بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء الإقتصاد أن تأخر بعض الشركات فى الإعلان عن قوائمها المالية في المواعيد المحددة بسبب فيروس كورونا ، مما سيكون له تأثير سلبي على المستثمرين والوضع الإقتصادي , مشيرين إلى أنه يجب الإعلان عن القوائم المالية حتي اذا تأثر أداء وعمل الشركات سلبياً، وأظهر تراجع في القوائم تطبيقاً لمبدأ الشفافية .
أوضحوا أن حجب القوائم المالية عن النشر أو الإعلان في مواعيدها المقررة ، سيكون له تأثيرات سلبية عديدة منها، فقدان الثقة لدى المتعاملين على أسهمها في البورصة، مما قد يؤدي إلى تدهور أسعار السهم , لافتين إلى أنه قد يؤدى إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول للسوق المصري ،وتأثير ذلك السلبي على تدفق الإستثمارات الخارجية.
رمضان أنور الخبير الإقتصادي والعضو المنتدب الأسبق لبنك الإتحاد الوطني – مصر , قال أن ظروف الإجراءات الإحترازية سيكون لها تأثير واضح على كافة الأنشطه , إلا أنه في الوقت نفسه فإن معظم المؤسسات والشركات المالية تعمل وفق منظومة تتماشى مع هذة الإجراءات، الأمر الذي لايمنع من إعداد القوائم المالية في مواعيدها المحددة حتى لو أظهرت تراجع في النتائج، أو حتى كانت النتائج سلبية تطبيقاً لمبدأ الشفافية، لاسيما لو كانت هذه المؤسسات أو الشركات مدرجة في البورصة ، مشيراً إلى أنه من المهم أن يصاحب الإعلان عن القوائم المالية تفسير واضح للنتائج وطبيعة الظروف المحيطه بها ، ومن الطبيعي أن نتفهم ماحدث خلال الشهور الماضية.
أوضح ، أن حجب القوائم المالية عن النشر أو الإعلان في مواعيدها المقررة سيكون له تأثيرات سلبية عديدة منها فقدان الثقة لدى المتعاملين على أسهمها في البورصة ، مما قد يؤدي إلى تدهور أسعار السهم , بالإضافة إلى خلق صورة ضبابية على سير الأعمال ، ما قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول فى السوق المصري ، بالإضافة إلى تأثير ذلك السلبي على تدفق الإستثمارات الخارجية , بخلاف خلق صورة سلبية عن سير الأعمال في مصر.
أضاف أنور، أن ذلك قد يؤدي إلى تأثير سلبي على تقييم المؤسسات العالمية للإقتصاد المصري ، مما يقلص من قدرة مصر في الإقتراض من الخارج حين الحاجه ، وكذلك على تسعير هذا الإقراض ، مما يفرض أعباء ثقيلة لخدمة الديون , فضلاً عن أن كل هذه العوامل قد تؤدي في النهاية إلى إنعكاس سلبي على الإقتصاد ، وتعطيل مراحل الإصلاح الإقتصادي، الذي كان من نتائجه المواجهة الإيجابية للظروف الحالية التي يواجهها العالم أجمع.
أشار إلى أنه لا يوجد في القانون ما يفيد أو يجيز للشركات بعدم إعداد القوائم المالية في ظروف معينه أو استثنائية ، بل على العكس يوجد عقوبات خاصه إذا كانت الشركات مدرجه في البورصة , لافتاً إلى أنه من الأفضل أن تعلن الشركات عن قوائمها المالية حتي لو هناك خسارة، وذلك عملاً بمبدأ الشفافيه وتعزيزاً لممارسة الرقابة، خاصه في الظروف التي تمر بها الدولة.
الدكتور علاء الشاذلي الخبير الإقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقاً, قال أنه من المتوقع أن تتأخرعدد من الشركات والمؤسسات المالية عن إعلان قوائمها المالية في مواعيدها المحددة قانوناً، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا ، وبالتزامن مع خفض ساعات العمل ، وتشديد الإجراءات الصحية الإحترازية , إلا أنه في الوقت نفسه لابد من إعلان هذه المؤسسات عن المواعيد المعدلة لنشر القوائم المالية لطمأنة المستثمرين ودعم الإستقرار الإقتصادى.
