بعد تحقيقها طفرة هائلة..تحويلات المصريين..تواصل العزف المنفرد!

كشف عدد من المصرفيين، أن استمرار زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج  على البنوك المصرية لتواصل الإرتفاع خلال الفترة من يوليو إلى ابريل 2020/ 2021 ، وذلك لتسجل 25.8 مليار دولار ، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى ، الأمر الذى حفز المصريين العاملين بالخارج على تحويل أموالهم لذويهم عبر المؤسسات المصرفية المصرية ، مشيرين إلى أن زيادة التحويلات رغم أزمة كورونا يعزز تدقفات النقد الأجنبى ، ويساهم فى إستقرار الإحتياطى النقدى عند معدلاته المرتفعة.

أعلن البنك المركزى مؤخراً، عن أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت 25.8 مليار دولار خلال فترة الشهور العشـر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، بإرتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5مليار دولار ، وذلك مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.

أظهرت البيانات إرتفاع في تلك التحويلات خلال شهر أبريل 2021 بمعدل سنوي بلغ 34.0% ، لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر أبريل 2020).

محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن إستمرار زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 25.8 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى ابريل 2021 ، تعكس الثقة البالغة فى الإقتصاد المصرى وفى التحسن الذى شهده فى الأونة الأخيرة .

أضاف، أنه رغم كل التحديات الخاصة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن المصريين العاملين بالخارج يفضلون إرسال مدخراتهم لمصر عبر البنوك المصرية ، وهو ما يدلل على  على ثقتهم فى حالة الإستقرار التي تشهدها البلاد وعلى رأسها الإستقرار الأمني، وكذلك يعكس  وعي المصريين بالخارج  بالوقوف بجوار بلدهم .

أكد، أن مؤسسات التصنيف الإئتمانى العالمية أشادت ببرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بالشكل الذى عزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ،وذلك بدليل إحتفاظ الإقتصاد المصرى بمعدل نمو إيجابى على رغم أزمة فيروس كورونا ، فى الوقت الذى عانت دول عظمى من تراجع معدل النمو الإقتصادى بسبب الأزمة .

ذكر ، إن مصر واجهت أهم تحدى فى تاريخها الإقتصادى المعاصر، فرغم قسوة الظروف، وتنوع المخاطر المحتملة، وتعدد مصادر المقاومة وشدتها، أصرت مصر بدعم من الإرادة السياسية متمثلة فى رئيس الجمهورية ، وبتخطيط وتنفيذ من البنك المركزى المصرى على بداية إطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادي والنقدى بكل تحدياتة ومتطلباته، والتى كان فى مقدمتها قرار تحرير العملة الوطنية.

أضاف، أن ذلك القرار مثل أحد أهم المتطلبات لنجاح خطة إطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى، ولكن كان هناك فى ذات الوقت العديد من المخاوف والتهديدات، حيث كان هناك ما يعرف بالسوق الموازي أو السوق السوداء الذي يحتكر ويتحكم سوق النقد، لافتاً إلى أن محاولات تقليص هذا السوق كانت تضييع فى مهب الرياح، بالإضافة إلى وجود أصحاب المصالح الخاصة ومافيا تجار العملة أقوى من كل المحاولات، وهو ما تسبب فى أن تعاني مصر من شح شديد فى النقد الأجنبى قبل تعويم الجنيه.

أكد، أن تحرير سعر الصرف نتج عنه ثلاث سمات رسمت تطور سوق النقد فى مصر منذ التعويم أو التحرير وحتى الآن، أولهما، تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء، إلى سوق منظم مؤسسي معلن وشفاف ،وذلك من خلال القنوات الشرعية في كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، ومنه إلى شرايين الاقتصاد المصري، واختفت إلى الأبد ولأول مرة ما يعرف بالسوق الأسود.

ثانيهما: تغيرت آلية تحديد سعر الصرف من تحكم فئة تجار العملة إلى آلية العرض والطلب، ووفقًا لآليات السوق المدعمة والموثقة بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا المالية ، التي تضمن التعبير الصحيح على نبض السوق وإتجاهاته ، بالإضافة إلى تدفق النقد الأجنبي بكميات طبيعية ومتصاعدة، لتؤكد صحة نظر مدرسة تحرير النقد .

