بنوك اليوم إختار بنكك
أشاد خبراء القطاع المصرفي بإرتفاع الإيرادات السياحية إلى 7.3 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022 ، مقارنة بـ 5.8 مليار في الفترة المناظرة لها بالعام السابق ، لافتين إلى أنها خطوة جيدة لما لها من تأثير على دعم الإحتياطي النقدي الأجنبي رغم محدوديته إلا أنه أمر جيد للغاية .
أضافوا، أن القطاع السياحي وإيراداته من أهم القطاعات التي تدعم الإحتياطي النقدي الأجنبي ، موضحين أن هذا الإرتفاع يرجع إلى إلى التعافى التام من جائحة كورونا ، ومن ثم رفع كافة القيود على السفر ، إلا أن ذلك قد تزامن مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وخسارة مصر لسائحيها من السوقين الروسى والاوكرانى.
أكدوا، أن الزيادة في الإحتياطي النقدي تدعم استقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وثبات ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصريين في الاقتصاد الوطني ، ومن ثم تنعكس علي زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة، المتمثلة في ضخ استثمارات أجنبية في مشروعات على أرض الواقع، حيث كونها أكثر استدامة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
-
مصطفي خليل : إرتفاع إيرادات السياحة يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبى
-
عز حسانين : زيادة أعداد السائحين ساهمت نسبياً في زياده الإحتياطى النقدى
-
هاني حافظ : السياحة تسهم فى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية
مصطفى خليل الخبير المصرفى ، قال إن ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022 ، وذلك مقارنة بـ 5.8 مليار في الفترة المناظرة لها بالعام السابق له ، يعد خطوة جيدة لتعزيز موارد النقد الأجنبي بإعتبار أن القطاع السياحي من أهم تلك الموارد، فضلاً عن تشغيل عدد كبير جداً من العمالة المرتبطة به ، سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في الحد من البطالة التي عانى منها القطاع خلال الفترات السابقة نظراً للظروف التي شهدها العالم .
أضاف، أن الإرتفاع فى الايرادات السياحية المصرية يرجع إلى التعافى التام من جائحة كورونا ، ومن ثم رفع كافة القيود على السفر إلا أن ذلك قد تزامن مع اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ، ومن ثم خسارة مصر لسائحيها من السوقين الروسى والاوكرانى.
أوضح، أنه على الرغم من أن هذا النمو فى الإيرادات السياحية لا يعكس امكانيات ومقومات مصر السياحية، إلا أنه يعد معدل نمو جيد فى ظل تردى الأوضاع العالمية الإقتصادية .
وحول علاقة هذا النمو فى الايرادات السياحية وتأثيره على الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، أكد خليل أنه بلا شك فإن ذلك يعزز من استقرار حجم الاحتياطى النقدى خلال تلك الفترة ، لا سيما فى ظل الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى فى أعقاب رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى عدة مرات وبمعدلات قياسية ، وما تبعه من خروج للأموال الساخنة من مصر تأثراً بذلك كباقى الإقتصادات الناشئة فى العالم.
الدكتور عز حسانين الخبير المصرفى ، قال إن زيادة الايرادات السياحية إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022 ، وذلك مقارنة بحجم 5.8 مليار دولار لنفس الفتره من العام السابق له ، يعتبر أمر جيد للغاية مما يسهم في دعم قوة الاحتياطي الأجنبي.
أضاف، أنه بلاشك زيادة الأعداد السياحية خلال الفترة المذكورة ساهمت بقدر ملموس نسبياً في زياده الاحتياطي النقدي الدولاري بشكل طفيف ، وذلك بسبب وجود سعر موازي أعلى من السعر الرسمي بفارق 5 جنيهات على الأقل ، وهناك سماسرة استبدال عمله منتشرين في أماكن تواجد السائحين ، ويتلقون الدولار بعيداً عن القنوات الشرعية وهي البنوك وشركات الصرافة الحكومية ، مقدمين سعراً أعلى مما يعني تسرب الدولار إلى قنوات أخرى بعيداً عن القنوات الشرعية ، وأن الرقم المذكور لا يعبرعن حقيقه الرقم الإجمالي الوارد من السياحة خلال تلك الفترة.
أشار إلى أنه بالرغم من هذا فأنه بالتأكيد أن مبلغ 7.3 مليار دولار تم استهلاكها في المستحقات المطلوبة للدين الخارجي وسداد مدفوعات مستحقه للخارج عن البضائع والسلع المستوردة من الخارج ، وبالتالي صافي التأثير على الاحتياطي لم يكن ملموساً بشكل كبير.
هاني حافظ الخبير المصرفى ، قال إن السياحة تعد من أهم المصادر التي تعمل علي زيادة التدفقات النقدية الداخلة من العملات الأجنبية، والتي تنعكس علي زيادة الاحتياطي النقدي، ويرجع هذا التحسن في قطاع السياحة في مصر إلي تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018 .
أضاف، أن هذا الإصلاح إرتكزت أركان الهيكلة فيه على عدة محاور شملت : الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتطوير البنية التحتية والاستثمار والترويج والتنشيط ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالمياً ، والتى أتت بثمار كبيرة حالياً، فضلاً عن دور البنك المركزي المصري حالياً في المساعدة في ضخ التمويلات اللازمة للقيام بتلك الهيكلة وضم قطاع السياحة في مبادرة الـ 11 %.
أوضح، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي عبارة عن رصيد من العملات الأجنبية المختلفة، يتم استخدامه للوفاء بالالتزامات المالية مثل سداد الديون وتمويل عمليات الاستيراد، فضلاً عن زيادة جاذبية الإستثمار في أدوات الدين المصرية بين المؤسسات الأجنبية العالمية.
أكد حافظ ، أن الزيادة في الاحتياطي النقدي تدعم استقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي ، وثبات ثقة المؤسسات المالية الدولية والمصريين في الاقتصاد الوطني ، ومن ثم تنعكس علي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتمثلة في ضخ استثمارات أجنبية في مشروعات على أرض الواقع، حيث كونها أكثر استدامة وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعلى صعيد متصل فأنه بالرغم من تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي، وتزايد التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية المتتالية، تظل سعي الدولة لإحتواء وتجاوز تداعيات المتغيرات الخارجية الناجمة عن تلك الأزمات، عبر تعزيز كفاءة سياستها النقدية والمالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
وكان البنك المركزي أعلن مؤخراً عن ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022 ، وذلك مقارنة بـ 5.8 مليار في الفترة المناظرة لها بالعام السابق له.
