بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي أن إصدار البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفتح حدود الإستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية، وذلك لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، يأتي في إطار حرص البنك المركزي على توفير سيولة أجنبية للعملاء خارج مصر حتي لا تتوقف اعمالهم أو تتعطل على الرغم من ندرة الموارد الأجنبية والدولارية.
أضافوا، أن إصدار المركزي لهذه التعليمات أمر طبيعي في ظل ما نشهده من تراجع في موارد النقد الأجنبي الذي يؤثر سلبياً على كافة الأنشطة الاقتصادية ، بخلاف الاستخدام السئ لبعض العملاء وهو ما رصده البنك المركزي مؤخراً، فما كان منه إلا إتخاذ عدد من القرارت التي تضمن عدم استخدام الدولار في الخارج بشكل سئ دون الحاجه إليه.
سامح هليل الخبير المصرفي ، قال إن البنك المركزي المصري لاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك ، وذلك بشأن بعض المعوقات في التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام في الخارج ، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.
أضاف، أن المركزي قرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات ، وذلك بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة ، أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج ، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به ، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا تجاوز فترة 90 يوماً ، وفي حالة عدم إلتزام العميل بما تقدم فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً ، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
أشار هليل، إلى أن هذا الإجراء من البنك يأتي في إطار حرصه على تذليل أي صعوبات تواجه المواطنين و، تيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج ، وكان البنك أصدر تعليمات تنظيمية في17 أكتوبر الماضى، بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً ، والتي تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية في الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية ، لذلك جاءت القيود التي فرضها المركزي المصري في وقت سابق على بطاقات الائتمان والخصم لوقف عمليات سحب النقد الأجنبي التي تتم من قبل بعض المضاربين فى وقت تعاني فيه البلاد من أزمة شح العملة الصعبة.
أوضح، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد تصاعداً كبيراً في الفترة الحالية بضغط من مجموعة عوامل داخلية وخارجية ، وأن أبرز العوامل الضاغطة على سعر الصرف في مصر حرب غزة ، وما تسببه من توترات جيوسياسية تسبب حالة من التوتر في الأسواق ، وتدفع صوب البحث عن الملاذات الآمنة ، وفي مصر الخيارات بين الدولار والذهب والعقارات.
يرى، أن نقص العملات وشح الدولار في مصر ساهم في ارتفاع أسعار الصرف لمستويات قياسية ، ومن بين العوامل أيضاً إلغاء الرحلات السياحية لمنطقة الشرق الأوسط ومنها مصر والتي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري ، وأن ضغوط الخفض المتتالي لمؤسسات التصنيف الائتماني للتصنيف السيادي لمصر ، وكذلك ضغط مسؤولي صندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بخطوة تعويم الجنيه المصري للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي وكلها عوامل تتسبب في ارتفاع الدولرة.
أكد، أن قرار البنك المركزي المصري بحظر التعامل بالبطاقات الائتمانية في الخارج وفق ضوابط تسبب في حالة من التوتر في أوساط المتعاملين وهو ما دفع البنك المركزي لتعديل القرار.
من جهته قال مدير أحد البنوك الحكومية – فضل عدم ذكر أسمه – إن إصدار البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقات الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات ، وذلك بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج ، وذلك من خلال اختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة الـ 90 يومًا ، يعد أمر طبيعي ومنطقي لاسيما في ظل عدم توافر الدولار وشح العملة الأجنبية .
أضاف، أن هذه التعليمات صدرت كرد فعل مباشرومتأخر جداً بسبب سوء استخدام بعض العملاء للبطاقات وارسالها لعدد من أقاربهم للسحب منها بالعملات الأحنبية بالخارج ، بينما صاحب البطاقة لم يغادر مصر وذلك بغرض الاستفادة من الفرق الكبير فى سعر الصرف الرسمى والموازى للدولار ، مما دفع البنوك إلى تقييد الصرف من كل البطاقات بالخارج ، ووضع حدود متدنية جداً لاستخدامها بالخارج تحت وطأة العجز الكبير فى صافى الأصول بالعملات الأجنبية للجهاز المصرفى .
أكد، أنه على الرغم من أهمية هذه التعليمات فى الحد من مشكلات استخدام البطاقات فى الخارج ، فان هذه المشكلة لا يمكن مناقشتها بمعزل عن القضية الرئيسية التى أفرزتها ، ألا وهى نقص العملات الأجنبية مع عدم وجود آلية جادة ومؤثرة لإعادة هيكلة الواردات وكافة استخدامات النقد الأجنبى لتتناسب مع الموارد المتاحة من العملات الصعبة ولو بشكل مؤقت.
