بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من الخبراء المصرفيين إن خروج كل من بنكي “عودة وبلوم” اللبنانين من مصر، وذلك بعد إستحواذ بنكا أبو ظبي الأول والمؤسسة العربية المصرفية ABC على الترتيب، يرجع إلى رغبة الدولة اللبنانية بذلك نظراً لتعرضها لظروف سياسية صعبه أجبرتها على بيع البنكين للمساهمة في توفير الدولار،وذلك بعد تعرضها لتوقف موارد النقد الأجنبي .
وفي الوقت الذي إتفق فيه الخبراء على قوة السوق المصرفي المصري رغم خروج البنوك اللبنانية منه ، إلا أنهم اختلفوا في قوة تلك البنوك ومدى إضافتها للسوق المصرفي المصري.
يري الفريق الأول، أن البنوك اللبنانية ساهمت بشكل كبير في تطوير البنوك التى استحوذت عليها مع بداية دخولها للسوق المصرفي المصري ، وذلك من خلال تمويل الأفراد والشركات وتحقيق مؤشرات مالية جيدة ، بينما يرى فريق أخر أن تلك البنوك لم تضف أي جديد للسوق المصري نظراً كونها في نفس مستوى البنوك الحكومية المصرية ، ولم يستفد منها القطاع المصرفي سوى في التحلص من البنوك المتعثرة والتي استحوذت عليها البنوك اللبنانية قبل دخولها للعمل في السوق المصرفي المصري.
محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال إن السوق المصرفي المصرى شهد مؤخراً خروج فرعى بنكين لبنانين من مصر وكان البديل جاهز ، حيث كانت البنوك الخليجية الأسرع في الاستحواذ عليهما ، وإستحوذ بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولية ABC على بلوم -مصر ، وبنك أبوظبى الأول على بنك عودة -مصر ، لافتاً إلى أن البنوك اللبنانيه التى كانت تعمل فى مصر لم تواجه أي ضغوط مصرية من أي نوع لكى تخرج منها أسوة بما واجهته فى بعض الدول الأخرى ، نتيجة تداعيات الأزمة الإقتصادية شديدة الضراوة التى تمر بها لبنان ، وهددت معظم الأنشطة المالية بخطر الإفلاس ، وهو الأمر الذى أدى إلى أن تضغط بعض البنوك المركزية التى تعمل فيها فروع لبنوك لبنانية وتطلب منها إتخاذ تدابير واجراءات لحماية المودعين ورؤوس الأموال ،مما إضطر معظم فروع تلك البنوك للخروج من تلك البلدان .
أشار إلى أن موقف فروع البنوك اللبنانية فى مصر لم يكن كوضعها فى بعض الدول الأخرى ، فهى كانت تعمل بإستقرار وتتمتع بقاعدة عملاء قوية ، وكانت تلك البنوك لها خطط إستراتيجية طموحة فى التوسع والانتشار، ورغم خضوعها التام لكل المحددات الرقابية التى يخضع لها كل الجهاز المصرفى، فإنها كانت تجد كل الترحيب والتشجيع خاصة فى المرحلة الحالية.
أضاف عبدالعال، أن خروج كل من بنكى عودة وبلوم من مصر لا يرتبط بمحددات وقائية غير عادية فرضها البنك المركزى المصرى ، ولا حتى بسبب إختلالات كانت تهدد سلامة مراكزها المالية ، أو أى إجراءات فى السوق المصرفى المصرى تعوق مسيرة عملها وخطط توسعها وسلامة مؤشراتها المالية.
كما أرجع خروج البنوك اللبنانية من السوق المصري، إلى قرار الدولة اللبنانية فى مارس العام الماضى بالتوقف عن دفع أقساط وفوائد سندات الديون الخارجية الدولية ، فضلاً عن استمرار حالة عدم إستقرار الأوضاع الإقتصادية والسياسية واستمرار الدولة بلا حكومة ، بجانب خطة التخارج التى وضعتها البنوك اللبنانية لمغادرة بعض الدول ومنها مصر ، وذلك كرد فعل للتوافق مع متطلبات البنك المركزى اللبنانى بسبب الأزمة الإقتصادية القاسية التى تمر بها بلادهم ، والتى دعت المركزى اللبنانى إلى مطالبة البنوك برفع رأسمالها بنسبة ٢٠٪ ، بالإضافة إلى تكوين مراكز بنسبة ٣٪ من إجمالى الودائع بالدولار لدى البنوك المراسلة فى الخارج ، وحجز مخصصات مقابل محفظة سندات اليوروبوندز بنسبة ٤٥٪ ، وأيضاً عمل مخصص لمحفظة التوظيفات لدى البنك المركزى بنسبة ١,٨٩٪ ووقف توزيع الأرباح على المساهمين .
أوضح، أن إستحواذ كل من بنكى أبو ظبى الأول على بنك عودة ، و بنك ABC على بنك بلوم ، يعد خطوه هامة ونوعية لتلك المصارف للتوسع والانتشار ، خاصة أن عملية التوسع بالإستحواذ تعنى أن كلا البنكين قد حققا اختصاراً فى الوقت، ووفرا فى التكلفة فى تنفيذ خطط الإنتشار الجغرافى داخل مصر، والتى سوف تدعم خطط الإنتشار الإلكترونى ، بالإضافة أن عملية الإستحواذ بالنسبة لمصر تؤكد أن السوق المصرى رغم تداعيات وصدمة كورونا يتصف بالجاذبية الإستثمارية .