قال عبدالعال، أن هذا التدفق من النقد الأجنبي ساعد على تلبية كل احتياجات مصر الاستيرادية، واختفت عبارة وجود مراكز نقد أجنبى معلقة في البنوك، كما إرتفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية ليستقر الآن رغم ظروف كورونا على ما يزيد على 40.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه المصري ارتفعت، وهو الأمر الذي ساعد على إستقراره وساعد أيضاً في إنجاح خطط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما ساعد إستقرار سعر الصرف على نجاح السياسة النقدية المرتبطة بأسعار الفائدة في شقيها التقييدي والتيسيري، وهو الأمر الذي دعم البنك المركزي في السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار، وشجع رجال الأعمال والمنتجين على زيادة طلبهم على الائتمان المصرفي، موضحاً أن استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه المصري وعوائد العملات الاخرى، أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وتحقيقاً رقماً قياسياً تاريخياً .

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن إرتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج  لترتفع بمقدار 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل 2021 لتسجل 25.8 مليار دولار بالمقارنة بـ 23.4 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2019/ 2020 ، يعكس الثقة الكبيرة فى الإقتصاد المصرى،  وفى الانجازات التى تحققت على مدار 7 سنوات مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى .

أشار إلى أن قرار البنك المركزى الجرىء بتحرير سعر صرف  الجنية تعد أحد أهم انجازات منظومة برنامج الإصلاح الإقتصادي، والتي نجح البنك المركزي المصري في تطبيقها والعمل على تحسن أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي، والقضاء على السوق السوداء ، والتي كانت تعرقل عمليات النمو والإصلاح الإقتصادي المصري،حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي بعد أن بلغ حوالي 19 جنية مصري  ليصل حالياً الي 15.63 جنية مصري ، وبإنخفاض تجاوز 3.3 جنيه مصري بنسبة تحسن 18% منذ نوفمبر 2016 ، وقد أظهرت تقارير مؤسسات التقييم الدولية تحسن أداء الجنية المصري خلال تقاريرها المتتالية ، وتحقيقة ثاني أفضل معدل أداء في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي.

كما إرتفع الناتج المحلي الإجمالي الي 6.4 تريليون جنية مصري خلال العام 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنية خلال العام 2019/2020 مقارنة 5.3 تريليون جنية مصري للعام 2018/2019 ، ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنية مصري في العام المالي 2014/2015 ، وهو ما يظهر إرتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 166% خلال أخر سبع سنوات.

بالإضافة لإصرار الدولة المصرية على خفض حجم الدين المحلي لإجمالي الناتج المحلي ، وذلك بعد أن تجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام  2016/2017 بنسبة 108% من الناتج المحلي ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020، وكذلك تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، والذي يعد من أعلي معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالاعوام السابقة ، والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و -3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018.

أضاف، أن إرتفاع رصيد الإحتياطيات الدولية التي نجح في تكوينها لتوفير كافة الإحتياجات اللازمة والإستراتيجية لتصل الي 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 40.46 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي ، وذلك مقارنة 16.69 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 ، وبزيادة تصل قدرها 23.77 مليار دولار امريكي ، وبنسبة نمو قدرها 142% خلال أخر سبع سنوات دور كبير في مساندة الإقتصاد المصري ، والتأكيد على نجاح تطبيق السياسات المالية والنقدية .

بالإضافة إلي إرتفاع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج من أبرز الأمور التي أظهرت مدى ثقة العاملين بالخارج في قوة الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي ، حيث كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج 18.5 مليار دولار امريكي في العام المالي 2013/2014 و19.3 مليار دولار امريكي بالعام المالي 2014/2015 ، وارتفعت لتصل 27.7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019/2020 مقارنة 25.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2018/2019، كما ارتفعت حصيلة اجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020/2021 ، لتصل الي 18.1 مليار دولار امريكي مقارنة 16.3 مليار دولار أمريكي بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020 وبنسبة زيادة 10.6%.

السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكدت تقدير الدولة لدور المصريين العاملين بالخارج، لما قدموه خلال السنوات الماضية من دعم للاقتصاد المصري، في صورة تحويلات نقدية، حيث سجلت نحو 28.8 مليار للعام المالي الماضي 2019- 2020، و15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، بنسبة زيادة 10 % ، و سجلت  خلال فترة الشهور العشـر (يوليو/أبريل من السنة المالية 2020/2021)، ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.5مليار دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار ،  وذلك رغم مرور العالم بجائحة كورونا، حيث ساهمت هذه التدفقات فى أن مصر  أصبحت تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأعلى استقبالاً للتحويلات النقدية.

أضافت، إن ما نشهده من إرتفاع في أرقام تحويلات المصريين بالخارج خلال تلك الفترة، جعلها المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر بجانب قناة السويس وقطاع السياحة، ما يعكس ثقة المواطن المصري بالخارج في قيادته السياسية ودولته المصرية، وما تشهده مصر خلال الفترة الراهنة من استقرار على مختلف الأصعدة، نتيجة لما إتخذته الدولة من حزمة إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف، بجانب التوسع الكبير في مجال الإستثمار العقاري.