بعد صعود الدولار بالموازية.. 2023 الأسوأ فى وجه الجنيه المصرى !!

أكد خبراء القطاع المصرفي، أن عام 2023 بالنسبة لسعر صرف الدولار كان عاماً صعباً للغاية ، حيث شهد حالة من عدم الاستقرار والإضطراب ،خاصة فى السوق السوداء فى ظل تراجع التدفقات الدولارية ، لافتين إلى أن وضع الدولار فى عام 2023  بالسوق غير الرسمى أو السوق السوداء كان صعباً ، حيث أخذت الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء فى الإتساع وكسر الدولار حاجز الـ 50 جنيهاً .

أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يرجع إلى نفس العوامل التي تضغط على العملة ، لاسيما التسعير ونقص الدولار، فضلاً عن أحداث الحرب الأسرائيلية على غزة والتي أثرت على قطاع السياحة الذي تضرر من الحرب القائمة ، وهو أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر.

• محمد عبدالعال : تجديد كافة الودائع الخليجية يضمن استقرار الإحتياطي النقدي

• سامح هليل : ارتفاع سعر الدولار في الموازية جاء متزامناً مع تصاعد الضغوطات على الاقتصاد المصري

في البداية قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، إن البنك المركزي لاينفق دولاراً واحداً يمكن أن يبتلعه السوق الموازي، بدليل أن السعر المتداول في نطاق الانتربنك مازال ثابتاً على ماهو عليه نحو 31 جنيهاً ، لافتاً إلى أن تراجع الدولار في السوق السوداء يرجع إلى مجموعة من الأسباب والعوامل والظواهر التى أثرت على ظروف العرض والطلب في السوق الموازي.

أشار إلى أن السبب الأول نستنتج منه أن الارتفاع المتوالي والمتصاعد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي يكون سببها في الأغلب الأعم أنه كان هناك عنصر أو عناصر طلب قوية على  الدولار لاستيفاء طلب معين ومُلِح ،  ثم توقف بعد استيفاء الطلب ، فإستقر العرض وانخفض السعر .

ويستطرد قائلاً : أما السبب الثاني يرجع إلى وجود توقعات متفائلة ومنتظرة عن حزمة إجراءات وأفكار في نطاق ما أعلنه رئيس الوزراء، الأمر الذي يكون قد حفز بعض حائزي الدولار على التخلص منه خوفاً من الإعلان عن  إجراءات قد لا تكون في صالح الدولار.

أضاف، أن السبب الثالث هو تأكيد إتمام تجديد كافة الودائع الخليجية ، حيث تم تجديد الوديعة الإماراتية بقيمة مليار دولار حتى يوليو 2026 بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، وهو ما يؤكد استمرار الدعم الخليجي وضمان استقرار الاحتياطي النقدي واستمرار نموه .

بالإضافة لذلك فإن السبب الرابع هو تحسن مؤشرات البورصة المصرية وتحقيقها أقصى معدل تاريخي متجاوزاً الـ 25 ألف نقطة ، والتي اجتذب نسبة كبيرة من السيولة التي كان من الممكن أن تتوجه إلى الاستثمار في الدولار ، وهو الأمر الذي حسن من جدارة البورصة المصرية كملاذ آمن ومجال جيد للاستثمار، وخفف الضغط على الدولار .

من جهته قال الخبير المصرفي سامح هليل ، إن سعر الدولار في السوق غير الرسمية في مصر شهد ارتفاعات متباينة ، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات مع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري ، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة أخيراً، مشيراً إلى أن الأسعار في السوق الموازية تقترب من مستوى الـ 50 جنيه للدولار ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين “45 وحتى 48 جنيهاً” ، وذلك طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية بينما لا يزال السعر الرسمي دون الـ 31 جنيهاً.