أضاف، أنه لا يعتقد أن يكون لتأخير إعلان القوائم المالية للشركات تأثيرات سلبية على المستثمرين بشكل خاص والإقتصاد بشكل عام، بشرط الإعلان عن المواعيد المعدله للتأكيد على مبدأ الشفافية ، وإتاحة المعلومات نظراً لأهميته فى مجال الإستثمار, لافتاً إلى أنه من الوارد أن يسمح القانون للشركات بعدم إعداد القوائم المالية في ظروف معينه أو إستثنائية، حيث يتم التعامل معه حسب كل حالة استثنائية حتى لو لم يكن هناك نص قانونى.
محمد دشناوي الخبير الإقتصادي ,أوضح أن تأخير القوائم المالية أمر قد يبدو طبيعياً، حيث أن التأخير له أسباب عديدة منها المشروع ومنها غير المشروع، فالأسباب المشروعة لتأخير القوائم المالية منها إجراءات إعادة تقييم الأصول من أطراف أخرى، وهذا التقييم قد يستغرق بعض الوقت ، والسبب الأخر يتمثل في كثرة إستفسارات المدققين الخارجيين ، خاصة بما يخص الحيطة والحذر فى تقديرات أزمة كورونا على أصول الشركة ، وتأخر ميزانيات الشركات التابعة والشقيقية مما ينجم عنه سلسة من التأخيرات ، وهذه الأسباب مشروعة لأنه يجب أن تشمل القوائم إفصاح عن المخاطر وأثرها على الموقف المالي للشركة .
أضاف،أن الأسباب غير المشروعة تتمثل في التأخير لحين إنتظار إعلان الشركات المنافسة فى الإفصاح , بالإضافة إلى الخوف من الإفصاح عن نتائج سلبية مما يوثر سلباً على أداء الأسهم فى البورصة , لافتاً إلى أن التأخير حالياً طبيعي لأن الحدث جلل وتأثيراتة على الشركات والإقتصاد كبيرة ، وقد يصل الأثر إلى حد إستمرار الشركة في السوق من عدمه .
أوضح أنه بالتأكيد فإن تأخير إصدار القوائم المالية للشركات يوثر على الأسواق وعلى المستثمرين، لأن التأخير يجعل جميع قراء الميزانية يشعرون بحالة من القلق والتوتر بخصوص مستقبل الشركات ، فمثلاً المساهمين بالأسواق يؤثر عليهم هذا التأخير كثيراً فى إتخاذ القرارات الإستثمارية بالشراء والبيع في الأسهم، مما يقلل حركة السيولة فى الأسواق ويشعر الجميع بعدم الثقة ، ونفس الحال بالنسبة للموردين والدائنين الذين يستشعروا القلق على أداء الشركة ويزيد الضغط على الشركات ، وكذلك تخفيف الإئتمان قصير الأجل للشركات ،وبالتالي يقلل الأداء الفعلي للشركات ،ويزيد حالات التعثر الفني ونفس الحال بالنسبة للبنوك والجهات الرقابية.
أشار دشناوى، إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الأوضاع الحالية وتأثرها بأزمة كورونا الصحية، ستجعل هذا التأخير مقبول إلى حد ما ، لأنها حالة عامة خارجة عن إرادة الشركات ولكن يجب ألا تزيد الفترة عن ذلك حتي لا تعمق الأثار السلبية لذلك.
كما أوضح أنه لا يوجد قانون يسمح بتأخير القوائم المالية لأن ذلك غير مقبول ، حيث أن القانون يتم صدوره لوضع دائم , فالقانون يتيح فقط فترات سماح لإعداد القوائم المالية ،أما فى الأوضاع الحالية فيمكن أن يخرج إستثناء محدد لحالة محددة ولفترة محددة ،أما فتح الباب لإمكانية التأخير بقانون يضر بآلية العمل بأسواق المال .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه شركات مقيدة بالبورصة ، أن الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وراء التأخر في إعلان القوائم المالية للعام الماضي عن موعدها المحدد قانوناً.
