بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من قيادات البنوك أن الإحتياطى النقدى لمصر لايزال عند المستويات الأمنة ، وذلك رغم إنخفاضه خلال الشهرين الماضيين منذ تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد ، مشيرين إلى أن الإحتياطى النقدى لايزال يغطى 7 شهور من الواردات السلعية.
أضافوا أن البنك المركزى المصرى قادر على الحفاظ على الإحتياطى النقدى ، كما أن إستخدام الإحتياطى يكون فى أوقات الأزمات ، ولولا نجاح المركزى فى بناء إحتياطى نقدى قوى على مدار السنوات الماضية سجل فيها مستويات تاريخية قياسية وغير مسبوقة تتجاوز الـ 45 مليار دولار، لما أستطعنا تحمل الصدمات التى أعقبت أزمة تفشى وإنتشار فيروس كورونا المستجد ، وظل الإحتياطى عند مستوى أمن .
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى، عن أن رصيد إحتياطى النقد الأجنبى لديه بنهاية شهر أبريل الماضى بلغ نحو 37.037 مليار دولار أمريكى ، مقابل 40.108 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2020 .
استمرت تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثانى على التوالى ، والتى على أثرها تواصلت عمليات التخارج لإستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة ، وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020 ، وأن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذى شهد ذروة تخارج المحافظ الإستثمارية .
قام البنك المركزى خلال شهر أبريل 2020 ، بإستخدام حوالى 3.1 مليار دولار أمريكى من الإحتياطى النقدى الدولى لتغطية إحيتاجات السوق المصرى من النقد الأجنبى لضمان إستيراد السلع الإستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة التى تقدر بنحو 1.6مليار دولار،والتى تضمنت إستحقاق سندات دولية بمبلغ 1 مليار دولار ، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب .
كما قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 بإستخدام حوالي4.5 مليار دولار أمريكي من الإحتياطى النقدي الدولي لتغطية إحتياجات السوق المصري من النقد الأجنبى، وتغطية تراجع إستثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان إستيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
هكذا تأكد أن التزايد القياسي الذى تحقق للإحتياطي النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ، ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الإقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الإقتصاديات العالمية.
كما وفر هذا الإحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة ، وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته ، وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال أن إحتياطيات مصر وصلت لمعدلات تاريخية عند 45 مليار دولار ، ولذلك تجاوزنا بالإحتياطى النقدى لمصر أى أزمات ، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من إحتياجات مصر ، وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الإئتماني وتأمين كافة الإحتياجات، بالإضافة إلى تحسين مؤشرات مصر فى السوق الخارجى .
أضاف أن الإحتياطى الخارجى مناسب ويكفى لتغطية 7 أشهر من الواردات السلعية ، وهو أكبر من المتوسطات العالمية ، مشيراً إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الإحتياطات النقدية الدولية إن إحتاجت لذلك ، ومن خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية .
قال أبو النجا ، أن مصر حصلت مؤخراً على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التفاوض مع الصندوق بشأن قيمة إتفاق الإستعداد الإئتماني.
أشار أيضاً إلى أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، مؤكداً أن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ، موضحاً أن الجزء الأول من حصة التمويل السريع الـ RFI التى اتفقت عليها مصر مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار ، والحزمة الثانية هى برنامج الإستعداد الإئتمانى والتى يتم حالياً التفاوض على قيمته ، بالإضافة إلى التفاوض على أهم ملامح برنامج الاستعداد الائتمانى وقيمته ولم يتم تحديدها بعد ، ولكن لن يتم تعزيز الإحتياطى النقدى فقط من القرض، ولكن الإقتصاد المصرى متنوع وبه وسائل عديدة لتعزيز الإحتياطي.
وفيما يتعلق بالحزمة التمويلية الثانية الملحة لتغطية الفجوة التمويليلة، قال أبو النجا، أنه جاري التفاوض عليها مع بعثة الصندوق ، وسيتم سدادها بالكامل من خلال موارد الصندوق أو من خلال الشركاء ، مؤكداً على قدرة مصر على تدبير التمويل لسد أى فجوات تمويلية.
عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، أكد أن البنك المركزى إتخذ العديد من الإجراءات التى ساهمت فى دعم الدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتم إطلاق العديد من المبادرات والمساندات الحكومية لإستمرار الإنتاج وتحقيق نمو أفضل .
