بعد برنامج الإصلاح .. 5 تحديات تواجة الحكومة المصرية الحالية

 

أكد خبراء القطاع المصرفي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ،والأشاده به من صندوق النقد تعتبر شهادة ثقة على نمو الإقتصاد المصري وأن مصر تسير علي الطريق الصحيح , لافتين إلى أن تلك الإنجازات تمت بفضل التعاون والتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتنفيذ السياستين المالية والنقدية بشكل يخدم تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي .

أضافوا أن نتائج وثمار تنفيذ البرنامج الإصلاحى بدأت تتحقق بالفعل، منها تحسن التصنيف الإئتماني لمصر وللبنوك المصرية خلال الفترة الماضية , متوقعين إستمرار حصد نتائج هذة الخطوات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.

أشارو إلى أنه يجب عدم توقف الحكومة عن الإستمرار في الإستفادة من التطبيق الجيد للبرنامج ،خاصة وأن أمامها طريق يعتبر هو الأصعب من كل الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل مع صندوق النقد الدولي، لاسيما وأنه بعد تنفيذ برنامج الإصلاح فإن هناك 5 تحديات تواجة الحكومة أبرزها، زيادة الإنفاق الإجتماعي ، والصحة ، والتعليم ، وزيادة الإنتاج ، ومعدل الفائدة.

 

مرفت سلطان, رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ,قالت أن صرف مصر للشريحة الأخيرة من قرض صندوق الدولي أمر إيجابي وكان متوقع بنسبة كبيرة للغاية , مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة لقيام الحكومة المصرية بإلتزامها التام في تنفيذ وتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم بنجاح .

أضافت أن نجاح مصر في هذا التطبيق يؤكد نجاح سياسات البنك المركزي وسياسات الحكومة والدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي , مشيرة إلى أن نتائج وثمار تلك الإصلاحات بدأت تظهر خلال الفترة الماضية، متمثله في تحسن التصنيف الإئتماني، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة ،بالإضافة إلى إرتفاع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وحدوث تحسن نسبي في قيمة الجنيه.

أوضحت أن هناك أمور كثيرة ظهرت أثارها الإيجابية خلال الفترة الماضية ، ومن المتوقع أن تؤثر إيجابياً على الوضع الإقتصادي , مشيرة إلى أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي يمنح مصر قوة كبيرة ، بخلاف أن القطاع المصرفي المصري في الأصل قوي وعندما يكون الوضع الإقتصادي العام لمصر جيد فإن ذلك ينعكس إيجابياً على عمل البنوك والقطاع المصرفي.

كما توقعت أن تستمر النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي من حيث إنخفاض أسعار الفائدة وتحقيق البنك المركزي لمستهدفاته لمواجهة التضخم ، الأمر الذي سيعمل على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر ما يسهم بشكل كبير في تنشيط الوضع الإقتصادي خلال الفترة المقبلة.

حسام الغايش , العضوالمنتدب لشركة أسواق لتداول الأوراق المالية وخبيرأسواق المال , قال أنه بعد تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، وبعد إنتهاء التعاقد أو الحصول على الشرائح المختلفة من قرض صندوق النقد الدولي، سيكون أمام الحكومة المصرية طريق يعتبر هو الأصعب من كل الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأن الهدف الأساسي من تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي يكمن فى إعادة هيكلة بمعني أدق معالجة الخلل الهيكلي في الإقتصاد المصري .

أوضح أنه مع نهاية البرنامج تم تحقيق معدلات نمو جيدة للغاية بلغت حوالي 5.5% ،علي الرغم من أن المتوقع كان تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6.5% إلا أن النسب المحققة جيدة للغاية , وكذلك تراجع معدلات البطالة للحد الأدني مسجلة 9% , وكذلك إرتفاع كبير في مستويات الإحتياطي الأجنبي بعد أزمة أسعار صرف العملات خلال عام 2015 و 2016 ، وأصبح سعر الصرف واحد بين شركات الصرافة والبنوك ، وبالتالي فإن كل النتائج والمؤشرات الخاصة بالإقتصاد الكلي كانت جيدة للغاية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي.

