بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن خبراء القطاع المصرفي والسياحي، عن ترحيبهم بقرار البنك المركزي بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام أخر تنتهي في ديسمبر 2022، مؤكدين أن المركزي يدعم كافة القطاعات خلال الفترات الماضية ، ولعل أهم تلك القطاعات السياحة لما لها من أهمية كبرى ، نظراً لعائدها الكبير على الاقتصاد المصري من تشغيل عمالة وزيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن ذلك فإن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تشغيلاً للعمالة.
أضافوا، أنه فى ظل ظروف كورونا الحالية كان لابد من توفير التمويل اللازم للفنادق لإعادة ترتيب البيت من الداخل بالنسبة لقطاع السياحة ، وذلك من خلال تطوير وإحلال وتجديد الفنادق بالمدن السياحية ، ووضع خطط مستقبلية للتغلب على آثار كورونا على السياحة فى أسرع وقت.
هاني محمود الخبير المصرفي ، رحب بإعلان البنك المركزي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام أخر تنتهي في ديسمبر 2022، لافتاً إلى أن قرار البنك المركزي المصري جاء في ظل التحدي الذي يواجه القطاع السياحي لإستعادة عافيته، بسبب تداعيات جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة.
أضاف، أن أهمية تنشيط السياحة ترجع إلى عائدها الكبير على الاقتصاد المصري من تشغيل عمالة وزيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، فضلاً عن ذلك فإن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تشغيلاً للعمالة ، وذلك على الرغم من أن إدخال التكنولوجيا مازال يمثل نسبة كبيرة من العمالة .
أوضح ، أنه على مستوى زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي، فان كل مليون سائح يضيف نحو مليار دولار للإحتياطي النقدي، فضلاً عن أن القطاع يتميز بسرعة تأثيرة على الاقتصاد بجانب تصدير السلع الصناعية والزراعية.
أكد محمود، أن المنشآت والمراكب السياحية سوف تشملها مبادرة البنك المركزي من خلال الحصول على تمويل لعمل التجديدات اللازمة والصيانه المطلوبة،وذلك حتي تظهر بصورة جيدة لتحسين مستوى التنافسية، خاصة أن المقاصد السياحية في مصر تتنافس مع دول كبيرة تقدم خدمات ذات جودة مرتفعة ، وبأسعار أقل نظراً للتغلب علي تداعيات جائحة كورنا .
أحمد الألفي الخبير المصرفي ، قال إن إعلان البنك المركزي عن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي أخر لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022، تعتبر استكمالاً للدعم القوي من البنك المركزي لعدد كبير من القطاعات، يأتي على رأسها القطاع السياحي.
أضاف،أنه يتم خلال تلك المبادرة قبول أي طلبات تأجيل لمستحقات البنوك لدى القطاع لمدة حدها الأقصى 3 سنوات فى إطار دعم القطاع السياحى، والمحافظة على المنشاّت السياحية والعمالة أيضاّ , حيث يعتبر القطاع السياحى القطاع الأكثر تضرراّ من جائحة كورونا وتداعياتها التى لم ينج منها العالم حتى يومنا هذا .
أشار إلى أنه على مدار العامين السابقين عانى القطاع السياحى من شبح الإغلاق الكلى ثم الجزئى, ومن ثم تدهورت إيراداته بشكل حاد مما يتعذر معه خدمة ديونه , لذلك جاء قرار البنك المركزى لمساندة هذا القطاع المهم و المدر للنقد الأجنبى من جهة, ومن جهة أخرى كإجراء وقائى وتحوطى أيضاّ من خطرالتداعيات المحتملة التى تعانى منها بعض دول العالم من جراء المتحور أوميكرون.
الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء، أثنى على قرار البنك المركزى بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة، ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، مؤكداً أن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة وأهميته ، مشيراً إلى أنه جاء تلبية لدعوات العاملين بالقطاع السياحى لمساندتهم فى ظل أزمة كورونا التى تضرب العالم حالياً، وتؤثر بشكل سلبى على السياحة.
ذكر، أن السياحة تعانى أشد المعاناة منذ مارس الماضى، نتيجة لتوقف حركة السياحة عالمياً بسبب إجتياح أزمة كورونا للعالم كله، مؤكداً أن السياحة فى مصر تأثرت بشكل كبير ، وإستجابة الدولة لتوجيهات من الرئيس السيسى للحكومة والبنك المركزى، موضحاً أن قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت ، ويحتاج لمساندة الدولة ، وبالفعل استجابة الدولة من خلال مد تفعيل مبادرة البنك المركزى للسياحة لمدة عام آخر.
أضاف، أنه فى ظل ظروف كورونا الحالية لابد من توفير التمويل اللازم للفنادق لإعادة ترتيب البيت من الداخل فى السياحة، وذلك من خلال تطوير وإحلال وتجديد الفنادق بالمدن السياحية ، ووضع خطط مستقبلية للتغلب على آثار كورونا على السياحة فى أسرع وقت، وكذلك للإستعداد للمنافسة السياحية القوية عقب إنتهاء أزمة كورونا فى المنطقة ، وما يحدث من مستجدات على الساحة السياحية ببعض الدول.
كما ناشد بضرورة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز طبيعى، وتأمينات لفترة ٦ شهور على القطاع السياحى بشكل عام ، خاصةً أننا نواجه موجة ثانية من جائحة كورونا التى يتوقف معها النشاط السياحى بالكامل.
يذكر أن البنك المركزي المصري وافق على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2022، حيث يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
أكد البنك المركزي في بيان له، أن المحددات الواردة بالمبادرة هي محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
كما وافق البنك المركزي، على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي في ديسمبر 2022، حيث يتم خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء العاملين بقطاع السياحة المنتظمين فقط، وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2021، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
