بعد رفع التصنيف الإئتمانى للبنوك المصرية ..المؤشرات الاقتصادية ورقة البنوك الرابحة !

رحب عدد من خبراء القطاع المصرفي بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من “-B” إلى “B”، وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.

أضافوا، أن أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في التوقعات الإيجابية لعل أهمها استقرار الاقتصاد ، حيث أن الاستقرار في الظروف الاقتصادية والتمويلية سيساهم في دعم النمو ، فضلاً عن تراجع التضخم حيث أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 26.5% في العام المالي الحالي إلى 16% في العام المالي المقبل، ثم إلى 13% في 2026.

• سامح نجيب : رفع التصنيف يعكس تحسن ظروف التشغيل للبنوك مع تحسن السيولة بالعملات الأجنبية

• وليد عادل : الإستقرار في الظروف الإقتصادية والتمويلية سيساهم في دعم النمو

في البداية رحب سامح نجيب الخبير المصرفي ، بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة ، موضحة أن قرارها يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

أضاف، أن القائمة تضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي– مصر (CIB)، حيث أشارت الوكالة إلى أن إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول ويعادل حوالي 8.3 أضعاف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.

أشار إلى أن الوكالة الدولية أرجعت قرارها إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية ، وذلك من خلال إتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات ، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.

أضاف، أن فيتش ذكرت أن تقييمات تصنيفات الإصدارات طويلة الأجل «IDRs» الخاصة بالبنوك الأربعة على تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة «VRs» الخاصة بها ، في حين أن تقييمات بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة مدعومة أيضًا بالدعم المحتمل من الدولة ، لكن الوكالة ترى أن الحكومة المصرية لن تقدم سوى الدعم الاستثنائي لبنوك القطاع العام، وهو ما يدعم أهميتها النظامية العالية ودورها في دعم سياسات الاقتصاد الكلي فضلاً عن سجل الدعم القوي.

أوضح، أن رفع التصنيف يعكس أيضًا تحسن ظروف التشغيل للبنوك مع تحسن ظروف السيولة بالعملات الأجنبية بشكل كبير مقارنة بعام 2023 ، وذلك على خلفية توقعات الوكالة بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026 (2023: 2.4%) ، وذلك بفضل تعزز ثقة المستثمرين وعودة تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 12.5% بنهاية يونيو 2025 اعتباراً من 26.5% في أكتوبر 2024.

أكد ، أنه وفقًا للوكالة أعلن القطاع عن تحول حاد في صافي أصوله الأجنبية ، حيث انخفض عجزه إلى 130 مليون دولار في سبتمبر 2024 ، وكان هذا مدعوماً بتدفقات رأس المال القوية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة والتحويلات المالية ، بالإضافة إلى ما يقرب من 17 مليار دولار من التدفقات الداخلة من غير المقيمين العائدة إلى سوق أذون الخزانة ودعم الميزانيات العمومية الخارجية للبنوك ، ونتيجة لذلك رفعت فيتش درجات التمويل والسيولة لجميع البنوك إلى «b» مع نظرة مستقبلية مستقرة بما يتماشى مع بيئة التشغيل.

أشار إلى أن الوكالة توقعت أن يسجل القطاع المصرفي صافي وضع إيجابي طفيف للأصول الأجنبية في عامي 2025 و2026، مدعومًا بصافي التدفقات الإيجابية من مستثمري المحافظ الأجنبية (FPIs)، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتمويلات المؤسسات المالية الدولية (IFI) على خلفية التحفيز الاقتصادي، والحفاظ على نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملات الأجنبية.

من جهته قال الخبير المصرفي وليد عادل ، إن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعت أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5% خلال العام المالي 2025/2026 ، وذلك مع تراجع معدل التضخم إلى 16% في نفس العام، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تأتي في سياق استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية مما يعزز جودة الائتمان في الأسواق الناشئة بما في ذلك مصر.

