بنوك اليوم إختار بنكك
قال خبراء القطاع المصرفي إن دورالبنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي، الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية ، والتأكد من مدى إلتزام كافة الأطراف بها فقط ، ولكن البنك المركزى أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والإبتكار، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية ، مشيرين إلى أن البنك المركزي يلعب دوراً هاماً في دعم التكنولوجيا وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية التي تعزز الشمول المالي ، بالإضافة إلى التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.
أضافوا، أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدًا عند ظهور الجائحة ، لافتين إلى أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية، ووصول الخدمات إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.
رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والإبتكار، قالت أن هناك أهمية كبيرة لمجال التكنولوجيا المالية ، خاصة خلال السنوات الماضية، وذلك فى تطوير الخدمات المالية والمصرفية ، وهو ما دفع البنك المركزى لإطلاق إستراتيجية متكاملة للتكنولوجيا المالية والإبتكار فى مارس ٢٠١٩ ، لتصبح مصر مركز اقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية المبتكرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف البنك المركزى والأطراف المعنية والعملاء.
أشارت إلى أن البنك المركزى يعمل على تدريب وتطوير المواهب والكوادر الشابة ،وذلك فى إطار تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى ، وإنطلاقا من دور البنك المركزى كمحفز لتطوير ودعم صناعة التكنولوجيا المالية، فقد تنتهج سياسة قائمة على التوازن بين الحلول التكنولوجية المالية المبتكرة مع ضمان حماية الاستقرار المالى .
أوضحت، أنه تم إعداد هذه الإستراتيجية فى إطار معايير حاكمة تضمنت ٥ محاور رئيسية ، وتشمل الطلب للوصول إلى المواطنين المحرومين من الخدمة المصرفية، ويأتى بعد ذلك محور التمويل للإستثمار فى تطوير البنية الأساسية بما فى ذلك دعم الشركات الناشئة لتغطية إحتياجات المجتمع والسوق ، بالإضافة إلى محور الحوكمة حيث تم عقد إتفاقية مع جميع الهيئات الرقابية للوصول إلى رؤية موحدة ومنظومة تكنولوجية واحدة .
أضافت، أنه يأتى بعد ذلك البنية الأساسية والتنظيمية ، والتى تشمل الأطر التنظيمية لوصول الحلول التكنولوجية المالية للمواطنين بشكل آمن ، والحفاظ على الاستقرار المالى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمحور الأخير فإنه يتضمن تدريب وتنمية الكوادر الشبابية وبسواعدهم ستصبح مصر مركز أقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية .
أكدت، أن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات لتطوير الكوادر المصرية ، وتم إنشاء أكبر صندوق بالشرق الأوسط وأفريقيا برأسمال يبلغ مليار و٣٠٠ مليون، وذلك بالتعاون بين البنك الأهلى ومصر والقاهرة وجهات ومصارف أخرى للوصول إلى حلول مصرفية جديدة ، وخلق المزيد من فرص العمل، كما أسس مختبر تنظيماً لوضع الأطر التنظيمية الأفكار والحلول التى ليس لها أطر تنظيمية ، مشيرة إلى أن البنك المركزى يعمل أيضاً على إنشاء مركز للتكنولوجيا المالية ، وذلك للربط المتكامل بين كل أطراف المنظومة المصرفية خلال العام الحالى، لفتح باب الإبداع والإبتكار أمام الجميع .
شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، قال إن البنك المركزى يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة في إتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من إتخاذ خطوات إستباقية جعلته أكثر جاهزية في مواجهة المتغيرات والأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للاقتصاد ، وأيضًا إجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى.
أوضح، أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكتروني في المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفي مستعدًا عند ظهور الجائحة ، لافتاً إلى أن البنك المركزي يستهدف حصول جميع المواطنين في مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين في مختلف المحافظات بطريقة متساوية.
أحمد شوقي الخبير المصرفي ، أكد إنه في ظل حالة التطور السريع في تقديم الخدمات المصرفية على مستوى العالم، والتحول نحو البنوك الرقمية لتتجاوز ٣٣٣ بنك حول العالم ، ومع انتشار عمليات التحول الرقمي الذي فرضه الواقع الذي يعيشه العالم، خاصة بعد أن أظهرت جائحة فيروس كورونا أهمية الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في تأدية والحصول على الخدمات بوجه عام في ضوء ما توفره من مزايا لكافة الأطراف والمستفيدين من الخدمات ، وعلى رأسها توفير الوقت والتكلفة والمجهود والتكلفة مع وجود درجة من عالية من الأمان.
أضاف، أن دور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استمرارية وتطور القطاع المصرفي المصري، يأتي من خلال قانون البنك المركزي الصادر في ٢٠٢٠ بوضع باب كامل يركز على تطبيقات التكنولوجيا المالية تمهيداً لتطبيقها في السوق المصرفي لمواكبة التطورات المعاصرة ، وذلك للحفاظ على نمو أصوله وقاعدة العملاء والتي ستساهم في زيادة معدلات الشمول المالي ، والتي ستعمل على القضاء على الاقتصاد الموازي من ناحية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين من ناحية أخري ، وذلك من خلال شراء الشهادات وتقديم التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلي خدمات التحويل وسداد المدفوعات والمصروفات المختلفة كمصاريف التعليم بالجامعات والتامين وسداد فواتير الكهرباء والغاز والتليفون.
أشار إلى أنه وبشكل عملي مع توجه بنك مصر للحصول على أول رخصة لتشغيل بنك رقمي، بالإضافة إلى قيام ٤ بنوك أخري للحصول على التراخيص اللازمة لتأسيس بنوك رقمية ، وهو ما يظهر توجه المركزي المصري في مواكبة ركب البنوك الرقمية والتحول الرقمي، ليتوافق مع إستراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي لتقديم كافة الخدمات.
أوضح، أن أهم مزايا وفوائد البنوك الرقمية تتمثل في خفض تكلفة تقديم الخدمات المصرفية ، وتيسير تقديمها للمواطنين والمؤسسات ، ودعم نجاح وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى الدول النامية، بالإضافة للمساهمة في تقليل حجم الكثافات المصرفية وتقليل تكاليف تشغيل الوحدات المصرفية ، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون البنوك المصرية قادرة على مواجهة المخاطر الإستراتيجية ومخاطر غسل الأموال ، والتي قد تزداد من خلال معاملات البنوك الرقمية، ومخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
