بعد إعلان السعودية ..البنك المركزى الرقمى بين الحقيقة والخيال !

يرى عدد من الخبراء والمصرفيين أن قرار محافظ البنك المركزى السعودى، بشأن إطلاق المملكة العربية السعودية لبنك مركزى رقمى ، يعد أمر طبيعى مع تسارع وتيرة إنتشار البنوك الرقمية والخدمات الرقمية ، مشيرين إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون بنك مركزى رقمى ، ولكن المقصد أنه وحدة أو إدارة تابعة للبنك المركزى السعودى، للمتابعة والرقابة على المعاملات الرقمية بالبنوك الرقمية . 

أضافوا، أن البنك المركزى المصرى بدأ التحوط لإنتشار الخدمات الإلكترونية والرقمية مبكراً ، ولديه بالفعل قطاع لنظم الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث قام بتهيئة البيئة التشريعية للبنوك الرقمية والتطور المرتقب ، عن طريق تخصيص باب كامل للبنوك الرقمية والخدمات التكنولوجية والرقمية .

بالإضافة إلى أن  قانون البنوك الجديد، الصادر رسمياً فى سبتمبر الماضى، سمح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه المقرر للبنوك التجارية.

كما يعتزم البنك المركزى إصدار القواعد المكملة لإنشاء بنوك متخصصة لأول مرة في مصر قبل نهاية العام الجاري ، وتقدمت 5 بنوك رسمياً للبنك المركزي للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي، وتضم كلاً من بنوك : الأهلي المصري،ومصر،الإمارات دبي الوطني-مصر، المؤسسة العربية المصرفية (ABC- مصر)، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB).

وكان محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، قال إن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية ، يكون لديه تحوط من السيولة الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية.

أضاف، أن بعض الدول بدأت تجربة هذه الأنظمة، ولدى تجربة المملكة مشروع عابر للعملة الرقمية مع الإمارات، ويوجد مشروع كبير للتقنية المالية في السعودية، موضحاً أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة في تعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها.

ذكر فهد بن عبدالله المبارك، إنه يوجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك “لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة”.

أوضح،إن لدينا تجربة مع شركاء آخرون في العملات الرقمية للبنوك المركزية، مؤكداً أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، موضحاً أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين أو غيرها من الأنشطة، ولدينا برنامج المصرفية المفتوحة.

أضاف، أن المبادرات وبرامج التحفيز الحكومية التي اتخذتها المملكة أسهمت في تخفيف حدة تأثير جائحة كورونا، خاصة تلك التي تقع ضمن نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، قال أنه من المقرر إصدار قواعد التشغيل المنظمة للبنوك الرقمية بنهاية عام 2021، وتتضمن هذه القواعد رأسمال البنوك ومعايير تشغيلها.

أوضح، أن هناك  5 بنوك تقدمت للمركزي للحصول على رخص البنوك الرقمية، مشيراً إلى أن نظام التسوية اللحظية لمدفوعات التجزئة المصرفية متواجد بالسوق منذ عام 2009، ولكن تم إضافة بعض التعديلات منها: إضافة كافة العملات الأجنبية ومشاركة كافة البنوك العاملة بالسوق في المنظومة.

كما اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 2021 القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية ، يأتى ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة، التى من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية ، والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ، بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

أكد البنك المركزي أن البنوك التى ترغب فى الحصول علي تراخيص العمل كبنك مصدر من خلال شبكة المدفوعات اللحظية ، عليها أن تتقدم بطلب للحصول علي موافقة البنك المركزي، وذلك مع الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية ، وفقاً لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر اعتبارا من تاريخه.

أضاف، أن البنوك لابد أن تقوم بتقديم خطة عمل لمدة 3 سنوات تتضمن عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات اللحظية، بجانب عدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب تقديم خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة لذلك.

يذكر، أن المدفوعات اللحظية هي شبكة التشـغيل البينـي بيـن مختلـف البنـوك ، والتي تتيـح إتمـام عمليـات التحويـل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار إليهـا بالقواعـد ، وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـول أيـام الأسبوع.

