بعد قرار البنك المركزى مؤخراً .. رفع الفائدة يثير الرعب للبورصة المصرية !

أختلفت أراء وخبراء سوق المال حول مدى تأثر البورصة المصرية ، وذلك بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، حيث يرى الفريق الأول منهم أن تأثر البورصة سيكون محدوداً للغاية ، خاصة فى ظل عدم إصدار البنوك لشهادات إدخارية بفائدة 18% أو أكثر.

بينما يرى الفريق الأخر من الخبراء أن رفع الفائدة بنحو 3% سيلقى بظلاله السلبية على البورصة ، وذلك نظراً لقيام شريحة كبيرة من المستثمرين بالإتجاه لسحب أموالهم من سوق رأس المال والإتجاه بها نحو البنوك، وذلك فى حالة إصدار البنوك لشهادات استثمار بفائدة مرتفعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررفيه البنك المركزي المصري مؤخراً ، زيادة أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة، إلى مستويات 16.25، و 17.25% للإيداع والإقراض على الترتيب.

 

ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، قال إن هناك سيناريوهين لتأثير سعر الفائدة على البورصة، مشيراً إلى أن أولهما أنه فى حالة إتجاه البنوك لإصدار شهادات بفائدة مرتفعة تصل إلى 20% ، مما سيؤدي إلى سحب السيولة من البورصة المصرية وتوجيهها نحو هذه الأوعية ذات الفائدة المرتفعة والمخاطرة المنعدمة والمعفاة من الضرائب.

أضاف، أن السيناريو الثاني يتمثل في عدم إصدار شهادات ذات عائد 20% ، وبالتالي ستواصل البورصة حركتها التصحيحية التي بدأتها قبل صدور القرار ، ولكن بشكل أكثر حدة متوقعاً أن تصل إلى 14000 نقطة مع نهاية الشهر الحالى “ديسمبر2022”.

أوضح، أن أكثر الشركات المتضررة هي المحملة بقروض ذات فائدة متغيرة ومنها حديد عز، والسويدي إليكتريك، والنساجون الشرقيون، بينما سيستفيد قطاع البنوك بقوة من قرار رفع الفائدة .

شريف الخولى خبير أسواق المال ، أكد إن القرار سيؤثر سلباً علي حجم سيولة البورصة ، خاصة مع عزوف المستثمرين الأجانب فى ظل عدم تحريك سعر الصرف بالشكل الكافي (من وجهة نظر الأجانب).

أضاف الخولى، أن رفع الفائدة سيؤثر على عملية إقراض القطاع الخاص الموجهة بشكل أساسي لتمويل رأس المال العامل، وهو ما سيرفع من درجة سلبية هذا القرار على الشركات.

إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، قال إن البورصة دائماً تسيرعكس قرارات الفائدة، وكلما ارتفعت الفائدة تراجعت البورصة، وبالتالى سيؤدي القرار لزيادة تكاليف الاقتراض على الشركات ، ومن ثم الضغط على أنشطتها وربحيتها.

أضاف، إن الظروف الراهنة استثنائية للنشاط الاقتصادي ، وستجعل استجابة السوق للقرار مختلفة إذ ستشهد البورصة هدوءا في الارتفاعات فقط.

أوضح، أن هناك اعتماداً على البورصة في الفترة الراهنة لجذب الدولار، من خلال الأسهم التي لديها القدرة على ذلك عبر شهادات إيداعها الدولية مثال المجموعة المالية هيرميس، والبنك التجاري الدولي.

عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، قال أن أثار ارتفاعات الفائدة على السوق ستظهر خلال تداولات الفترة المقبلة ، موضحاً أن المستفيد الأكبر من زيادة الفائدة هو القطاع البنكي، بينما تتأثر الشركات صاحبة المديونيات العالية مثال “جي بي أوتو”، و”حديد عز”، و”جهينه” للصناعات الغذائية.

أضاف، أن السوق قد تتراجع إلى مستويات 14150 نقطة خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي، ثم تصعد لمستويات 15000 نقطة، وسط حركة سهم البنك التجاري الدولي في نطاق 41.10 و 43.90 جنيه.

رانيا يعقوب، محلل مالي بقطاع البورصة، قالت أن قرار زيادة سعر الفائدة سيكون له تأثير على المدى القصير على نشاط البورصة، حيث إن زيادة سعر الفائدة من شأنها سحب السيولة من السوق.

أضافت، أن صدور قرار الفائدة من شأنه في المقام الأول الحفاظ على جاذبية دون الأدنى من الأذون والسندات أمام الأجانب، كما أن من بين أهم الأهداف مواجهة التضخم ، والذي يتزايد بصورة متواترة على مدى الأشهر المقبلة وسط توقعات باستمرار الزيادة مع الظروف المؤدية له.

أوضحت، أن من أهم تداعيات أثر زيادة سعر الفائدة ارتفاع تكلفة إقراض الشركات ، وبالتالي ارتفاع تكلفة الأعمال ما يؤثر على النشاط الاستثماري في السوق المحلية بصفة عامة.

قالت ، إن تأكيد رئيس بنك مصر على عدم الاتجاه إلى إصدار شهادات بعائد أعلى من 18% خلال الفترة المقبلة ، قد يكون من شأنه أن يهدئ من أثر زيادة سعر الفائدة على البورصة، وإن كان تأثير الزيادة سيكون على المدى القصيرعلى أداء البورصة، موضحة أن اتجاه البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة كان أمراً متوقعاً لدى الجميع ، ولكن كانت التوقعات تدور حول معدل الزيادة، مشيرة إلى أن معدل الـ2% الحالي ليس بكبير في ظل الوضع الحالي.

ترى إن طرح الشهادات بعائد 18% خلال الأشهر الماضية ساهم في القضاء على ظاهرة الدولرة، موضحة أن سعر الجنيه في الوقت الحالي مناسب.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي ، كانت قررت في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪ و17.25٪ و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

هاني العراقي الخبير المصرفي، يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة 3% سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام، لا سيما على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

أشار إلى ضرورة استغلال الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي وتوجيهها نحو إنشاء مشروعات تنموية لرفع معدل الإنتاج، وزيادة الأرباح، لسد العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، ومن ثم تراجع معدلات التضخم.

سعيد الفقي الخبير الاقتصادي، قال إن البنك المركزي المصري، يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة هدفها الأول والرئيسي لصالح الاقتصاد المصري، ومواجهة التضخم الذي لاحق دول العالم بأجمعها.

أضاف، أن رفع الفائدة بمقدار 3% قرار كان متوقع ويتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع مؤخراً سعر الفائدة على الدولار، لافتاً إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون له دور في كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع الاستراتيجية.

أكد، أنه بالرغم من أن قرار البنك المركزي لـ رفع الفائدة سيكون له أثر سلبي على البورصة فإن المستثمرين سيتجهون نحو الشراء لإستغلال الفرص الكبيرة وتحقيق معدلات ربحية جيدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم حتى عن أسعار الفائدة الموجودة في البنوك المصرية.

أشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد وصلت إلى مستويات تاريخية لم تصل لها منذ 2018 خلال الجلسات الماضية، وسط مشتريات ضخمة من قبل المستثمرين.