بعد إنفلات الزمام .. معدل التضخم .. إلى أين ؟!

أكد خبراء ومصرفيون أن معدلات التضخم سوف تستمر في الزيادة خلال الفترة المقبلة ، وذلك قبل أن تعاود الهبوط مرة أخرى بنهاية العام الحالي 2023 ، لافتين إلى أن هذا مرهون بقدرة البنك المركزي على تحقيق مستهدفاته ، خاصة فيما يتعلق بالتضخم ، وقدرته في السيطرة على مستوى الأسعار .

أشاروا إلى أنه من المتوقع استمرار معدلات التضخم في الإرتفاع حتى نهاية العام الحالى ، وذلك وسط ترقب قرار الحكومة المقبل بشأن رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تسعير التجار أسعار المنتجات على أساس “السوق السوداء”، مما سيدعم استمرار صعود التضخم في الأشهر المقبلة ليصل إلى 34% في المتوسط بحلول الربع الثالث من هذا العام ، فضلاً عن احتمالية توجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط ، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تخفيف ارتفاع التضخم المحلي.

 

• سامح أحمد : معدلات التضخم الراهنة تفوق مستهدفات البنك المركزي

• هاني حافظ : الشركات الناشئة تنتظر مزيد من الحوافز وتفعيل الإصلاحات المباشرة

• محمد عبدالعال : معدل التضخم يحقق إرتفاعات تاريخية غير مسبوقة

 

في البداية قال الخبير المصرفي سامح أحمد ، إن البنك المركزي أعلن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% ، وذلك مقارنة بـ 40.3% في شهر مايو السابق له من نفس العام الجاري ، وسجل بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستوى تاريخياً جديداً بعد أن كرر مستواه القياسي السابق في مايو الماضي ،وهو ما يعبر عن زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار.

أشار إلى أن بيانات التضخم الأساسي الصادرة على موقع البنك المركزي أوضحت أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 ، وذلك مقابل معدلا شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو الماضي.

أوضح، أن ذلك يأتي بعد أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل شهر يونيو الماضي معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي ، وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، بحسب ما ذكره الجهاز .

أشار إلى أنه من المتوقع استمرار التضخم بالبلاد في الارتفاع ، وذلك حتى نهاية العام وسط ترقب قرار الحكومة المقبل بشأن رفع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى تسعير التجار أسعار المنتجات على أساس “السوق السوداء”، مما سيدعم استمرار صعود التضخم في الأشهر المقبلة ليصل إلى 34% في المتوسط بحلول الربع الثالث من هذا العام ، فضلاً عن احتمالية توجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف على المدى المتوسط ، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية ، وذلك بهدف تخفيف ارتفاع التضخم المحلي.

وتابع قائلاً : “معدلات التضخم الراهنة تفوق بكثير المستهدفات الطموحة للبنك المركزي التي أعلن عنها قبل نهاية العام الماضي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026” .

الدكتور هانى حافظ الخبير المصىرفي ، أكد إن استمرار حدة الأزمة الروسية الأوكرانية والتطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصاديات المتقدمة، انعكس ذلك على تقلص سلاسل الإمداد العالمية الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات التضخم ، والتي تنطوي علي زيادة الطلب على السلع الغذائية خاصة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت والسكر التي زادت بمعدلات تتراوح من 5% إلى 15%.

أضاف، أن الأمر يتطلب توفير ما يلزم للإنتاج المحلي لتيسير دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها ، وذلك من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج من ضرائب وغيرها من المصروفات الحكومية لتقليل كلفة الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، ومن جانب أخر الاستمرار في سياسية تعظيم قيمة المدن الصناعية والبنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، لزيادة الإنتاج مع السعي نحو تأمين سلاسل الإمداد والتي انتهجتها الحكومة في الفترة الماضية.

أشار إلى أنه في هذا الصدد تكثف الحكومة المصرية إضافة العديد من الأفدنة للرقعة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، فضلا ًعن إتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ، واستخدام أدوات أخرى للسياسة النقدية لتقليل المعروض النقدي في الأسواق ، وذلك في محاولة للتحكم في معدلات التضخم.

بالإضافة إلى سرعة تفعيل الإصلاحات المباشرة التي قام بها المجلس الأعلى للاستثمار لسوق العمل، وأيضاَ مزيد من الحوافز للشركات الناشئة ، الأمر الذي ينعكس مباشرة على  بيئة مواتية للإستثمار قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ، والسعي نحو تعظيم الصادرات، لاسيما في ظل تحديات توفير العملات الأجنبية .

أوضح، أنه في ضوء آليات السوق الحر يجب وضع ضوابط حادة في ظل الظروف الحالية لتقليل مخاطر الاحتكار، وكذلك إرساء مبدأ التنافسية نظراً لوجود علاقة طردية بين الاحتكار وزيادة الأسعار لمجابهة تحديات الأمن الغذائي.

محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال إن معدل التضخم مازال يؤكد تحقيق ارتفاعات قياسية تاريخية جديدة غير مسبوقة ، فقد إرتفع معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية إلى 36,8 % فى شهر يونيو ، مقابل 32,7  فى شهر مايو السابق .

أضاف، أن التضخم الأساسى ارتفع إلى 41 % فى يونيو مقابل 40,3  فى الشهر السابق ، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن بعض العناصر الداخلة فى تركيبة معدل التضخم هذا الشهر قد  ارتفعت أسعارها إلا أن ارتفاعها كان بنسبة أو وتيرة منخفضة نسبياً ، وبالتالى كانت درجة مساهمتها فى ارتفاع التضخم ايضاً متناقصة .

أوضح، أنه وفقاً للبيانات المتاحة فإن العنصر الذى كان له التأثير الأكبر هذا الشهر هو  إرتفاع  مجموعة التبغ والدخان بنسبة 18,7 %  شهرياً ، وهذا يمثل 40 %  من أسباب الزيادة فى معدل التضخم ، ولذلك يمكن القول أن السبب الجوهرى لإرتفاع معدل التضخم هذا الشهر يرجع لإرتفاع اسعار السجائر  ومشتقاتها .