بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء ومسئولى البنوك، أن قرار البنك المركزى المصرى بمطالبة البنوك العاملة في السوق المصري بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر بشأن الضوابط المنظمة بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وإلى تعليمات البنك المركزي الكتابية والشفهية والخاصة بتعليمات و استفسارات مبادرات الـ8% ، يعد أمراً متوقعاً فى ظل تحقيق المبادرات لأهدافها ، ولضرورة تحمل كل جهة لفروق أسعار العائد .
أشاروا إلى أن البنك المركزى قام بدعم فارق أسعار العائد منذ اطلاق المبادرات ، وذلك فى ظل رغبته فى دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات التى كانت تقف حائلاً أمام استمراراية بعض القطاعات الاقتصادية ، خاصة وقت أزمة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، والحرب الروسية الأوكرانية .
أوضحوا، أنه فى ظل إتجاه المركزى لمواجهة الضغوط التضخمية عن طريق رفع أسعار العائد ، خاصة أن إرتفاع معدلات التضخم الراهنة ناتجة عن إرتفاع التضخم العالمى، فهو تضخم مستورد فى حقيقة الأمر ، فلابد أن تكون مستويات أسعار العائد بالسوق متساوية .
كما استبعد خبراء البنوك، أن يكون هذا القرار بداية لوقف المبادرات أو بعضها ، مؤكدين أن أكبر دليل على ذلك استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وقرار البنك المركزى مد العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ 22 فبراير 2021 ، وذلك بشأن فترة إلزام البنوك بالوصول بتمويلات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لـ 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية ، بالإضافة إلى توجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة لمدة عام إضافي ينتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر الجاري.
قال البنك المركزي ، إن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة ، وبهدف توفيرالمزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وتحفيز البنوك على الإستمرار في تمويلها ، لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي.
طالب البنك المركزي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بالتوقف عن المنح الجديد للتمويل بموجب المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ذات عائد الإيداع 8%، على أن يتم سداد المستخدم تدريجياً، وفقاً للآجال مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في اطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.
أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً بخصوص الاستفسارات الخاصة بإيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، موضحاً أنه بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل التي تم منحها في اطار المبادرة يتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة ، وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية
وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة؛ فإنه يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة، مؤكداً أنه يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجا وفقا للأجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه ، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصي سنة.
أضاف، أنه في حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر الماضي يتم تطبيق أسعار السوق السائدة؛ وفي حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقا لأسعار السوق السائدة.
جاء ذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر بشأن الضوابط المنظمة بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وإلى تعليمات البنك المركزي الكتابية والشفهية والخاصة بتعليمات / استفسارات مبادرات الـ8%.
أكد البنك المركزى فى خطابه للبنوك أن المبادرات الصادرة عن البنك المركزى التى يتم بموجبها تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة ، وإلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 19نوفمبر 2022 ، الذى تضمن ألية العمل بالمبادرات السارية فقط وسعر العائد المطبق عليها والية ودورية التعويض
أشار إلى أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار تتولى وزارة المالية ادارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن اسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر ، سواء من حيث تحديد المستفيدين ، والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الادارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى سستحمل التكلفة ، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية .
وتتولى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحمل فارق التكلفة عن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بعائد 8% والحد الاقصى للمبادرة 15 مليار جنيه ، ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بعائد 3% والحد الاقصى للمبادرة 100 مليار جنيه ، ووزارة المالية تتحمل مبادرة احلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ، بعائد 3% ، والحد الاقصى للمبادرة 15 مليار جنيه ، وتتحمل مبادرة تشجيع طرق الرى الحديث والحد الاقصى للمبادرة 5505 مليار جنيه .
تتولى الجهات والوزارات المختصة الاشراف الفنى والتنظيمى على المبادرات القائمة بما فى ذلك عملية انشتء نظم المعلومات اللازمة لادارة هذه المبادرات ، حيث يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية ، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن ، وذلك كل ثلاثة اشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022 ، أو وفقاً للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزى ويجوز بعد موافقة البنك المركزى تعديل توقيت الخصم .
