بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الرابع منذ مطلع العام الحالى بتثبيت أسعار العائد كان متوقعاً ، موضحين أن اللجنة قامت برفع أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس منذ بداية العام 2024، حيث تم زيادة سعر العائد بواقع 200 نقطة أساس فى اجتماعها فى 1 فبراير 2024 ، ثم تم رفع أسعار العائد بواقع 600 نقطة أساس فى الاجتماع الاستثنائى الذى عقدته اللجنة فى 6 مارس الماضى .
أضافوا، أنه رغم تراجع معدل التضخم الاساسى إلى 26.6% فى يونيو 2024 ، مقابل 27.1% فى مايو 2024 ، إلا أن المعدل الشهرى للتضخم قد ارتفع إلى 1.3% فى يونيو 2024 ، مقابل 0.8% فى مايو 2024 ، مما دفع اللجنة إلى الابقاء على أسعار العائد عند نفس مستوياتها ، خاصة فى ظل توجه الحكومة إلى رفع أسعار المواد النفطية ، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه .
وتوقعوا، أن تظل أسعار العائد عند نفس مستوياتها الراهنة حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024 لاحتواء الضغوط التضخمية المحتملة ، مؤكدين أن الزيادات التى تمت فى أسعار الفائدة كافية لمواجهة أى صدمات متوقعة فى الأسعار قد تؤدى لزيادة معدل التضخم .
أشاروا إلى أنه من الوارد الاتجاه لخفض العائد بحلول الربع الأول من عام 2025 ، ورهنوا ذلك بإستقرار سوق الصرف وتوفير الدولار للعملاء من المستوردين والمستثمرين .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفسرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، أسباب قرارها بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه ، مؤكدة أن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022 ، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقراً خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية ، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 .
أشارت اللجنة إلى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية تعزيزاً للمسار النزولي المستدام للتضخم ، موضحة أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، ومع ذلك تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وفى نفس الوقت واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب، وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024، وعليه يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الفترة الحالية تعزيزاً للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، قالت أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بالابقاء على أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي دون تغيير عند معدلاتها البالغة 27.25% للايداع و 28.5% للاقراض فى اجتماعها الأخير، يعد أمر متوقع فى ظل احتمالات معاودة التضخم للإرتفاع، خاصة مع زيادة أسعار المواد النفطية وأسعار الكهرباء .
أكدت، أنه رغم تراجع معدل التضخم الاساسى لمستوى 26.6% فى شهر يونيو 2024، مقابل 27.1% فى شهر مايو، إلا أن المعدل الشهرى للتضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل الى 1.3% فى شهر يونيو2024 مقابل 0.8% فى شهر، مايو وهو الأمر الذى دفع اللجنة الى تثبيت أسعار العائد.
أشارت إلى أن هناك عامل آخر مهم سيدفع لتثبيت أسعار الفائدة يتمثل فى الاتجاه لزيادة أسعار المواد النفطية وزيادة اسعار الكهرباء والمياه ، وبالتالى سيتبع ذلك إرتفاع لمعدل التضخم، الأمر الذى يستوجب التحوط له بالإبقاء على معدلات العائد المرتفعة، متوقعة أن يتم تخفيض أسعار العائد بنهاية الربع الأخير من عام 2024 أو مع حلول الربع الأول من 2025.
طارق حلمى الخبير المصرفى، قال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مناسب تماماً ، وذلك رغم تراجع معدل التضخم الاساسى إلى 26.6% فى شهر بونيو 2024 مقابل 27.1% فى شهر مايو 2024 ، إلا أن المعدل الشهرى للتضخم قد ارتفع فى شهر يونيو الى 1.3% مقابل 0.8% فى مايو 2024 ، وهو ما دفع المركزى للابقاء على أسعار العائد عند نفس مستوياتها الراهنة البالغة 27.25% للايداع و 28.25% للاقراض.
أضاف، أنه من المتوقع أن يتم بدء تخفيض أسعار الفائدة فى نهاية الربع الأخير من 2024 وذلك لدعم الاستثمار، مشيراً إلى أن زيادة أسعار العائد للمستوى الحالى تعطل الاستثمار لأنه من غير الطبيعى أن يتجه المستثمر للاقتراض بسعر فائدة يصل إلى 30% .
أوضح، أنه لابد من خفض الفادة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الزيادات المتوقعة لأسعار المحروقات لن يقابلها مزيد من رفع الفائدة لأننا فى الوقت الراهن لدينا أكبر سعر عائد، وبالتالى لابد أن تتخذ الفائدة منحنى هبوطى بعد احتواء التضخم.
طارق متولى الخبير المصرفى، أكد أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماعها الماضى كان متوقعاً، موضحاً أنه رغم انخفاض معدل التضخم الاساسى الى 26.6% فى يونيو 2024، مقابل 27.1% فى مايو 2024 ، إلا أن ارتفاع التضخم الشهرى يحد من إتجاه المركزى للخفض فى الاجتماع الأخير.