أشار إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجراءات التى نفذها البنك المركزى عززت الدولة فى مواجهة الأزمة ،والمستويات التاريخية التى وصل إليها الإحتياطى النقدى ليتجاوز حاجز الـ 45 مليار دولار ، منح الدولة القدرة على مواجهة هذه الأزمة .
أضاف المغربى، أن تراجع الإحتياطى فى ظل هذه الأزمة هو أمر متوقع ، مشيراً إلى أن الإحتياطى النقدى دوره دعم الدولة فى مواجهة الأزمات ، ومن الطبيعى أن يتم إستخدامه فى مواجهة أزمة كورونا الراهنة .
حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ، أشار إلى أن التراجع الذى لحق بالإحتياطى النقدى خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين غير مقلق تماماً ، و هو أمر متوقع فى ظل أزمة كورونا الراهنة.
أضاف ، أن إستخدام الإحتياطى لمواجهة مثل هذه الأزمات هو دور أصيل للإحتياطى النقدى ، ومن الطبيعى أن يقوم البنك المركزى بإستخدامه لتلبية إحتياجات البلاد من الواردات ، وسداد الإلتزامات المالية الواقعة على مصر فى موعدها .
أشار إلى أن البنك المركزى نجح فى بناء إحتياطى نقدى قوى وقياسى ، مما جعلنا قادرين على مواجهة الأزمات الدولية ، والتعامل معها بحرفية بالغة وحماية إقتصاد البلاد ، وهو دور أساسى يقوم به الجهاز المصرفى دائماً بإعتباره حائط الصد لحماية الإقتصاد المصرى .
أكد رفاعى، أن تراجع الإحتياطى النقدى غير مقلق تماماً ، وتوقع أن يعاود الإحتياطى النقدى الصعود مجدداً ، مشيراً إلى أن صعود أو هبوط الإحتياطى أمر طبيعى لمواجهة الأزمات ، والأهم هو قدرة البلاد على الإيفاء بإلتزاماتها فى موعدها دون أى تأخير.
كما أشار إلى أنه فى المقابل هناك تطور فى تصدير الحاصلات الزراعية ، وهو تطور إيجابى ، وهناك خطة من قبل الدولة لتعظيم الإستفادة من المنتجات الزراعية ، وتعظيم المنتج المحلى .
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن مسألة تراجع الإحتياطى النقدى كانت متوقعة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، والتى أثرت سلباً على جميع دول العالم ، وأدت إلى توقف حركة السياحة والطيران ، وأثر ت بدورها على التدفقات النقدية الدولارية من العاملين بالخارج .
أضاف أن البنك المركزى نجح فى بناء إحتياطى نقدى عند مستويات تاريخية غير مسبوقة ، مما جعله قادراً على إستيعاب الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن هناك إلتزام كبير من مصر فى سداد إلتزاماتها والمستحقات الخارجية للدول الدائنة ، مؤكداً أن أكبر دليل على أن الإحتياطى النقدى الأجنبي لايزال عند المستويات الأمنة، هو موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر التمويل السريع الذى يتم منحه للدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد ، بل والأهم من ذلك هو دعوة الصندوق للمؤسسات الدولية العالمية بمساندة مصر .
أشار عبد العال، إلى أن أهمية موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضاً جديداً قدره 2.8 مليار دولار ، لم تقتصر فقط على فقرات الإشادة بنجاح مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ولا حتى بالدور البارز للحكومة والبنك المركزى فى مواجهه صدمة كوفيد ١٩ ، سواء فى جانب مبادرات الدعم والتيسير النقدى والمالى والتمويلى ، ولكن أيضاً فى حزم الدعم الاجتماعي ، ولكن فى تصورى كانت أهم فقرة ، هى فى الدعوة التى وجهها صندوق النقد الدولى ، مناشداً كل المؤسسات والدول الدائنة للوقوف بجانب مصر ودعمها لعبور المصاعب التى تمر بها نتيجة تداعيات فيروس كرونا .
أوضح أن قرار مؤسسات التصنيف الدولية بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للإقتصاد المصرى، رغم التحديات التى يواجهها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا، تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى والإجراءات الإصلاحية المتبعة فى دعم الإقتصاد المصرى .
