بنوك اليوم إختار بنكك
حالة من الترقب مازالت تسيطر على المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ، وذلك على الرغم من البوادر الطبية التى أبدتها البورصة وكشفت عنها ، خلال الاسابيع الأولى من يناير الحالى 2021 ، حيث شهدت الاسهم بالقطاعات المختلفة حالة من الصعود والإرتفاع ، وإن كان صعوداً حذراً ، فى ظل حالة عدم وضوح الرؤية التى تسيطر على الاوضاع السياسية والإقتصادية.
كشف عدد من خبراء أسواق المال، أن المؤشرات الإيحابية سواء الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وغياب فكرة الاغلاقات الاقتصادية عن المشهد تماماً، بالإضافة لبداية ظهور بوادر للمصالحة الخليحية ، كل ذلك من شأنه أن يعطى نوعاً من الطمأنينة للمستثمرين لزيادة إستثماراتهم فى أسواق المال.
أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، أشار إلى سيطرة الأداء الإيجابي على الأسواق العربية والخليجية، برغم زيادة أعداد إصابات كورونا فى أوروبا وأمريكا والعديد من الدول المحيطة، مشيراً إلى أن دول الشرق الأوسط لم تُبدِ أى استعداد لإغلاقات اقتصادية جديدة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية القائمة.
أضاف، إن الأداء الإيجابي سيكون فى إطار عرضى مائل للصعود مع وصول المؤشرات لمستهدفاتها الأعلى خلال الربع الأول من العام ،وذلك مع تنفيذ المحفزات من طروحات وغيرها، ما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأسواق المنطقة ويدعم استقرار المؤشر الرئيسي أعلى الـ 10850 مع ارتفاع بقيم التداول، مشيراً إلى أن المؤشر يستهدف الـ 11200 نقطة ثم الـ 11800 نقطة على المدى المتوسط وخلال الربع الأول، من خلال نجاح طروحات الخدمة الوطنية يمكن أن يصل إلى 12500 نقطة مع دخول مستثمرين جدد بالبورصة مع تلك الطروحات.
أوضح ، أن أداء المؤشر السبعينى سيعود للأفضل مع تنامى ثقة الأفراد وجاهزيتهم لضخ سيولة جديدة بالأسهم الخبرية والمضاربية ، التى ستنعكس على التداولات وترتفع بالتداولات لتتجاوز المليارين فى الجلسة الواحدة مع قيد الطروحات الجديدة للتداول،موضحاً أن السبعينى سوف يستهدف قمماً تاريخية جديدة وصولاً إلى 2400 نقطة خلال الربع الأول ،وذلك مع تنفيذ تلك المعطيات على أرض الواقع، وتحول بوصلة الحكومة لسوق المال مع العديد من الأنباء الإيجابية على الأسهم من استحواذات و زيادات رأس المال، و عروض للشراء و التوزيعات النقدية لنهاية العام”.
وفسر “فودة” توقعاته بوجود معطيات إيجابية على الصعيد الدولى والعربي، لاسيما المصالحة الخليجية التى سيبدأ انعكاس نتائجها على اقتصادات تلك الدول وأسواقها المالية تدريجياً، حيث دلل على ذلك بالصعود الجماعى خلال الأسبوع المنقضى، فيما ينعكس ذلك على السوق المصرى مستفيداً من تلك الإيجابيات التى بدأ معها المستثمر العربى فى ضخ المزيد من السيولة فى السوق المصرى ، وكذلك الاجانب الذين تحولوا للشراء خلال الجلسات الأخيرة مع وصول أسعار الأسهم المصرية لمستويات جاذبة للشراء وإمكانية تحقيق نسب ربح كبيرة بها.
أشار كذلك إلى إيجابيات السوق المصرى محلياً ومنها ارتفاع الإحتياطى النقدي لمصر وتجاوزه الـ 40 مليار دولار بنهاية ديسمبر ، بالإضافة إلى البدء فى طروحات جهاز الخدمة الوطنية خلال الربع الأول من العام.
سمير رؤوف خبير أسواق المال، قال أنه يتوقع أيضا أداءً جيداً للاقتصاد العالمي وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، وعودة اقتصاد العالم لعمليات النمو الموجه، ما ينعكس على أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات البورصة المصرية، مؤكداً أن الأداء الجيد لمؤشر إيجي Egx70 سيستمر ليتخطى حاجز 3500 نقطه بنهاية العام 2021 للربع الرابع، وتعافي Egx30 مع استقرار نسبي في الأوضاع المالية حول العالم، وبالتالي تنعكس على أداء البورصات وتخطي لحاجز 13500 نقطه قرب الربع الثالث من العام الحالي.