أوضح، أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في التوقعات الإيجابية لعل أهمها استقرار الاقتصاد، حيث أن الاستقرار في الظروف الاقتصادية والتمويلية سيساهم في دعم النمو ، فضلاً عن تراجع التضخم حيث أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 26.5% في العام المالي الحالي إلى 16% في العام المالي المقبل، ثم إلى 13% في 2026 .

أشار إلى أنه من بين العوامل أيضاً زيادة الاستثمارات ، حيث أنه من المتوقع أن تستفيد مصر من زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة ، مما سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار ، وتحسن قيمة العملات ، الأمر الذي ساهم رفع التصنيف الائتماني للبنوك في نوفمبر 2024 الجاري ، حيث قامت وكالة “فيتش” برفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية وهي: البنك الأهلي المصري وبنك مصر ، وبنك القاهرة ، والبنك التجاري الدولي ، حيث تم رفع التصنيف من نظرة مستقبلية مستقرة إلى نظرة مستقبلية إيجابية ، مما يعكس التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

أشار إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني مهمة جداً للمستثمرين ، حيث توفر مؤشرات على استقرار الأسواق وقدرتها على جذب الاستثمارات ، والتوقعات الإيجابية من موديز ورفع التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة قد يفتحان المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصري.

وفي سياق متصل قال مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية ، إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من “-B” إلى “B”، وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر، من الإيجابي للاقتصاد المصري وللبنوك ذات الأهمية النظامية أن تحظي بتصنيف ائتماني جيد .
ويمثل رفع تصنيف فيتش للبنوك المصرية الأربعة إلى “B” خطوة إيجابية تعكس جهود الحكومة في تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر ، وجاء متوافقاً بعد رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B أيضاً .

أضاف، أن تصنيف هذه البنوك مرتبط ارتباطاً وثيقا بتصنيف الحكومة ، وكما أعلنت مؤسسة فيتش في تقريرها أن السبب في رفع التصنيف يعود إلي زيادة السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي ، وبالأخص في هذه البنوك الكبرى من خلال ضخ 24 مليار دولار امريكي من مشروع رأس الحكمة بالبنك المركزي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بعد أن كانت بالسالب ، واستقرار تدفق تحويلات العاملين بالخارج التي وصلت إلي اكثر من 20 مليار دولار أمريك خلال التسعة أشهر الأولي مكن العام الحالي 2024 ، مما عزز من استقرار الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري، ونضيف أن السياسات التي اتبعتها الحكومة داخل نطاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ساهمت في القضاء علي السوق الموازية واستقرار سعر الصرف ، وبالتالي تدفقات مستقرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشره داخل شرايين الاقتصاد الرسمية .

أوضح، أن قرارات السياسة النقدية فيما يخص سعر الفائدة ساهم في تعزيز ربحيه هذه البنوك واستقرار مركزها المالية وتحقيق معدلات عائد علي الاستثمار مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة متأثرة بلا شك بتحرير سعر الصرف من جانب ، ومن جانب أخر بسعر العائد المتحصل عليه من أذون الخزانة وعمليات السوق المفتوحة مع البنك المركزي ، وكذلك تحقيق عائد مرتفع من الهامش Gross profit Margin ، الملاءة المالية المرتفعة لهذه البنوك والتي تعززت بتحقيق أرباح قياسيه خلال الفترة من تعويم الجنية في 6 مارس 2024 ، وحتي الأن والتي تعزز قدرات هذة البنوك الأربعة علي امتصاص أي صدمات داخلية أو خارجية محتملة تتعلق بالمخاطر النظامية المختلفة .

ولاشك أن هذا التصنيف سيساعد هذه البنوك في الحصول علي تمويلات من الخارج بأسعار فائدة منخفضة وهو ما حدث بالفعل بعد رفع التصنيف من حصول البنك التجاري الدولي علي 150 مليون دولار من مؤسسات تمويل دوليه ، بالإضافة إلى البنك العربي الافريقي الذي حصل أيضاً علي 500 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية مع بعض المؤسسات الأخرى.