بعد تكرار رفعها .. سيناريو رفع الفائدة فى رقبة مين ؟!

• محمد عبد العال : مقاومة ومواجهة التضخم أمر يتطلب وقت لأن هناك ضغوط تضخمية عالمية

• د. احمد شوقى : أتوقع تثبيت العائد بنهاية العام .. ومبادرة الـ 11% تساهم فى دعم الصناعة والاستثمار

أكد عدد من الخبراء ومسؤولى البنوك أن قرار لجنة السياسة النقدية بزيادة اسعار الفائدة كان متوقعاً لاحتواء الضغوط التضخمية ، مشيرين إلى أن اتجاه البنوك لإصدار أوعية ادخارية وشهادات بعوائد مرتفعة يعزز هذا الأمر ويلبى احتياجات العملاء الافراد .
أشاروا إلى أن المركزى سيواصل رفع أسعار العائد لمواجهة الضغوط التضخمية ، وذلك لأن تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، لتحقيق ذلك الهدف، يقوم البنك المركزي المصري حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لإستهداف التضخم ، حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط.
توقع الخبراء، أن تهدأ وتيرة رفع أسعار العائد خلال النصف الثانى من العام الجارى ، بحلول يوليو المقبل ، ولكنهم أشاروا إلى أن المركزى قد يتجه إلى تثبيت أسعار العائد، ولكن خيار خفض الفائدة غير وارد على الإطلاق فى الوقت الراهن ، خاصة أن الضغوط التضخمية بها جانب ناتج عن ارتفاع التضخم العالمى نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% .
كما أعلن البنك الاهلى المصرى وبنك مصر عن اصدار شهادتين ادخار لمدة ثلاث سنوات ، ويعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ، وذلك مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.
الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة ٣ سنوات بسعر ١٩٪ سنوى ويصرف العائد شهريا ، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوى ٢٢٪ لأول سنة ، ١٨٪ السنة الثانية ، ١٦٪ السنة الثالثة و يصرف العائد شهرياً.
قرر بنك مصر إعادة اصدار شهادة “ابن مصر” لمدة ثلاث سنوات، تصدر شهادة “ابن مصر” بعائد متناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة ، ويتم صرف العائد بصورة شهرية، كما قام بنك مصر برفع معدل العائد على شهادة “القمة” ، والتي تصدر لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنوياً طوال مدة الشهادة ويتم صرف العائد بصورة شهرية.
وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة ، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، والتي يصل عددها لأكثر من 5000 آلة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
أكدت لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين ، بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%، وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أبريل 2023، معدلاً شهرياً بلغ 2.7% في مارس 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.7% في مارس 2023 مقابل 31.9% في فبراير 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 8.1% في فبراير 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023.
قالت اللجنة، أنها سوف تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات، وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
محمد عبد العال الخبير المصرفى،قال أن الشهادات الإدخارية الجديدة التى طرحتها بنوك الأهلى المصرى ومصر ، تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء ، مشيراً إلى أنها تتسم بأنها اكثر استقراراً لان مدتها 3 سنوات ، وهو الامر الذى يساهم فى احتواء التضخم ، وفى الوقت نفسه لاتتحمل البنوك تكلفة نسبة الاحتياطى الإلزامى الـ 18% ، على عكس الشهادات مدة سنة .
أضاف ، أن مقاومة ومواجهة التضخم امر يتطلب وقت ، وذلك لأن هناك ضغوط تضخمية عالمية ، وزيادة أسعار الفائدة أحد أبرز أدوات احتواء التضخم ، والاحداث التى يمر بها العالم ومنها أزمة البنوك الامريكية ساهمت فى تقليل المخاطر والتكاليف .
الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ، أكد أن استمرار اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو رفع أسعار الفائدة أمر مرهون بمعدل التضخم ، مشيراً إلى أن المركزى يستهدف احتواء الضغوط التضخمية ، وهو أمر غير مرتبط فقط بإرتفاع الأسعار محلياً ، ولكنه يتعلق أيضاً بالضغوط التضخمية العالمية .
أضاف، أن بيانات التضخم عن شهر مارس الماضى كشفت عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023 ، مشيراً إلى أنه رغم ذلك لايزال التضخم عند أعلى مستوى له ، ومن المتوقع أن يساهم رفع أسعار العائد والشهادات الادخارية مرتفعة العائد التى أصدرتها البنوك فى احتواء الضغوط التضخمية .
توقع، أن تهدأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام الجارى ، وتتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة ولكن احتمالات خفض العائد مجدداً غير واردة فى الوقت الراهن .
أشار إلى أن أداة رفع اسعار العائد هى وسيلة السياسة النقدية لإحتواء الضغوط التضخمية ، مؤكداً أنها قد يكون لها بعض التأثير على الاستثمار ومجتمع الاعمال لإرتفاع تكلفة الاقراض ، ولكن وجود مبادرة الـ 11% لدعم الصناعة من شانها تخفيف أثار رفع أسعار الفائدة على الاستثمار .