بنوك اليوم إختار بنكك
رحب خبراء القطاع المصرفي بتوقعات البنك الدولي بتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% ، وذلك خلال السنة المالية الحالية ، مشيرين إلى أن هذا سينعكس بشكل ايجابي على التصنيف الائتماني لمصر ، رغم اتجاه وكالات التصنيف الإئتماني لخفض التصنيف الإئتماني لمصر خلال الشهور الماضية.
وتوقعوا ، أن يتحسن التصنيف الإئتماني لمصر خلال الفترة المقبلة ، وذلك على الرغم من قيام مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال الشهور الماضية ، لافتين إلى أن هذا بفضل الخطوات الإقتصادية التي أقرتها الحكومة والبنك المركزي مؤخراً لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحسن موارد النقد الأجنبي ، الأمر الذي سيسهم بالتأكيد في رفع التصنيف الإئتماني لمصر.
في البداية قال الخبير المصرفي رمزي الجرم ، لا شك أن الأزمات المالية المتتالية والمتصاعدة التي تعرضت لها الاقتصادات العالمية، كانت درساً قاسياً، فضلاً عن أنها أظهرت بعض الدول العظمى صاحبة القوة العسكرية الاولى في العالم، بمظهر الدولة التي تسعى الأضرار بالدول الأخرى، وتصدير الأزمات المالية إلى كافة الاقتصادات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق مصلحتها هي فقط، فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال السياسات التي تبناها الفيدرالي الأمريكي، وممارساته بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، من إلحاق الضرر البالغ بكافة الاقتصادات العالمية بلا استثناء، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن قرارات التصنيف الائتماني للاقتصادات المختلفة، تعتبر هي الأساس الذي ينبني عليه صدور قرار صندوق النقد الدولي بتنفيذ صرف القروض والمساعدات للدول من عدمه ، المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف العالمية أصحاب القرار الأول والأخير في حصول أي دولة على قرض من الصندوق.
أضاف، أن البنك المركزي لعب الدور الأكبر بإعتباره هو المنوط بإدارة السياسة النقدية للبلاد، حيث استطاع أن يتبنى قرارات جريئة، من خلال تسعير العملة المحلية بالسعر الواقعي لها، وذلك عن طريق تركها لقوى العرض والطلب، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، بإعتبار أن هذه الآلية، تُعد هي الأسرع، في مواجهة أزمة حادة في موارد النقد الأجنبي.
وتوقع، أن تشهد الفترة القليلة القادمة انفراجة ملموسة، على خلفية بدء استقرار سوق الصرف الأجنبي إلى حد ما، وتوقعات بتنفيذ طرح عدد من الشركات والبنوك للبيع مع بداية العام المالي الجديد، وتوقعات بربط الجنيه المصري، بسلة عملات اجنبية مختلفة، وليس الدولار فقط، وبما يدعم قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، ودعم سوق الصرف الأجنبي، فضلاً عن تنامي الحصيلة الدولارية من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على عودة تحويلات العاملين بالخارج، ومن ثم تحسين التصنيف الإئتماني لمصر.
هانى حافظ الخبير المصرفي ، أكد إنه في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فإن النمو العالمي شهد تباطؤ حاد ، وزيادة حده مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والإقتصادات النامية، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث تعُد توقعات البنك الدولي بتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط شهادة ثقة دولية جديدة، بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية ، ويتزامن ذلك مع القرارات والإصلاحات المتوازنة والمتكاملة، وما حدث من تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الاستقرار ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
أشار إلى أن تلك التوقعات تنعكس على التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية بشأن قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، ومن ثم التأكيد على قدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية، ومن ثم يعمل على تخفيض أسعار الفائدة على الأذون وسندات الخزانة المصرية في أسواق الدين العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وارتفاع قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
أوضح، أن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشير إلى تحسن واضح، خاصة في ضوء سعى الحكومة إلى تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، فضلاً عن وضع الخطط المناسبة لإحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة ، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية.
أشار إلى أنه في ظل تلك التوقعات والمؤشرات الإيجابية، مازال هناك حاجة قوية لتعزيز الإنتاجية ، وذلك من خلال تفعيل القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار، ومتابعة الإصلاحات المؤسسية العميقة التي من شأنها إعادة تشكيل دور الدولة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتسريع تبني التكنولوجيا الرقمية، والتوجه بقوه نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر ، وجذب استثمارات مباشرة أجنبية لإطفاء مزيد من التنوع والمرونة للاقتصاد المصري ، وذلك من أجل إستعادة النمو واستقرار الدين ومجابهة أي مخاطر محتملة.
محمد شعراوي ، خبير أسواق المال ، قال إن مصطلح التصنيف الإئتماني يشير إلى التقييم الكمي للجدارة الائتمانية للمقترض بشكل عام ، أو فيما يتعلق بدين معين أو التزام مالي يمكن تعيين تصنيف ائتماني لأي كيان يسعى لإقتراض الأموال – فرد أو شركة أو دولة أو سلطة إقليمية أو حكومة ذات سيادة.
أوضح ، أن التصنيف الإئتماني للحكومات يتم من قبل وكالات الائتمان على نظام قائم على الترميز الحرفي يتراوح من AAA إلى D، ويشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المحتمل أن يقوم المقترض بسداد القرض بالكامل دون أي مشاكل ، بينما يشير التصنيف الإئتماني الضعيف إلى أن المقترض قد يواجه صعوبة في سداد مدفوعاته.
أشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني عادةً تقوم بتعيين درجات الحروف هذه للإشارة إلى التصنيفات على سبيل المثال ، تمتلك وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global مقياس تصنيف ائتماني يتراوح من AAA (ممتاز) إلى C و D، وتعتبر أداة الدين التي يقل تصنيفها عن BB تعني أنه من المرجح أن الدولة قد تتخلف عن سداد مديونتها .
أكد، أنه لم يكن لهذه التصنيفات تأثير عميق على السوق حتى عام 1936 ، وكان الهدف هو تجنب مخاطر التخلف عن السداد ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية ، وتم تبني هذه الممارسة بسرعة من قبل الشركات والمؤسسات المالية الأخرى ، ومن ثم سرعان ما أصبح الاعتماد على التصنيفات الائتمانية هو القاعدة.