أضاف، أن هناك سبب آخر يعزز تثبيت أسعار الفائدة يتعلق بالزيادات المتوقع إتخاذها على مستوى المحروقات والمواد النفطية وكذلك زيادات أسعار الكهرباء والمياه، الأمر الذى سيتبعه ارتفاع التضخم ، وبالتالى من غير الوراد الإتجاه لتخفيض العائد فى الوقت الراهن.
أشار إلى أنه من غير الوراد أيضاً الاتجاه لرفع أسعار الفائدة فى ظل الزيادات السعرية المتوقعة، لأن مستوى زيادة أسعار الفائدة التى تمت فى مارس الماضى بواقع 6% كافية لاحتواء التضخم ، موضحاً أن الاتجاه لتخفيض العائد لن بتم قبل الربع الأول من 2025 ، وذلك فى حالة الحفاظ على استقرار سوق الصرف وليس سعر الصرف ، وذلك بحيث أن يكون الدولار متاح للعملاء الراغبين فى انهاء تعاملاتهم من المستوردين فى أى وقت.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، أكد أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لدى المركزى كان هو الاقرب فى الوقت الراهن ، وذلك فى ظل انتهاج البنك المركزى لسياسة استهداف التضخم ، وبالتالى هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار .
أشار إلى أن ابرز هذه الأسباب والافتراضات هو تباطؤ التضخم العام والأساسي ، وخلال الأشهر الأربع الماضية، شهد كلٍ من معدل التضخم العآم والتضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا، إلا أنه على الرغم من هذا التباطؤ، فإن مستويات التضخم لا تزال أعلى من المستهدفات التي وضعها البنك المركزي.
أضاف، أنه لا يُخفى على احد ، أن البنك المركزى المصرى ، ومنذ شهر مارس الماضى ، يتبنى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، سواء حينما رفع الفائدة بمقدار ٨٠٠ نقطة اساس خلال النصف الاول من العام الجارى ، أو من خلال آليات السوق المفتوح حينما قبل من البنوك فائض أموالهم بشكل مطلق ، ودونما تخصيص ، وبسعر العملية الرئيسيةً ، بهدف امتصاص السيولة وتقليص المعروض النقدى ، ولإعطاء الفرصة للبنوك لتوظيف فوائضهم قصيرة الاجل فى وعاء يمنحهم متوسط عائد مرتفع .
قائلاً : أنه رغم أن السياسة التقييدية برفع أسعار الفائدة ، بغرض مواجهه التضخم تؤدى حتما – أكاديميا – إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الا أن تطور الأمور – واقعياً – تؤكد أن هناك تحسن إيجابى وملموس فى بعض مؤشرات الاقتصاد المصرية نذكر منها على سبيل المثال : تحسن مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يونيو ، وقرب ملامسته حد التوازن بين النمو والانكماش حيث سجل ٤٩,٩٠ نقطة ، تحسن رصيد الاحتياطى بالنقد الاجنبى لدى البنك المركزى إلى اعلى مستوى تاريخى فى شهر يونيو 2024 مسجلاً 46,348 مليار دولار .
بالإضافة إلى ، تحول صافي عجز أصول الجهاز المصرفي من سالب إلى موجب ليسجل فائضاً بنحو 14.29 مليار دولار للمرة الأولى منذ 28 شهراً بنهاية مايو الماضي، مما يعكس تحسنا كبيراً في أداء القطاع المصرفي .
كما انخفض الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجارى ، ليصل إلى 160.607 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي.
أكد عبد العال، أنه فى ضوء الافتراضات السابقة ، تكون السيناريوهات المحتملة لمستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة : أولاً رفع الفائدة ، وذلك فى حالة حاجة البنك المركزي إلى التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم ، وتحسباً من امكانية تولد موجات تضخمية محلية ، وأخذاً فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة ، واستمرار السياسات النقدية الدولية المتحفظة تجاة التضخم العالمى.
وحول تبعات قرار الرفع ، سيترتب عليه مزيداً من الضغط على الاقتصاد، إرتفاع تكلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، إمكانية تباطؤ النمو الاقتصادي.
ثانياً : تثبيت الفائدة ، وذلك فى حالة محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي، كما أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف ، مشيراً إلى حدوث استقرار نسبي في السوق، مع إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، ودعم معتدل للنمو الاقتصادي.
ويذكر عبدالعال ، أن السيناريو الثالث خفض الفائدة، وذلك فى حالة الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً أن ذلك يترتب عليه المخاطرة بإرتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار.
يتوقع، أنه في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يبقى الخيار الأنسب فى تصورى هو تثبيت الفائدة وإبقائها على ما عليه 27,25% للإيداع 28,25% للإقراض ، موضحاً أن هذا الخيار يتيح التريث والإستمرار فى مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومى والخاص .
ويرى، أن القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية ، التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلى ، ودائماً ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.
