بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء البنوك والمصرفيين، أن ارتفاع عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بحوالي 66.4 مليون مواطن ، يعد دلالة على نمو معدلات الشمول المالى خلال السنوات السبعة الماضية .
أضافوا ، أن البنك المركزى ساهم من خلال توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المحلية فى زيادة فعاليات الشمول المالى على مدار العام ، والتى تشمل فتح الحسابات مجاناً، مؤكدين أهمية كبيرة للتثقيف المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك بوضوح في إطلاق مبادرة رواد النيل بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية ، بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية.
عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أشار إلى أن معدل نمو الشمول المالي خلال السبع سنوات الماضية بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، حيث وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بحوالي 66.4 مليون مواطن ، يعد أمر إيجابى للغاية ، خاصة أنه يؤكد نجاح مجهودات البنك المركزى والبنوك لتحقيق أهداف الشمول المالى .
أضاف، أن الجهود الخاصة بدعم وتمكين المرأة انعكست على المؤشرات ، والتى أظهرت قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
أوضح الصعيدى ، أن البنك المركزى ساهم من خلال توجيهاته للبنوك العاملة بالسوق المحلية بزيادة فعاليات الشمول المالى على مدار العام ، والتى تشمل فتح الحسابات مجاناً.
وحدد البنك المركزي المصري مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
كما يتيح المركزي في هذه المناسبات فتح البنوك حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، مع إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.
وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي التي تحتفل بها البنوك كل عام ، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة ، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 إبريل ، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الإدخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار ، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم.
الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى ، قال أن هناك تطور واضح فى معدلات نمو الشمول المالى ، مشيراً إلى أن المؤشرات التى كشف عنها البنك المركزى المصرى أظهرت تطوراً ملحوظاً فى نمو معدل الشمول المالى ، والذى بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023 .
أضاف، أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة للتثقيف المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك بوضوح في إطلاق مبادرة رواد النيل بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية ، وذلك بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية ، وهو الأمر الذى ساهم فى دمج عدد كبير من المواطنين من الشباب واصحاب المشروعات الصغيرة والمراة ضمن المنظومة الرسمية.
شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، قال أن معدل الشمول المالي الخاص بالمرأة إرتفع بنسبة 227% خلال أخر 7 سنوات، حيث أن هناك 19.3 مليون سيدة لديهم تعاملات بنكية، مشيراً إلى أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة بالتثقيف المالي ، وذلك بإعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالي.
أضاف، أن الشمول المالي والادخار والثقافة المالية تعد عوامل رئيسية تلعب دورًا فاعلًا في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، مؤكداً أهمية الشمول المالي الرقمي والتكنولوجيا المالية في مواجهة التحديات، خاصة مع إنخفاض تكاليفها وفاعليتها في الوصول إلى الفئات المستبعدة ماليًا ، والتي لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
أوضح، أهمية الثقافة المالية والإدخار طويل الأجل في زيادة القدرات المالية للأسرة، خاصة أن البنك المركزي المصري يولي للثقافة المالية ودورها في تحسين الأداء المالي للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أمانًا، ويعزز من معدلات الشمول المالي ويدعم الاستقرار والأداء الفعال للأسواق المالية.
أشار إلى أن مصر إتخذت خطوات هامة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضي، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ٢٠٣٠”، خاصة فيما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية .
أوضح ، أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالي- والتي يقودها البنك المركزي المصري بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا- أسفرت عن ارتفاع كبير في نسبة الشمول المالي محليًا خلال السبع سنوات الماضية.
كشف عن أن معدل نمو الشمول المالي خلال السبع سنوات الماضية بلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، حيث وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن ، بما يعادل 67.3% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بحوالي 66.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%، مشيراً إلى أن حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقق طفرة كبيرة ، حيث سجلت معدل نمو بلغ 350 % في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
أكد، أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية، إلا أن المركزي المصري حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعي والتثقيف المالي في كافة محافظات مصر، وذلك بإعتباره عاملاً حاسمًا لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
أوضح لقمان، أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالي في المجتمعات بالغة الخطورة ، سواء فيما يتعلق برفاهية للأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث أن بيانات البنك الدولي، أكدت أن مستخدمي الخدمات المالية عديمي الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالي، سواء فيما يتعلق بالحماية من التعرض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.
وشدد على أن البنك المركزي المصري التثقيف والتعليم المالي في مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمنظم ومحرك للشمول المالي، بإعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التي أصدرها البنك المركزي بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
أشار إلى أن البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا شاملاً يهدف إلى تقديم برامج تعليم مالي مؤثرة على المستوى الوطني ، وذلك من خلال اتباع منهجية فريدة لتنفيذ مشاريع التثقيف المالي ، حيث يتناول ثلاثة أبعاد رئيسية وهي التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، بناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة من صانعي السياسات والجهات الرقابية المختلفة.
أضاف قائلاً: أن البنك المركزي يقوم ببناء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية، خاصة التي لديها القدرة على الوصول إلى ملايين المواطنين على أرض الواقع مثل وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، بهدف إدماج التعليم المالي كأحد أهم العناصر المكونة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية ومبادرة دمج التعليم المالي في المناهج الوطنية.
ذكر، أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة للتثقيف المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك بوضوح في إطلاق مبادرة رواد النيل بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية ، وذلك بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية.
أوضح، أن جهود البنك المركزي تتضمن أيضا برامج وخدمات للتوعية والتثقيف المالي لرواد الاعمال وأصحاب هذه المشروعات ، وكذلك نشر المعرفة بمبادي ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وأهمية الشمول المالي ، وذلك بما يدعم جهود الدولة في نمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي ، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات العاملة في قطاع الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى القطاع الرسمي.
أكد أن البنك المركزي المصري يطبق منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية، تضمن فاعلية واستدامة الجهود المبذولة، بطريقة تمكن من قياس الأثر بشكل أسهل، من خلال ربط إيصال المعرفة المالية للمواطنين بالحصول على المنتجات المالية واستخدامها، مشيراً إلى أن الثقافة المالية لم تعد رفاهية ولكنها ضرورة لتشجيع المواطنين على التخطيط والادخار من أجل مستقبلهم، وحماية أنفسهم من الأزمات أو حالات الطوارئ التي قد تنشأ في أي لحظة.