أشار الغايش، إلى أنه بعد الإنتهاء من تنفيذ البرنامج فإن الحكومة المصرية من المفترض أن تضع على رأس أولوياتها التركيز بشكل كبير على الإنفاق الإجتماعي للتقيل من حدة الأثار السلبية على المواطنين ، خاصة من محدودي الدخل الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي، بالإضافة إلى التركيز بشكل كبير على الإصلاح القطاعي ،خاصة قطاعي الصحة والتعليم لأنهما مرتبطان بالمواطن بشكل مباشر، ومرتبطان أيضاً بتحقيق معدلات النمو ،وتحقيق التنمية الإقتصادية داخل المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

أضاف أن التحدي الهام أمام الحكومة يتمثل أيضاً في السعي إلى ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي، خاصة وأن حجمه كبير للغاية حيث يمثل قرابة الـ 50% من حجم الإقتصاد المصري طبقاً لأحدث التقارير ، وبالتالي فإن تقنين هذا القطاع أمر حتمي بهدف تحقيق مبدأ العدالة بين حجم العاملين في الإقتصاد المصري .

أوضح أن مصر بدأت خطوات في هذا الصدد لعل أهمها هو تطبيق الشمول المالي كخطوة أولى، وربط عمليات فتح الحسابات البنكية بمعرفة مصادر الدخل ، ومعرفة من أين جاءت هذة الأموال وإلى أين ستذهب ؟ , بالإضافة إلى السعي نحو تحول الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرقمي ، وبالتالي فإن كل الأمور والأرقام والبيانات ستكون واضحة أمام المسئولين والمؤسسات الإقتصادية .

أضاف أيضاً أن مصر تستهدف التحول للإقتصاد الرقمي بحلول 2020، حيث بدأت خطوات جدية لتطبيق هذا التوجه طبقاً لتأكيدات عدد من المسئولين الحكومين ، وكذلك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي ألمح لذلك في أكثر من خطاب , لافتاً إلى أن هذا سيساعد بشكل كبير على تحديد ما هو الخلل ، سواء كان الخلل قطاعي أو خلل هيكلي في الإقتصاد المصري من خلال البيانات والمعلومات، ومساعدة متخذي القرار خاصة المسئولين بالمجموعة الإقتصادية .

أوضح أن ذلك سيعمل على تطبيق العدالة الإجتماعية ، خاصة أن الجميع سيعمل تحت مظلة القانون ومظلة المساءلة الواحدة، وكذلك زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية حال دخول القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي، الذي سيسهم على الأقل في مضاعفة تلك الإيرادات ، وبالتالي يمكن إستغلاله في التغلب على عجز الموازنة وكذلك خفض الدين العام.

أضاف أنه يمكن تلخيص كل ما سبق في أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 أمور هامة ، أولهما التركيز على الإنفاق الإجتماعي للتقليل من حدة الأثار الإجتماعية على شرائح المجتمع المتواضعة من تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي على مدار الـ 3 سنوات الماضية , وثانيهما الإصلاح الهيكلي داخل القطاعات خاصة الصحة والتعليم , أما ثالثهما فهو تحول الإقتصاد المصري إلى الإقتصاد الرقمي وتقنين الإقتصاد غير الرسمي.

منال الحديدي الخبيرة المصرفية ,أكدت أن إكتمال برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد سيكون له أثراً كبيراً في تحسين موقف مصر الإقتصادي، ويعمل بشكل قوي علي تحفيز مناخ الإستثمار , لافتة إلى أن مجموعة من العوامل ساعدت في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، أهمها التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية ، بخلاف الدور الكبير الذي قام به البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر ونوابه.

أوضحت أنه يجب ألا تتوقف الحكومة عند هذا النجاح، بل عليها دوراً كبيراً يتمثل في إستكمال تلك الإجراءات ،ولا تعتمد على نجاحها فقط في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي , مشيرة إلى أن الحكومة أمامها مجموعة من التحديات تتمثل في زيادة الإنتاج وحصيلة الصادرات والحد من البطالة وتوفير فرص عمل .

أشارت إلى أن نجاح الحكومة في زيادة المنتجات المصرية ،وإحلالها محل الواردات التي يتم إستيرادها من الخارج ،الأمر الذي يخفف الضغط على الدولار وكذلك سيعمل بشكل كبير على توافر العملة الأجنبية ، وتراجع الطلب عليها ما يسهم بشكل كبير على إستمرار تعافي الجنيه أمام العملة الخضراء ،وبالتالي تراجع الأسعار بالنسبة لكافة السلع والخدمات .