بعد تحقيقها طفرة ملحوظة مؤخراً .. تحويلات العاملين بالخارج طوق نجاة !

 أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن تحويلات العاملين بالخارج تعد طوق نجاة اقتصادي ، حيث تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، خاصة أنها تعزز الاحتياطي النقدي وتخفف الضغط على الجنيه، كما تدعم القدرة على استيراد السلع الأساسية ، وأن استمرار تدفقها بمعدلات مرتفعة يعد ضرورة اقتصادية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

أشاروا إلى أن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج يعد مؤشرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، لافتين إلى أن استمرار استقرار سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ، وتوفير حوافز إضافية للمصريين بالخارج، مثل إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات استثمارية.

 

• هاني حافظ : قفزة التحويلات فرصة ذهبية للحكومة لتعزيز سياساتها الجاذبة للمصريين بالخارج

• هاني أبو الفتوح : تدعم الاحتياطي النقدي وتخفف الضغوط على الميزان التجارى

 

في البداية قال الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي ، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطور لافت ، حيث واصل تحقيق قفزات استثنائية عقب الإجراءات الإصلاحية التي تبناها البنك المركزي في مارس 2024، حيث سجل شهر ديسمبر تدفقات قياسية بلغت 3.2 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق لهذا الشهر، مقارنة بـ1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023. كما ارتفعت التحويلات بنسبة 24.5% مقارنة بنوفمبر 2024، الذي سجل 2.6 مليار دولار.

أضاف، أن هذه القفزة تثير تساؤلات مهمة حول مستقبل تحويلات المصريين بالخارج، وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، ومدى استدامة هذا النمو في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية ، لافتا إلى أن أسباب القفزة في التحويلات ترجع إلى عدة عوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع الحاد، أبرزها أن الإجراءات الإصلاحية شملت تحرير سعر الصرف، وتيسير تحويل الأموال، وإتاحة أدوات ادخارية جاذبة بالدولار، مما أعاد الثقة في القنوات الرسمية .

بالإضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار حيث أن ارتفاع الفائدة على الشهادات الدولارية شجع المصريين بالخارج على ضخ مدخراتهم في الاقتصاد المصري ، بخلاف تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي مما حفّز العاملين بالخارج على التحويل عبر القنوات المصرفية بدلاً من السوق غير الرسمية ، كذلك استقرار السياسة النقدية حيث نجح البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مما عزز الثقة في الاقتصاد.

أشار إلى أن هناك فرصة لاستمرار هذا النمو لكن ذلك يعتمد على عدة متغيرات، منها استمرار استقرار سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السوق الرسمي والموازي ، وتوفير حوافز إضافية للمصريين بالخارج، مثل إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات استثمارية ، وتحسن الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر الظروف الاقتصادية في دول الخليج وأوروبا على قدرة المصريين بالخارج على التحويل ، فضلاً عن استمرار الثقة في الجهاز المصرفي المصري، من خلال سياسات نقدية مرنة وجاذبة للاستثمارات الدولارية.

أوضح، أن تحويلات الخارج طوق نجاة اقتصادي حيث تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تعزز الاحتياطي النقدي وتخفف الضغط على الجنيه، كما تدعم القدرة على استيراد السلع الأساسية. ولذلك، فإن استمرار تدفقها بمعدلات مرتفعة يعد ضرورة اقتصادية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

أكد “حافظ”، أن القفزة الحالية في التحويلات فرصة ذهبية للحكومة لتعزيز سياساتها الجاذبة للمصريين بالخارج، فالحفاظ على هذا الزخم يتطلب إجراءات مستدامة وليس مجرد حلول قصيرة الأجل، متوقعاً ان السياسات النقدية والاقتصادية ستتمكن من الحفاظ على هذا المسار الصاعد.

من جهته قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار، يعد مؤشرًا بالغ الأهمية للاقتصاد المصري.

أوضح، أن هذه التحويلات تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، وتساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي، مما يساهم في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري.

أشار إلى أن هذا النمو يعكس تحسنًا في الاستقرار الاقتصادي والمالي، والذي بدوره يعزز ثقة المصريين العاملين في الخارج، موضحا أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو هو استقرار سعر الصرف بعد فترة من التقلبات، وهو ما جعل المصريين العاملين في الخارج يفضلون تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

أضاف أبو الفتوح ، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عملية التحويل، مثل إطلاق تطبيقات للهواتف الذكية وتوسيع شبكة البنوك ومكاتب الصرافة المعتمدة، وهو ما أسهم في زيادة الحوافز للتحويل الرسمي.

وحذر “أبو الفتوح” من بعض التحديات المستقبلية التي قد تؤثر على استمرارية هذه الزيادة، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤدي إلى تراجع دخل المصريين العاملين في الخارج.

أشار إلى أنه قد يكون هناك توجه لبعض المصريين لاستخدام القنوات غير الرسمية لتجنب الرسوم، وهو ما قد يؤثر على حجم التحويلات عبر القنوات الرسمية. ورغم هذه التحديات، أكد أن تحويلات المصريين في الخارج تبقى ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر لتصل إلى نحو 3,2 مليار دولار (مقابل نحو 1,6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر ديسمبر من كل عام، كما ارتفعت مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (نوفمبر2024) بمعدل 24,5% والتي سجلت خلاله نحو 2,6 مليار دولار.