بعد صعود «الأخضر» .. سيناريوهات الجنيه أمام الدولار .. بالورقة والقلم !

 

كشف عدد من الخبراء ومسئولى البنوك، عن أن الإرتفاع الذى لحق بالعملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى، خلال الفترة الماضية ، يعتبرمجرد مسألة وقتية ، ولايوجد لها مبرر واقعى فى ظل تراجع الطلب ، وقيام البنك المركزى المصرى بسداد الإحتياجات الخاصة بسداد المستحقات الخارجية فى موعدها ، وتدبير النقد الأجنبى لإستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية .

أشاروا إلى، أن أكبر دليل على ذلك أن الجنيه المصري إستعاد  نحو 4 قروش من قيمته مقابل الدولار خلال الفترة من 7 يونيو وحتى 11 يونيو ، ليسجل سعر الدولار نحو 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كان فيه سعر العملة الأمريكية قد قفز بنهاية مايو وحتى 4 يونيو بنحو 34 قرشاً ليسجل نحو 16.16 جنيه للشراء، و 16.26 جنيه للبيع .

كما نجحت مصر مؤخراً في التوصل لإتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار،وذلك بعد حصولها تمويل أخر الشهر الماضي بقيمة 2.8 مليار دولار.

وتمكن الجنيه المصري منذ بداية عام 2019 من تجاوز توقعات المحللين ، ليتحول إلى ثاني أقوى العملات أمام الدولار على مستوى العالم خلال العام الماضي ، وفقا لتقارير دولية.

هذه المكاسب اضطرت المحللين في المؤسسات البحثية إلى تغيير نظرتهم المستقبلية للجنيه أمام الدولار ،وفقاً للأداء على أرض الواقع ، حيث وصلت توقعات البعض إلى أن الدولار سيسجل 13 جنيها خلال العام الحالي 2020.

قبل كورونا ومع بداية العام الحالي، كانت بنوك الإستثمار قد وضعت تقييمات لسعر الصرف تتراوح بين 16 و17.5 جنيهاً للدولار على الرغم من المؤشرات الإقتصادية الجيدة.

وكان الجنيه قد إرتفع بنسبة 3.07% أمام العملة الأميركية خلال أقل من شهرين من 2020، مواصلاً الأداء الذي تحقق في 2019 وأفقد الدولار نحو 11% من قيمته.

أرجع مسؤولون بالبنك المركزي إرتفاعات الجنيه المصري إلى التدفقات النقدية التي وصلت إلى 12 مليار دولار،وذلك منذ بداية العام وحتى منتصف شهر فبراير ، والتي جاءت من مصادر متنوعة سواء من تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات غير مباشرة وإيرادات السياحة.

ولكن جاء التراجع الذى لحق بسعر الجنيه أمام الدولار، في ضوء الإعلان عن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بمعدلات كبيرة نسبياً، وذلك منذ بداية شهر مايو، حيث يقدرها البعض بنحو 6 مليارات دولار.

محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال إن الإرتفاع الأخير الذى لحق بسعر الدولار غير مقلق على الإطلاق ، وأكبر دليل على ذلك أن وتيرة إرتفاع الدولار قد تراجعت بشكل كبير فى الأونة الأخيرة ، مشيراً إلى أنه لايوجد طلبات بالحجم الذى يدفع العملة الأمريكية للصعود أمام الجنيه .

أشار إلى، أن حركة التدفقات النقدية قد تكون تأثرت بعد أزمة كورونا ، بسبب تراجع تحويلات المصريين بالخارج ، والسياحة الوافدة ، مؤكداً أن تراجع الموارد الدولارية تم تعامل البنك المركزى معه عبر إستخدام الإحتياطى النقدى ،حيث تراجع بمقدار 9 مليارات دولار ليسجل 36.0037 مليار دولار خلال مايو 2020 ، مقابل 37.037 مليار دولار خلال شهر أبريل 2020.

أضاف عبدالعال، أن هذا الإنخفاض الذى لحق بالإحتياطى النقدى تم تعويضه عبرحصول مصر على حزمة  برنامج التمويل السريع RFI بالصندوق،والتى إتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق، بقيمة 2.8 مليار دولار ،مما ساهم فى زيادة الموارد الدولارية ، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية، والذى عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية فى الإقتصاد المصرى ، الأمر الذى أدى بدوره لتراجع الطلب على الدولار فى ظل هدوء حركة الإستيراد وتأجيل أنشطة كثيرة بسبب ظروف أزمة كورونا محلياً وعالمياً   .

