بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن إعلان وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضها التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون أمر قد يحمل بعض القلق ، إلا أنه يجب ألا ينال من الخطط المستقبلية للاقتصاد المصري وقدرته على الصمود وتجاوز تلك المرحلة الصعبة.
أضافوا، أن تصنيف موديز اعتمد على كبر حجم المديونية التي ستسددها مصر خلال عام 2024 البالغة 29 مليار دولار ، إلا أن مصر عبر تاريخها لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها ، وهو ما يعتمد عليه الخبراء في قدرة مصر على السداد .
-
أحمد شوقي: لم يذكر في تاريخ مصر تخلفها عن سداد أي إلتزامات خارجية
-
أحمد بدير: حال سداد الديون الخارجية المستحقة خلال 2024 سيتحسن التصنيف الائتماني
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، قال أن خفض التضنيف الائتماني يتماشي مع الظروف المحيطة بالوضع الاقتصادي العالمي ، لافتاً إلى أنه في ظل ما يمر به العالم من تغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية كان من الطبيي أن يتأثر الوضع الاقتصادي للعديد من الدول ، بالإضافة إلى تراكم الديون وأعبائها وقدرتها على سداد أعباء الديون.
أشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تأخذ في اعتبارها مدى قدرة الدول والمؤسسات في سداد التزاماتها ، وذلك لقيام المؤسسات الدولية والمالية عند القيام بإقراض الغير بدراسة الملاءة المالية للمقترض ، ومدى قدرته على الوفاء بإلتزاماته المالية للغير ، وذلك بهدف قياس المخاطر المحيطة بالدول أو المؤسسات التي سيتم إقراضها والتي تتم بشكل مقارن لسنوات سابقة ، وذلك لدراسة المؤشرات المالية وغير المالية للمقترض والتي تتعلق بالعديد من الأمور .
أوضح، أنه فيما يخص التصنيف الائتماني للدول يتم النظر بشكل رئيسي إلى مجموعة من المؤشرات الهامة التي تتعلق بشكل أساسي بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الداخلية والخارجية ، بالإضافة إلى التدفقات النقدية والموقف المالي للدولة ، ومعدلات نمو الناتج المحلي ، وحجم الديون الداخلية والخارجية ومدى الالتزام بسدادها، والقدرة التنافسية للدولة ، ومؤشرات ونتائج القطاعات الاقتصادية للدولة ، وغيرها من المؤشرات الأخرى .
أشار إلى أنه بالنظر للإقتصاد المصري فنجد أن شأنة شأن العديد من الدول الناشئة ، والتي تسعى إلى الموازنة بين العديد من الأمور أبرزها : مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة ودعم المواطن المصري، والتي تحتاج إلى مصادر تمويل سواء داخلية أو خارجية .
وفيما يخص قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماتها ، أكد الدكتور أحمد شوقي، أنه من الأمور الهامة التي تؤثر في عملية التصنيف الائتماني من خلال مؤسسات التصنيف الدولية ، حيث لم يذكر في تاريخ مصر تخلفها عن سداد أي من إلتزاماتها لأي مؤسسة دون تأخير ، وكذا في ظل عدم حصولها على الدفعات المتعلقة بقرض صندوق النقد المتفق عليها، بل على العكس استمرت في المضي قدماً في تنفيذ مشروعاتها التنموية والحماية الاجتماعية مع سداد مديونياتها.
أوضح ، أنه فيما يخص تخفيض التصنيف الائتماني لمصر فسيؤثر في معدلات الفائدة التي سترتفع عند قيام مصر لإصدار أدوات دين دولية بالعملات الأجنبية ، فضلاً عن أنها ستؤثر أيضاً في خفض التصنيف الائتماني للبنوك المقرضة للدولة من خلال السندات وأذون الخزانة .
وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد بدير ، الخبير المصرفي ، إن من أهم أهداف وكالة موديز للتصنيف الائتماني وباقي مؤسسات التصنيف هو تصنيف الدول الكبيرة والمؤسسات المالية ائتمانياً ، حيث قامت مؤخراً مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر من bc إلى ca1 ، لافتاً إلى أنه بالفعل هذا التصنيف سيؤثر على القدرة الائتمانية للدولة ، خاصة أن هذا القرار ناتج عن رؤية موديز تجاه مصر وقدرتها الائتمانية وسداد المديونيات الخارجية.
