بنوك اليوم إختار بنكك
أكد مصرفيون وخبراء القطاع المصرفي، أن طرح البنك التجاري الدولي “CIB – مصر” وديعة بالدولار لأجل سنة بأعلى سعر فائدة على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي، يعد خطوة متوقعه للحفاظ على مدخرات العملاء لديهم الذين قد يرغبون في الاتجاه للبنك الأهلي أو مصر بعد طرحهما الشهادات الدولارية بأسعار فائدة 7% و9%.
أضافوا، أن البنك التجاري الدولي يستهدف شريحة مميزة من العملاء سواء عملاء حاليين بالبنك للحفاظ عليهم من الانسحاب لبنوك أخرى ، بالإضافة إلى جذب شريحة من عملاء البنوك الأخرى أو عملاء السوق الحر ،وهم المضاربين الذين يرغبون في عائد مميز مع الاحتفاظ بالدولار.
أشاروا إلى أن تلك الشهادات أثرت بالفعل على أسعار السوق السوداء التي بدأت في التراجع ، كما أن التعاقدات الآجلة للدولار مقابل الجنيه تراجع فيها الدولار ليلامس الـ 31 جنيها، وهو تقريباً يعادل السعر الرسمي.
الدكتور عزالدين حسانين الخبير المصرفى، قال إنه بعد اصدار بنوك الأهلي المصري ومصر شهادات إدخار دولارية مدتها 3 سنوات بعائد ثابت 9 % و 7% بخصائصهما المختلفه ، حيث تتيح شهادة الإدخار الدولارية 9% عائد 27% يدفع مقدماً ولكن مقوما بالجنيه المصري على أن يسترد أصل المبلغ بالدولار في نهايه المدة ، وعلى خلافها شهادة 7% التي تعطي عائد بالدولار كل 3 شهور ، وتسترد قيمة الشهادة في نهاية المدة.
أضاف، أنه بعد ذلك قام البنك التجاري الدولي بإصدار شهادة إدخارية بالدولار مميزه من حيث أجل الاستحقاق فمدتها عام واحد فقط ، بالإضافة إلى عائد سنوي 6% ويتم صرفه شهريا بالدولار على أن تسترد قيمة الشهادة بعد عام وبحد أدنى 10 الأف دولار .
أشار إلى أن البنك التجاري الدولي يستهدف شريحة مميزة من العملاء ، سواء عملاء حاليين بالبنك للحفاظ عليهم من الانسحاب لبنوك أخرى ، بالإضافة إلى جذب شريحة من عملاء البنوك الأخرى أو عملاء السوق الحر وهم المضاربين الذين يرغبون في عائد مميز مع الاحتفاظ بالدولار ، بالإضافة إلى رغبتهم في مده استثمار أقل خوفاً من حدوث أي تغيرات في سعر الصرف والتضخم مستقبلياً بعد عام قد تؤثرعلى قيمة الفوائد الحقيقية المحققة والقوة الشرائية للنقود في نهاية المدة ، وذلك مع احتمال ظهور أوعية إدخارية بعوائد أكبر بعد عام علي سبيل التوقع والتحوط .
أوضح، أن البنك التجاري الدولي وضع تصوره للسوق واحتاط للاحتمالات المختلفة الخاصة بسعر الصرف والتضخم واتجاهات سعر الفائدة من البنك المركزي والقيمة الحاليهة والمستقبلية للنقود خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى حجم السوق الحالي من حائزي الدولار بالبنوك مع حائزي الدولار مع المضاربين من الأفراد والشركات ، وبالتالى قام البنك بمخاطبة شريحة من هذه الشرائح وحدد مستهدفاته منها “الحد الأدنى والأقصى المتوقع من بيع هذه الشهادات”.
أوضح، أنه لاشك أن الاصدارات الأخيرة من شهادات الإدخار الدولارية بأجال مختلفة وخصائص مختلفة تتعلق بسعر العائد ودوريته وقيمته سواء سيدفع بالجنيه أو بالدولار، لافتاً إلى أن هذا المزيج من المنتجات يعطي مساحات مختلفة أمام العملاء للاختيار وفق تفضيلاتهم ورغباتهم المتعلقه بأجل الاستحقاق أو دورية العائد أو نوعيته ، سواء بالعملة المحلية أو الدولار مع الاحتفاظ بقيمة الاستثمار بالدولار كما هي .
يستطرد قائلاً: أنه بالتأكيد هناك تنسيق بين البنوك المصدرة للشهادات الدولارية وبالجنيه المصري وبين البنك المركزي ، وذلك بحيث لا يحدث تعارض بين خصائص الشهادات وبعضها ومدد أجالها ودورة العائد لها حتي يتجنب السوق المصرفي منافسة احتكارية، وفى نفس الوقت حتي لا تتغول البنوك الكبرى على البنوك الأصغر بالإستفادة من فروق تكلفة الأموال لصالح البنوك الكبري ، لذلك يتم التنسيق بين البنوك والبنك المركزي بتنظيم سوق الإصدار بحيث يتيح لكل البنوك الراغبة بالاشتراك في الإصدار من الإستفادة دون الإضرار بالأخرين.
أوضح، أن شهادة البنك التجاري الدولي هي واحدة من التنسيقات التي تمت بالتأكيد مع البنك المركزي ، وذلك وفقاً لخطة البنك المركزي بطرح أوعية إدخارية متنوعة بالدولار وبالجنيه المصري لسحب السيولة الدولارية من العاملين بالخارج والداخل ، وكذلك السيولة المحلية بالسوق والتي زادت بمعدل 26% وفقاً لأخر احصائيات البنك المركزي فإن حجم السيولة المتداولة خارج البنك المركزي والبنوك تقريبا 900 مليار جنيه .
أحمد عبدالرحمن الخبير المصرفى، أكد إن طرح البنك التجاري الدولي “CIB” وديعة دولارية جديدة لأجل عام بعائد 6% يصرف شهرياً تعبتر ميزة جديدة غير شهادات الـ 7 % ، والـ 9% التي طرحهما بنوك الأهلي المصري ومصر ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تسهم تلك الشهادات في تحقيق تعادل السعر الرسمي للدولار مع السوق السوداء ، خاصة أنه من المتوقع أن الشهادات الدولارية الجديدة ستسحب جزءاً كبيراً من دولار السوق السوداء .
أضاف، أن تلك الشهادات سحبت بالفعل جزءاً كبيراً من العملة الموجودة بالسوق السوداء، كما شجعت الكثير من المصريين بالخارج على شراء تلك الشهادات بإعتبارها وعاء إدخارياً مربحاً وفائدة هي الأعلى بالعالم ، خاصة مع استرداد قيمتها بالدولار.
أشار إلى أن تلك الشهادات أثرت بالفعل على أسعار السوق السوداء التي بدأت في التراجع، كما أن التعاقدات الآجلة للدولار مقابل الجنيه تراجع فيها الدولار ليلامس الـ 31 جنيها ، وهو تقريبا يعادل السعر الرسمي.
أوضح، أن تعادل السعرين الرسمي والسوق السوداء خلال أقل من شهر وهو من شأنه ضبط عجلة الاقتصاد وفتح أفاق كبيرة لدخول المستثمرين الجدد ، وهو ما قد يؤدي على المدى المتوسط لتراجع الدولار لأقل من 30 جنيهاً وهو تقريباً السعر العادل للدولار .