بخلاف أن هذا الإستحواذ من قبل البنوك الخليجية على فروع البنوك اللبنانية فى مصر سوف يضيف خبرة واسعة وقوة مالية تدعم مسيرة النمو ، وكذلك القيم المضافة والوفورات الداخلية والخارجية التى سوف تتحقق بين تلك الكيانات المصرفية الجديدة ، وكل وحدات الجهاز المصرفى المصرى ، وهو الأمر الذى يدعم تنشيط حركة الإستثمار والتجارة الدولية والبينية بين مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى نفس الوقت .
رمضان أنور الخبير المصرفي ، والعضو المنتدب السابق لبنك الإتحاد الوطني – مصر سابقاً ، قال إن قطاع البنوك في مصر يعد من أقوى القطاعات الإقتصادية التي يعتمد عليها قطار التنمية ، وركن أساسي في تقييم الإقتصاد المصري محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي ساعد الإقتصاد المصري في مواجهة كافة الأزمات التي مر بها خلال القترات الماضية من الإصلاح الاقتصادي ، وخلال أزمة كورونا التي أثرت على كافة إقتصاديات العالم بالسلب.
أضاف، أن مصر قامت بالعديد من إجراءات الإصلاح لهذا القطاع على فترات متفاوتة للحفاظ على قوة هذا القطاع وصلابته،وذلك عن طريق تشجيع ظهور كيانات قوية بدمج بعض وحداته أو تشجيع الإستحواذ على البعض الأخر ، وفي ضوء إحجام البنك المركزي عن إصدار تراخيص جديدة لبنوك جديدة في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الجاذبة للإستثمارات الخارجية ، ومن هذا المنطلق كان المدخل للبنوك اللبنانيه في الدخول السوق المصرية عن طريق إستحواذ بنك عوده على بنك القاهره الشرق الأقصى ، وكذا بنك بلوم على بنك مصر رومانيا الذين كانا يعكسان أداءاً متواضعاً في هذا الوقت.
أشار إلى أنه في حقيقه الأمر قاما البنكين بتطوير الكيانات التي تم الإستحواذ عليها من حيث الأداء والحجم وأسلوب الإدارة وتقديم الخدمة والمنتجات البنكية العديدة، الأمر الذي شهد تقدير كافه الجهات المعنية وشكلا إضافة قوية في السوق المصرفية المصرية.
أوضح، أن كلا من بنك عودة وبلوم ساهما في العديد من الأنشطة التمويلية سواء على صعيد الأفراد أو الشركات ، أو في نشاط التأمين من خلال الأذرع المختلفة التي قاما بإنشائها ، مما عكس أداءاً جيداً نال الإشادة من الجميع ، إلا أن الظروف التي تمر بها بلادهم في الوقت الحالي وضرورة توفيق أوضاعهم داخل السوق اللبنانية ، وحسب متطلبات السلطات النقدية لديهم قررت إدارة البنكين تقليص أنشطتهم الخارجية ، وقاما بعرض إستثماراتهم في مصر للبيع ، حيث قام بنك أبوظبي الأول بالإستحواذ على بنك عودة مما يعطيه فرصة ذهبيه للحصول على رخصه بنك مصري بديله لفرع بنك أجنبي ، وكذا بنك ABC بالإستحواذ على بنك بلوم مما يجعله يستفيد من حجم فروعه ،بالإضافة إلى محفظة إستثماراته الجيدة.
أحمد الألفى الخبير المصرفي، ذكر أن دخول البنوك اللبنانية للسوق المصرفية المصرية يرجع إلى فترة ما بعد أزمة المتعثرين والبنوك المصرية المتعثرة فى نهاية عام 2002 ،وتبنى مصر لسياسة جادة للإصلاح المصرفى توجت بالإعتراف بتعثر الجهاز المصرفى المصرى، وتم إصدار قانون جديد للبنوك والبنك المركزى والنقد عرف بأسم قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2003، والذى أرسى الأرضية التشريعية لدخول رؤوس الاموال العربية والأجنبية فى ملكية الجهاز المصرفى المصرى فى إطار سياسة البنك المركزى المصرى – حينذاك- للتخلص من البنوك المصرية المتعثرة بتغيير الملكية ومن ثم الادارة , ومن هنا دخلت البنوك العربية والأجنبية لشراء هذه البنوك التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها ، وكان من نصيب البنوك البنانية قيام بنك عودة اللبنانى بشراء بنك القاهرة الشرق الأقصى ، وقيام بنك بلوم اللبنانى بشراء بنك مصر رومانيا .
أضاف، أن التواجد المصرفى اللبنانى تواجد فى مصر لمدة عقدين , ولكن يأتى تخارج البنوك اللبنانية من مصر فى أعقاب الأزمتين السياسية والمالية التى يمر بها لبنان حالياً, فمن المهم للبنان حالياً بيع إستثماراتها المصرفية الخارجية للحصول على النقد الأجنبى الذى تراجعت موارده فى لبنان تأثراً بإنهيار الليرة اللبنانية ، وإعلان لبنان رسمياً عجزها عن سداد ديونها الخارجية .
وفيما يتعلق بتقييم تجربة تواجد البنوك العربية ومنها اللبنانية، فيمكن القول : أنها لم تضف للجهاز المصرفى إضافات قوية بإستثناء تخلص الجهاز المصرفى المصرى من البنوك المتعثرة ببيعها لبنوك عربية , ويرجع سبب عدم إضافة التواجد المصرفى العربى فى السوق المصرية إلى أن هذه البنوك العربية التى جاءت إلى السوق المصرى لم تكن أكثر تطوراّ من البنوك المصرية – وربما يكون بعضها أقل تطوراّ من البنوك المصرية- والدليل العملى على ذلك أن البنوك المصرية ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد من السوق ، ولا سيما البنوك العامة وهي بنوك (الأهلى ومصر و القاهرة ) والتى تحظى بثقة جمهور المتعاملين ، ومن البنوك الخاصة البنك التجارى الدولى على سبيل المثال .
