بعد الإبقاء عليها حول معدلاتها السابقة.. الفائدة بين المطرقة والسندان !!

أرجع عدد من خبراء القطاع المصرفي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب ، إلى التعزيز من جاذبية الجنيه فى نظر المتعاملين الأجانب ، وذلك فى الاستثمار المباشر وغير المباشر.

أضافوا، أن قرار التثبيت سيساهم في مزيد من استقرار العائد على الأوعية الإدخارية الحالية لصالح المواطنين وأصحاب المعاشات ، خاصة الذين يواجهون التضخم بالعائد المادي من الإستمثار في الأوعية الإدخارية الحاليه بالبنوك.

• محمد عبدالعال : يعزز جاذبية الجنيه للمتعاملين الأجانب فى الاستثمار المباشر وغير المباشر

• عز الدين حسانين : سيساهم في مزيد من استقرار العائد على الأوعية الإدخارية

بداية قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى، إن الاجتماع السابع للجنة  السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام بخصوص أسعار الفائدة ، يأتى في ظل ظواهر وتوجهات إقتصادية  وجيوسياسية محلية ودولية ، تكاد تكون مشابهة للأوضاع التى تلازمت مع قرار اللجنة بإبقاء أسعار العائد دون تغير فى الاجتماعات السابقة، وبالتالى كان قرار البنك المركزي بالإبقاء الفائدة على ما هى عليه .

أضاف ، أن هناك  عوامل يمكن أن تكون مؤثرة فى فى توجهات استمرار تثبيت  أسعار الفائدة على ما هى عليه ، والتي تتمثل في استمرار ارتفاع حجم  السيولة المحلية بشكل مضطرد منذ بداية العام  الجارى ، حيث سجلت فى ديسمبر من العام الماضى 8.9 ترليون جنيه ، وارتفعت فى فبراير من العام الجارى إلى 9.1 ترليون جنيه وإلى 10.1 ترليون فى إبريل ، وإلى 10.6 ترليون فى يونيو واستمرت  فى الارتفاع لتسجل 10.9 ترليون جنيه فى أغسطس وصولا إلى 11.1 ترليون جنيه فى سبتمر من العام الجارى  .

ويستطرد قائلاً ، أنه مع استمرار زيادة حجم السيولة المحلية بهذا المعدل المتزايد، الأمر الذى حدى بالبنك المركزى أن يعمق من آليه العملية الرئيسية أسبوعياً ،  جنباً إلى جنب مع آلية رفع الفائدة  ، لمزيد من الضغط لمواجهة التضخم ، ولتخفيف السيولة الفائضة لدى البنوك، وذلك فى اشارة مؤكدة إلى نيته الاستمرار فى تطبيق سياسة نقدية بالغة التشدد فى المرحلة الحالية .

أشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية فى منطقة الشرق الاوسط من المؤكد أن يكون لها تداعيات على خطوط الامداد ، وبالتالى إرتفاع الأسعار أى أن هناك مخاوف احتمال تولد ضغوط تضخمية مركبة جديدة  تقتضى التوجس منها .

أوضح، أنه مع استمرار تثبيت أسعار الفائدة للجنيه على مستواها الحالى   واستمرار الإنخفاض التدريجى فى سعر الفائدة على الدولار ، فإن ذلك يمكن أن يعزز من جاذبية الجنيه فى نظر المتعاملين الأجانب فى الاستثمار المباشر وغير المباشر ، ويحسن من مركزنا التنافسي فى أسوق النقد والمال ، مقارنة بالدول الصاعدة الأخرى ، ويحفز تدفق تحويلات العاملين المصريين فى الخارج ،  خاصة مع إعلان البنك المركزى إطلاق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر، وذلك عبر تطبيق إنستا باى ،حيث يستطيع العملاء من كل أنحاء العالم إجراء تحويلاتهم اللحظية من خارج مصر إلى حساباتهم البنكية أو المحافظ الذكية .

من جانبه قال الدكتور عز الدين حسانين  الخبير المصرفي ، إن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال العام 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب ، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أضاف، أنه بلا شك أن قرار التثبيت جاء متسقاً مع المؤشرات الإقتصادية المحلية الحالية وتوقعاتها ، بالإضافة إلى الأحداث العالمية التي تتسم حالياً بتوترات جيوسياسية في الكتله الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط ، فمن داخل الإقتصاد المحلي فمازالت أرقام التضخم العام والأساسي مرتفعة ومرشحة للارتفاع حتى نهاية العام انعكاساُ طبيعياً لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي حالياً ومن بنوده رفع الدعم عن المحروقات والطاقة ، والذي نفذته الحكومة في المواعيد المتفق عليها مع الصندوق والتي كان لها أثراً تضخمياً على أسعار السلع والخدمات ، وبالتالي أصبح أمام صاحب القرار النقدي مسارات ضيقة لاحتمالية خفض التضخم، وبالتالي خفض الفائدة حتى نهاية العام الحالي 2024 .

أشار إلى أن التثبيت سيساهم في مزيد من استقرار العائد على الأوعية الإدخارية الحالية لصالح المواطنين وأصحاب المعاشات والذين يواجهون التضخم بالعائد المادي من الإستثمار في الأوعية الإدخارية الحالية بالبنوك ، الحفاظ على استقرار تدفق الأموال الأجنبية والتي تستجيب حالياً للعائد الحالي بالإستثمار في أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية بالبورصة المصرية ، حماية محفظة المدخرات المحلية عند مستوياتها الحالية.

بالإضافة إلى جذب المزيد منها من الأسواق والذي بدوره سيساعد البنك المركزي من ضبط المعروض النقدي داخل البنوك ، وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحه ، بالإضافة إلى ضبط المعروض من الكتله النقدية بالسوق ، الحفاظ على استقرار سعر الصرف عند نطاق الحدود الحالية مع جهود المركزي والحكومة في استدامة تدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل ، واستمرار تدفق تحويلات العاملين بالخارج، مما يساهم في توفير النقد الأجنبي الذي ينتقل أثره على استقرار سعر الصرف ، وبالتالي مواجهة التضخم ، وهناك جانب سلبي من هذا القرار وهو تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي بسبب إرتفاع فائدة الإقتراض للشركات والأفراد .

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.