أضاف، أن هذا التصنيف سيكون مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بمعني أن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة سيظل على نفس المستوى دون خفض أخر له ، مشيراً إلى أن هذا التصنيف الائتماني يعد ثاني تصنيف سلبي على مصر خلال الفترة الأخيرة ، حيث تم خفض التصنيف الائتماني لمصر في التصنيف الأخير ، وبالتالي تعرضت مصر لخفضين متتالين فهو إلى حد ما أمر مقلق نسبياً .
أشار إلى أن هذا الخفض له أسبابه المنطقية التي لاتدعو للقلق أو الخوف ، موضحاً أنها مرتبطة بخدمة الدين وقدرة مصر على السداد ، وكذلك إيرادات النقد الأجنبي .
أوضح، أن أحد الأسباب التي جعلت موديز لديها نوع من القلق هو قدرة سداد مصر للالتزامات الخارجية وديونها ، خاصة أن مصر ملزمة بسداد 29 مليار دولار خلال عام 2024 فقط ، وهي موزعة لخدمة الدين وفوائد الدين ، مشيراً إلى أن عام 2024 يعد من أصعب وأخطر الأعوام على مصر نظراً لارتفاع حجم الديون الخارجية خلاله .
أشار إلى أنه حال قدرة مصر على سداد هذه الديون خلال 2024 سيتحسن الوضع كثيراً عما هو عليه حالياً، وبالتالي سيرتفع التصنيف الائتماني لها مره أخرى خاصة مع تراجع قيمة المستحقات الدولية والديون الخارجية خلال الاعوام التي تلي عام 2024 ، حيث أن مصر ملزمة بسداد حوالي 19 مليار دولار خلال عام 2025 وسداد 23 مليار دولار خلال عام 2026 ، وسداد 12 مليار دولار عام 2027 ، ثم وصولاً إلى 6 مليار دولار عام 2030 ، ما يعني أن المخاطر الكبرى تتمثل في عام 2024 ، وهو ما دعا إلى قلق وكالات التصنيف الدولية وعلى رأسها موديز.
أوضح، أنه بالتالي طالما تراجع التصنيف الإئتماني للدولة، فمن الطبيعي أن يتراجع التصنيف الإئتماني للبنوك والمؤسسات المالية ، منوهاً إلى أنه لتجنب تكرار خفض التصنيف الائتماني لمصر يجب زيادة الاحتياطي الأجنبي، وذلك من خلال تنويع مصادر وموارد النقد الأجنبي بالتزامن مع الحفاظ على النقد الأجنبي المتاح حالياً، وهو ما تقوم به البنوك حالياً في الحد من صرف الدولار في أمور غير هامه في الوقت الراهن .
سامح نجيب الخبير المصرفي، قال إن وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية خفضت التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة ، لافتاً إلى أن الوكالة أرجعت قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين ، مشيرأً إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين ، خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
أضاف، أن مصر تواجه أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية ، كما جعل إرتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئاً مرهقاً بشكل متزايد ، مشيراً إلى أن توقعات موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد ، حيث حددت النظرة المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
أشار إلى أن الوكالة قالت إن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي ، وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية ، وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
أوضح، أن تصنيف Caa1 لوكالة موديز ضمن درجة المضاربة ، ويتم الحكم على الالتزامات والديون ذات التصنيف Caa1 بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.
في سياق متصل أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري تراجعاً حاداً في التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بنحو 44 % إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو 2022 .
بالإضافة لذلك فإن هناك كثيراً من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضاً وشيكاً لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق الموازية أي من دون تسجيلها رسمياً.
أضف لما سبق أنه خلال العام المالي الماضي هبطت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31 % إلى 22.1 مليار دولار بالمقارنة مع 31.9 مليار دولار بالعام المالي السابق ، وذلك بحسب ما أظهرت بيانات المركزي المصري.