أكد ، أنه لم يعد هناك ضرورة تدفع الدولار للإرتفاع على مستوى الطلب ، خاصة مع حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولى على تمويل الإستعداد الإئتمانى ، حيث توصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى إتفاق على مستوى الخبراء ، على عقد إتفاق إئتماني لمدة 12 شهرًا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الإتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الإتفاق وقيمة التمويل المطلوبة ، مما عزز تراجع وتيرة صعود الدولار أمام الجنيه .

كما يعد هذا الإتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا، لإستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الإقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.

أوضح عبد العال، أن صعود الدولار مؤخراً ورائه رغبة البعض بالإحتفاظ بالعملة الأمريكية على سبيل الإدخار ، وهو أمر غير مقبول ويعرض العميل للخسائر ، كما أن هذا الإرتفاع وقتى ، وسعر الدولار سيصل لنقطة مقاومة عند مستوى 16.50 جنيه ثم يعاود الإنخفاض مجدداً لمستوى 15 أو 15.50 جنيه .

أضاف، أن كافة المؤشرات تؤكد إن هذا الإرتفاع مجرد مرحلة مؤقتة بسبب طلبات الأفراد من راغبى إكتناز العملة الأمريكية ، وقد أثر على السعر بسبب تراجع موارد النقد الأجنبى ، ولكن مع عودة السياحة ، ودخول قرض الصنـدوق ، سيعاود الدولار التراجع مجدداً .

كما ذكر ، أن سعر الدولار كان فى طريقه إلى الهبوط لمستوى 13 جنيه قبل تفشى أزمة فيروس كورونا ، حيث كانت هناك تدفقات كبيرة من النقد الأجنبى من موارد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ، مشيراً إلى أن صدمة كورونا أدت لإرتفاع الدولار ،ولايوجد مبررات واقعية لصعود الدولار، فلا يوجد زيادة فى فاتورة الإستيراد ومستلزمات الإنتاج .

أضاف قائلاً : كما أن البنك المركزى قام بإتباع سياسة نقدية تقييدية فى بداية إرتفاع التضخم عقب تحرير سعر الصرف، ومع إنخفاض معدل التضخم وتحسن الأوضاع تم إتباع سياسة نقدية تيسيرية ، ومع أزمة كورونا تم إتباع سياسة مزدوجة للتيسير والتقييد النقدى وفقاً لكل فئة ، حيث تم تخفيض الفائدة فى إجتماع إستثنائى بنسبة 3% دفعة واحدة لإحتواء أى تداعيات لأزمة كورونا ، ثم قاما بنكى الأهلى المصرى ومصر بطرح شهادات إدخارية مرتفعة العائد لمدة عام بنسبة 15% لدعم المواطنين من محدودى الدخل الذين يعيشون من عائد مدخراتهم والقطاع العائلى ، كما تم تخفيض الفائدة للصناعات الكبرى ، لتوفير السيولة ولدعم الإستثمار .

هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية ، توقع إستمرار تراجع وتيرة إنخفاض الجنيه أمام الدولار، وأيضاً تراجعه إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء صعوده ، وذلك على خلفية الأوضاع الحالية لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

أضاف، إن وتيرة صعود الدولار أمام الجنيه المصري مرجح تراجعها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تحقيق مصر 3 نجاحات كبيرة في السوق الدولية ،عززت أولا الثقة في الإقتصاد المصري ، بجانب توفير حجم ضخم من السيولة النقدية بالعملة بالعملة الأجنبية ، ساهمت في تعويض جزء كبير من الأثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا ،وتوفير تمويل لإحتياجات مصر من النقد الأجنبي.

أكد ، أن مصر نجحت خلال أسابيع محدودة في توقيع إتفاقين تمويليين مع صندوق النقد الدولي، الأول إتفاق أداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار ، والثاني إتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بإجمالي 8 مليارات دولار ،وهو يعتبر نجاح غير مسبوق لمصر والإقتصاد المصري ،ويعزز الثقة في مستقبل الإقتصاد ويعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري على صعيد السياسة النقدية وملفات دعم الإقتصاد.

رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، ترى أن الفترة القادمة ستشهد تذبذباً ملحوظاً للجنيه وقد يصل إلى سعر 17 جنيها للدولار، مشيرة إلى أنها عادت إلى توقعاتها السابقة التي أعلنتها بداية العام الحالي ، وهو سعر 16.25 جنيه للدولار كمتوسط لسعر الصرف خلال العام الحالي 2020.