، أو من خلال استخدام الاحتياطيات عندما تزيد عن 50% من رأسمال البنك .

 

أوضح، أن البنوك العربية خاصة الخليجية منها والبنوك الأجنبية تستحوذ على أكثر من نصف عدد البنوك على مستوى الجهاز المصرفي المصري حالياً لتبلغ 22 بنكا منهم 13 بنك خليجي من إجمالي 38 بنكا في مصر، ويتوزع الباقي بين 11 بنكا حكومياً، و5 بنوك خاصة برأسمال مشترك مصري عربي، وبنك خاص.

 

وفيما يتعلق بشركات الصرافة ، قال حسانين ، إن زيادة رأسمال شركات الصرافة إلى 25 مليون جنيه بدلاً من 5 مليون جنيه “تعادل 5 أضعاف القيمة السابقة في القانون السابق للبنوك 88 لسنه 2003” ، فهو يمثل عائق للعديد من شركات الصرافة التي لن تسطيع تنفيذ ذلك من خلال مواردها الذاتية ، وبالتالي ليس أمامها سوى أمرين ، أما الخروج من السوق من خلال التصفية أو طلب الاستحواذ من شركه أخرى أوالدخول في شراكات مع شركات صرافة أخرى من خلال الاندماج .

 

أوضح، أن شركات الصرافة المرخصة من قبل البنك المركزي لها دور فعال في توفير السيولة من العملة الأجنبية للسوق بيع وشراء وتقليل أعدادها أوالضغط على رؤوس أموالها حالياً سوف يعمق من مشاكل توفير السيولة الدولارية بالأخص في تلك الفتره ،مشيراً إلى أن إعطاء المهلة قد يسمح لهذه الشركات بتنظيم أعمالها وتوفيق أوضاعها وفق ما يتناسب واستيراتيجيات كل شركة ورؤيتها وأهدافها ووفقاً لمتطلبات البنك المركزي، خاصة وأن إيرادات هذة الشركات مصدرها الأساسي هو السياحة الوافدة وبيع العملات من قبل الأجانب العاملين بالشركات في مصر، بالإضافة إلى بعض التجار الذين لديهم إيرادات محصلة بالدولار مثل تجارالانتيكات والبازارات السياحية ، لاسيما وأن السياحة حالياً تعاني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً على حركة السياحة الروسية والأوكرانية التي تمثل أكثر من 60% من السياحه الوافدة إلى مصر .

 

أشار إلى أنه يعمل في مصر حاليا في مجال شركات الصرافة ما بين 35 -40 شركة صرافة أكبرهم شركة الأهلي للصرافة  المملوكة للبنك الأهلي التي يتجاوز عدد فروعها 55 فرعا وشركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر بعدد فروع يتجاو  50  فرعاً .

 

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، رقم 194 لسنة 2020 لمدة عام تنتهي في 14 من سبتمبر 2023 ، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال وتوجه المركزي لمد فترة توفيق أوضاع شركات الصرافة بتأجيل زيادة رأس المال خمس أضعاف ما كانت علية لتصل إلى 25 مليون جنية مصر خطوه جيدة.

أضاف، أن هذا القرار يتماشى مع التغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي ؛ فضلاً عن أن العديد من شركات الصرافة البالغ عددها ٨١ شركة وتمتلك أكثر من ٢٨٠ فرع مع صدور القانون في عام ٢٠٢٠ لم تتمكن من توفيق أوضاعها لصدور القانون أثناء أزمة كورونا ، والتي تبعتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي تبعها نقص في العملات الأجنبية في السوق .

 

أوضح، أن مضاعفة رأسمال شركات الصرافة خلال تلك الأزمات تعد تحدي كبير أمام تلك الشركات؛ في ظل تراجع هامش ربح بعض هذة الشركات لإنخفاض حجم ومعدلات التنازل عن العملات، واستمرار تداعيات الأزمة لأجل غير واضح.

 

أشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالمرونة في الاستجابة لمعالجة الأوضاع في ظل  تكرار الأزمات ؛ وهو ما قام به المركزي خلال العديد من الإجراءات التي تم تأجيلها وزيادة أجل الإعفاءات من العمولات والمصروفات.