أضاف، إن أداء البورصة المصرية على مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي كان إيجابياً وفقاً للإحصائيات الدولية منذ مارس 2020 وتخطي صدمة كورونا التي ضربت الاقتصاد، وإغلاق الاقتصاد عند معدلات النمو 3.6، بالإضافة لوجود بعض المحفزات والدعم للاستثمار في البورصة المصرية من خلال الإعلان عن طروحات جيدة وتعديل النسب الضريبة علي التعاملات مشيراً إلى تعافي الاقتصاد العالمي بعد محاولات إيجاد اللقاحات لفيروس كورونا، ما يعني أن العالم مازال يحاول القضاء أو تحجيم الفيروس المتحور من كورونا، لكن هناك بودار تحسن عالمية.
محمد حسن العضو المنتدب لدى شركة “ميداف”للأصول، قال إن ارتفاع السوق المصري خلال الشهر الأول من عام 2021 يدعو المستثمرين للتفاؤل بالعام الجديد، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات متأثرة بالأسواق العالمية وأسواق الخيلج، وخاصة بعد المصالحة الخليجية التى أدت إلى الهدوء السياسى فى المنطقة والتى يتبعها استقرار اقتصادى وارتفاع فى الأسواق الخليجية والمصرية.
أوضح ، أن هذه الإرتفاعات ليست للمؤشرات فقط بل فى جميع الأسهم وخاصة القيادية، فيما تظل أزمة كورونا هى الخطر الذي يهدد الارتفاعات لكننا ننتظر إثبات فاعلية اللقاح لنرى شدة فى الارتفاعات فى المستقبل.
القريب، نصح مسئول “ميداف” للأصول، المستثمرين قصيري الأجل بالمتاجرة بين مستويات الدعم عند 10500 نقطة والمقاومة عند مستوى 11200 – 11500 نقطة بينما المستثمرين طويل الأجل بالشراء مع أى انخفاضات و زيادة الاوزان مع كسر مستوى المقاومة.
إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ، قال إن هناك اتجاهاً عاما حالياً نحو التخارج من السوق، وإن هذه التخارجات ستؤثر سلبا، نظراً لعدم وجود بدائل تسد الفجوة التى تحدث نتيجتها، مؤكداً أن ما يعوض السوق عن هذه التخارجات هو إدراج طروحات جديدة تجذب المستثمرين للسوق، وترفع نسبة رأس المال السوقى للبورصة فى الناتج المحلى، مناشداً الدولة بالإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذى لم يشهد سوى طرح نسبة ضعيفة من الشركة الشرقية للدخان فقط، رغم بدأ الحديث عنه منذ عام 2017.
قامت الحكومة المصرية بطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان فى مارس 2019، ثم تجمدت خطوات برنامج الطروحات، و فى ديسمبر 2020، عاودت الحكومة الحديث عن برنامج الطروحات من خلال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى المصرى، والذى لفت إلى استئناف البرنامج، وضم شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية له.
أضاف، أن مجلس إدارة البورصة يجرى محاولات قوية لجذب طروحات جديدة للسوق، إلا أنه لم يستطع رغم قوة المحاولات، مؤكداً أن جذب شركات القطاع الخاص يحتاج إلى اهتمام حكومى بالشركات، موضحاً إن نسبة رأس المال السوقى للبورصة المصرية مقارنة بالناتج المحلى تعد ضعيفة للغاية حالياً، حيث تمثل 9 %، بينما يجب أن تتراوح بين 60 إلى 70 %.
مصطفى فوزى الرئيس التنفيذى، ورئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، قال إن السمة الطبيعية لسوق المال طرح شركات جديدة، وخروج أخرى فى المقابل، لافتا إلى أن ما يضغط على السوق حاليا هو تعطل الطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن الطروحات الجديدة التى ستحدث فى السوق ستتم عند تحسن الأوضاع، مؤكدا ضرورة وجود طروحات لشركات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وفقا للفكر العالمى.
أضاف، أنه يجب جذب شركات جديدة للإدراج بالسوق، منح حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على القيد، و تعديل التشريعات المرتبطة بعمليات الطرح بالبورصة، بما يدعم السوق للنمو، وجذب أموال جديدة من مستثمرين، وصناديق استثمار، مؤكداً أن التخارجات التى شهدتها السوق خلال الفترة من 2011، حتى 2020، حدثت نتيجة تغير مناخ الاستثمار، والظروف الاستثمارية، ووصول بعض القطاعات لقمة أدائها، وعمليات اندماجات واستحواذات فى قطاعات معينة.
يرى ، أن أوضاع الاقتصاد المصرى والذى تأثر كنظائره بأزمة كورونا ، قد تمثل بيئة خصبة لعمليات الاندماج والاستحواذ، ما يتوقع معه جذب شركات جديدة سواء فى قطاع خاص أو عام فى لسنوات المقبلة مع حدوث الاستقرار، موضحاً أنه مع تحسن وضع السوق الاستثمارى خلال السنوات المقبلة، ستقوم الحكومة بالتخارج من حصصها بالشركات المُدرجة عقب تحقيق هدفها الاستثمارى.