كما تتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافى بحسابها لدى البنك المركزى لتمويل تكلفة المبادرة ، وفى حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها ، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بحسب الاحوال العرض على مجلس الوزراء لوضع ألية تدبير التمويل المطلوب وإتخاذ القرارات التصويبية اللازمة ، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم .
ذكر المركزى ، أنه فى حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد كافى بحسابات الجهة المعنية يتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم من حساب الخزانة الموحد لدى وزارة المالية بالبنك المركزى ، ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات لتك الجهة كما هو منصوص عليه فى المادة الثانية من القرار فور توافر رصيد كافى بها.
وفى نفس الوقت يتولى البنك المركزى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بكل مبادرة قائمة ، وذلك من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع جميع الجهات المعنية ، بالإضافة إلى قيام المركزى موافاة الجهات المعنية ووزير المالية بإجمالى ماتم خصمة من حسابات هذه الجهات تنفيذاً لهذا القرار كل ثلاثة اشهر إبتداء من أول نوفمبر 2022.
ويحظر مستقبلاً على كافة الجهات والهيئات بما فيها البنك المركزى المصرى اعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعليق أى مبادرة قائمة ،يتربت عليها اعباء مالية مباشرة او غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة ، الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية ، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات فى هذا الشأن ، حيث تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية أو مايطراً علي المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والاحكام الواردة فى هذا القرار .
الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أكدت استمرارية تقديم باقي المبادرات الأخرى وعدم توقفها بينما تتحمل الوزارات المختلفة فرق تكلفة العائد ، مشيرة إلى أن هذا الأمر طبيعى لضرورة ظهورها ضمن دعم الموازنة العامة المصرية تحت مظلات الحماية التي تقدمها الدولة ، وعدم تحميلها المركزي المصري ، وذلك لأن المركزي المصري استمر في تقديمها منذ عام 2019 وأثناء الأزمات .
أضافت، أنه مع تفاقم الأزمات فعلى كل وزارة أن تتحمل ما يخصها لتقليل الأعباء وعدم وجود معدلات عائد مختلفة داخل القطاع المصرفي لتمويل القطاعات الإقتصادية المختلفة.
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفى، قال أن فرق العائد بين المبادرات منخفضة العائد وأسعار الفائدة السائدة بالسوق المصرفية ، أثر على القطاع المصرفي حيث قدم القطاع اجمالي تمويلات للقطاع الصناعي تجاوزت 630 مليار جنيه مصري من إجمالي محفظة تمويلات تجاوزت 3.6 ترليون جنيه مصري ، فضلاً عن حوالي أجمالي تمويلات للقطاع الزراعي بحوالي 52 مليار جنيه مصري.
هانى ابو الفتوح الخبير المصرفى، أكد أن مبادرات البنك المركزى منخفضة العائد كان لها دور فى دعم بعض القطاعات ، ولكنها خلقت تشوهات فى أسعار الفائدة لأن السوق كان به مجموعة تقترض بالسعر المطبق ، وأخرى تحصل على أسعار عائد منخفضة ضمن المبادرات ، بالإضافة إلى أن هناك خسائر تعرض لها البنك المركزى بسبب تكلفة المبادرات ، وهو أمر تتحمله الجهات المعنية وتظهر فى بنود الموازنة العامة ، وذلك لتحقيق الشفافية فى البيانات .
أضاف، أن قانون البنك المركزي الصادر عام ٢٠٢٠ أكد على الدور الرقابي للمركزي واستقلالية البنك المركزي ، مشيراُ إلى أن وظيفة البنك المركزى ادارة احتياطى النقد الأجنبى ، والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفى والوحدات العاملة فى مصر ووضع الاجراءات والقواعد التى تختص بالعمل المصرفى ، والجهاز المصرفى قواعد الأشراف به موجودة وتدار بحوكمة جيدة ولكن ليس وظيفته البحث عن الموارد الدولارية ، ولكن الرقابة والاشراف والحوكمة .
