بنوك اليوم إختار بنكك
تراجع الودائع الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المصرية للشهر السادس على التوالي .. هو أمر طبيعي ويسير وفقاً للمؤشرات الإقتصادية الطبيعية، لاسيما في ظل تحسن بعض المؤشرات الكلية للإقتصاد المصري.. جاء ذلك على لسان عدد من الخبراء المصرفيين.
أضافوا أن هذا التراجع كان متوقعاً خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتحسن أداء وقوة الجنيه مؤخراً بعدما فقد كثير من قوته وتماسكة لفترة ما بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر من البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016.
أشاروا إلى أن هذا التراجع ساهم في تخلي الأفراد عن الإحتفاظ بالدولار، والتوجه إلى شهادات وأوعية إدخارية بالعملة المحلية ، وهو أمر إيجابي سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار وزيادة الثقة في الإقتصاد المصري.
محمد دشناوي , الخبير الإقتصادي , قال أن تراجع الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية خلال الفنرة الماضية ، يعد أمر متوقع حدوثة خلال عام 2019 , لافتاً إلى أنه خلال عامي 2017 و 2018 كان الدولار هو الملاذ الأمن لكثير من المصريين ، وذلك بعدما ظهرت زيادة تذبذب الجنيه وتراجع القيمة الشرائية له مما جعل الأفراد تتحول إلى اكتناز الدولار ، وتحتاط للوضع وتتخلى عن الفرق على العائد المغري وقتها من أجل الشعور بالأمان أثناء فترة التذبذب.
أوضح أنه مع التطورات الإقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بجدارة وبشكل جيد ، وتعافي الجنيه أمام الدولار حتى لو كان نسبياً، الأمر الذي عمل على زيادة الثقة في الجنيه ما جعل الإحتفاظ بالدولار يحقق خسارتين، أولهما هو الحصول على فائدة أقل , أما ثانيهما تمثل في تراجع الدولارأمام الجنيه، وبالتالي فإن الإحتفاظ بالعملة الخضراء سيكون له خسائرة الكبيرة وبلا عائد فكان من الطبيعي أن يتجه العملاء للجنيه ، خاصة في ظل استعادة عافيتة وقوتة مؤخراً.
أضاف أن التأثير في هذة الحالة ليس سلبي لأن العوامل التي دفعت لتراجع الودائع غير الحكومية هو زيادة الثقة في الجنيه، وهو بالطبع أمر إيجابي سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار ، وزيادة الثقة في الإقتصاد المصري ، خاصة وأنه من المهم خلال الفترة الحالية زيادة ترسيخ الثقة في الإقتصاد بالتزامن مع تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية بشهادة المؤسسات المالية والدولية.
الدكتور علاء الشاذلي , عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق ,أوضح أن تراجع الودائع الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المصرية للشهر السادس على التوالى ، يرجع إلى رغبه المدخرين فى تحويل الودائع للعملة المحلية ، للإستفادة من العائد الأعلى عليها بعد الإتجاة النزولى لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية ، وعدم توقع تحقيق أرباح رأسماليه من الإحتفاظ بها خلال الفترات المقبلة.
أوضح أن لهذا الإتجاه تأثير إيجابي على الوضع الإقتصادي , بالإضافة إلى إيجابيته من ناحية تحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسيه وخفض معدلات التضخم , إلا أنه في الوقت نفسه قد يقلل من تنافسيه الصادرات المصرية للسلع التقليديه بعض الشئ.
هاني عادل الخبير المصرفي, أكد أن تراجع الودائع الأجنبية غير الحكومية خلال الفترة الماضية أمر طبيعي ومتوقع، كنتيجه تلقائية لإرتفاع قيمة الجنيه المصري وانخفاض سعر صرف العملات الأجنبية ، حيث لم تعد الودائع بالعملات الأجنبية تمثل ملاذ أمن للمودعين .
أوضح أن العملاء الذين احتفظوا بمدخراتهم في أوعية إدخارية بالعملة الأجنبية خلال عام ٢٠١٩ ، راهنوا على الحصان الخاسر، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة ١٠% تقريباً العام الماضي، الأمر الذي سبب لهم خسائر رأسمالية بذات النسبه تقريباً , فضلاً عن ضياع فرصة الإستثمار البديل في أوعية إدخارية بالجنيه المصري ، والتى كانت ومازلت حتى بعد إنخفاض معدلات الفوائد تمنح عائد متميز ومغري للمدخرين الراغبين في الإستثمار الآمن والعائد الدوري المستقر.
ودلل على ذلك بأن ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية قد إنخفضت في أكتوبرالماضي لتصل إلى ٤٦٤ مليار جنيه، بعد أن وصلت في سبتمبر إلى ٤٦٩ مليار جنيه و٤٨٥ مليار جنيه في أغسطس ، بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية لتصل في أكتوبر إلى ٢.٤ تريليون جنيه ، بعد أن سجلت في سبتمبر ٢.٣٦ تريليون جنيه و ٢.٢٨ تريليون جنيه في أغسطس، موضحاً أن ذلك يرجع إلى قيام المودعين بالتنازل عن حيازة العملة الأجنبية والتحول من الإستثمار في العملات الأجنبية للإستثمار في الجنيه المصري.
أشار إلى أن ذلك يعد أمر صحي وسينتج عنه وفرة في أرصدة العملات الأجنبية بالبنوك، مما يعنى زيادة في حجم المعروض النقدى من العملات الصعبة ، وبالتالي المتوقع مزيد من التحسن في قيمة الجنيه المصري , كما أن الأمر يشير إلى تحسن قوى في الوعي المجتمعي وادراك لتبعيات الإصلاح الإقتصادى .
من جهته قال مدير فرع بأحد البنوك الحكومية , أن تراجع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية ليس بالتراجع الكبير، خاصة وأنه لا يتجاوز 5% خلال تلك الفترة والتى تبلغ 6 شهور , لافتاً إلى أن هذا التراجع طبيعى بسبب إرتفاع وتحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الاجنبية الرئيسية خلال تلك الفترة , فضلاّ عن إنخفاض معدل التضخم .
أضاف أنه كان من الطبيعى أن تعود الثقة فى الجنيه، والتى كان قد فقدها عقب قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 , بخلاف أن ودائع القطاع العائلى تستحوذ على النسبة الأكبر فى هيكل الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية بالبنوك ، ومن الطبيعى سحب جزء منها لأغراض إستهلاكية لأنها تمثل مدخرات أفراد يختلفون فى الميول الإستهلاكية والإدخارية , لافتاً إلى أن إنخفاض أسعار الفائدة مؤخراً سواء على كل من الجنيه والعملات الأجنبية فى صالح الإستهلاك وعلى حساب الإدخار .