أوضح، أنه مع اتسارع الفجوة فإن الجنيه مقوم في السوق الموازية بأدنى من سعره الحقيقي أمام الدولار ، وأن حالة عدم اليقين الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي تدفع إلى تقييمات مُبالغ بها للدولار بينما السعر العادل لا يتجاوز الـ 40 جنيهاً للدولار ، ومن المتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لمستويات بين 40 إلى 45 جنيهاً ، وذلك في خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية يرجع إلى نفس العوامل القائمة التي تضغط على العملة في مصر ، لاسيما عاملي التسعير ونقص الدولار فيما تُضاف إلى ذلك المخاطر الجيوسياسة المرتبطة بالتصعيد الحادث في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي ، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسة الراهنة ، ومع المخاوف المرتبطة بتوسع الحرب زادت من حالة القلق لدى المتعاملين ، حيث أثرت تلك المخاطر بشكل أو بآخر على قطاع السياحة الذي تضرر من الحرب القائمة ، وهو أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر ، حيث تشير تقديرات شركة تحليلات السفر Forward Keys إلى أن حجوزات الطيران والسفر إلى مصر تراجعت بنسبة 35 % خلال أول ثلاثة أسابيع من الحرب في غزة ، فيما تراجعت معدلات السفر عموماً لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 26 % واستقبلت مصر في النصف الأول من العام الجاري 2023، قرابة 7 ملايين سائح، وهو ما يعد الأعلى في تاريخ البلاد خلال هذه الفترة.

أضاف، أنه يضاف إلى ذلك نقص تحويلات المصريين في الخارج خلال الآونة الأخيرة طبقاً لما تُظهره بيانات المركزي المصري ،حيث انخفضت بنسبة 30.8 % إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023 .

بالإضافة لذلك : كما أنه من بين العوامل أيضاً أزمة الاستيراد واضطرار بعض الشركات إلى سحب الدولار من السوق الموازية لعدم توافره ، فضلاً على أن شح الدولار يدفع السوق الموازية لهذه المستويات، وفي ظل مضاربات قوية تشهدها هذه السوق ، وكذلك مع ارتفاع سعر العقود الآجلة بمستويات أوسع من السعر الرسمي، وإذا استطاعت الدولة توفير الدولار من خلال عددٍ من الأدوات الحالية من بينها أدوات الدين بالعملة الأجنبية فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى استقرار السوق بشكل أو بآخر ، وأن المضاربين على الدولار يأبون هذا الاستقرار بالنظر إلى أن العملة الأميركية تعد استثماراً بالنسبة لهم ، علاوة على أن التعاملات في السوق الرسمية (البنوك) لا تتم بسلاسة فهناك صعوبات فى اجراءات الحصول على الدولار.

أشار إلى أنه حالياً مصر تسعى لإيجاد وسائل لفك الارتباط مع الدولار، ومن بينها مؤشر الجنيه المصري الذي يربط الجنيه بسلة عملات ، إلا أن تلك الإجراءات تستغرق وقتاً ، بالاضافه إلى تصاعد الضغوطات الراهنة ومن بينها خفض التصنيف الائتماني لمصر.

وحول ما إن القرار المرتقب لـ “تعويم الجنيه” أو تحرير سعر العملة من شأنه الدفع بإستقرار سعر الصرف ، فأن التحرير لن يؤدي لإستقرار سعر الصرف طالما ظلت الفجوة موجودة على النحو الراهن ومع شح الدولار، مشيراً إلى أن الحل الوحيد توفير الدولار وضبط العرض والطلب في السوق ، ومن ثم فإذا حدث تعويم بالوضع الراهن فإن ذلك من شأنه أن يلحق بآثار سلبية على المشهد الاقتصادي ويرفع كلفة الدين.

أحمد ابراهيم الخبير المصرفى ، أكد إن سعر صرف الدولار الامريكى شهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب خاصة فى السوق السوداء ، وتحديداً فى الربع الأخير من العام 2023 ، خاصة فى ظل تراجع التدفقات الدولارية .

أشار إلى أن وضع الدولار فى عام 2023 بالسوق غير الرسمى أو السوق السوداء كان كارثياً، حيث أخذت الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء فى الاتساع ، وبالتالى كسر الدولار فى السوق السوداء حاجز الخمسين جنيهاً بفارق 20 جنيه عن السعر الرسمى فى السوق الرسمية ، وأصبح لدينا 5 أسعار صرف للدولارهى سعر السوق الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر تسعير الذهب بالدولار ، بالإضافة إلى سعر تسعير شهادات الإيداع الدولية لأسهم الشركات المصرية المتداولة بالخارج.