طارق حلمى الخبير المصرفى، قال أنه من الطبيعى أن يتخذ البنك المركزى السعودى قراراً بالرقابة على البنوك الرقمية والخدمات الرقيمة ، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى قد سبق بخطوة وقام بالفعل بإتخاذ التدابير اللازمة ، ولديه بالفعل قطاع خاص بنظم الدفع بخلاف وجود قطاع خاص بالتكنولوجيا المالية ، مؤكداً أن ذلك أمر متبع مثلما هو الحال مع البنوك الإسلامية ،حيث يوجد وحدة بالبنك المركزى للرقابة على عمل البنوك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

أضاف،أن البنك المركزى إتخذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمى ، وبالفعل تقدمت 5 بنوك للحصول على رخصة البنك الرقمى ، كما أن هناك اهتمام كبير بإصدار الضوابط والمعايير المنظمة للتعاملات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة ، واعتماد نظام التسوية اللحظية بين البنوك .

ذكر، أنه مع وجود البنوك الرقمية وانتشار الخدمات الرقمية لابد أن يكون هناك رقابة على عمل هذه البنوك وطبيعة إتمام المعاملات من قبل الرقيب متمثل فى البنك المركزى ، ولذلك يسعى البنك المركزى السعودى لتأسيس وحدة تابعة تختص بالرقابة على البنوك الرقمية .

طارق متولى الخبير المصرفى، قال أنه فيما يتعلق بالسوق المصرية فإن البنك المركزى المصرى قام بتخصيص باب كامل فى قانون البنوك الرقمية والخدمات الرقيمة ، مشيراً إلى أن البنك المركزى قام بتهيئة البيئة التشريعية لهذه البنوك ، وهناك مصارف تقدمت بالفعل للحصول على رخص ممارسة عمل البنوك الرقمية .

أشار إلى أن طبيعة عمل البنوك الرقمية مختلفة عن البنوك التقليدية ، ولذلك فإن الأمر يتطلب نظام عمل مختلف ، وكوادر مصرفية مؤهلة ومدربة ، وكذلك يتطلب خبرة كبيرة فى مراجعة ومراقبة كافة المعاملات .

أوضح، أن البنك المركزى سيقوم بدوره من خلال إدارة نظم الدفع بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق العملاء ، ومعالجة أى شكاوى أو مشكلات ، مشيراً إلى أن البنك المركزى يقوم بالزام البنوك التقليدية بإيداع نسبة الإحتياطى الإلزامى طرف البنك المركزى ، وذلك لمواجهة أى تطورات غير متوقعة بما يضمن ودائع العملاء .

قال متولى، أن البنوك الرقمية ستقدم خبرة مختلفة للعملاء لأنها تقدم الخدمات بدون تكاليف أو مصاريف بالمقارنة بالبنوك التقليدية ، الأمر الذى سيمثل منافسة للبنوك التقليدية ، موضحاً أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى تسارع وتيرة التحول الرقمى وإستخدام المدفوعات الإلكترونية والديجيتال بانكينج ، الأمر الذى يتطلب قيام المركزى بإتخاذ اللازم من التدابير الرقابية ، وهو ما استعد له المركزى جيداً وتحوط له مبكراً ، خاصة أن البنوك الرقمية ليست لها مقار أو عنوان محدد للمنشأة .

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، يذكر أن وجود البنوك الرقمية ليس معناه أن يكون هناك بنك مركزى وبنك مركزى رقمى ، ولكن سيتم تخصيص قطاع داخل البنك المركزى يختص بالرقابة ومتابعة البنوك الرقمية ، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى كان دائماً سابق بخطوة فى التحول الرقمى ، وبالفعل يوجد لدى البنك المركزى المصرى قطاع نظم الدفع ، والتى تقوم بدورها بمتابعة أداء الخدمات الرقمية .

أشار إلى أن البنك المركزى اعتمد مؤخراً نظام التسوية اللحظية بين البنوك  فى كافة التعاملات والتحويلات ، ومنح البنوك مهلة لإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية ، وفقاً لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر .

أكد، أن هذه الخطوة ستساهم فى تهيئة البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمى ، ولتقديم البنوك الرقمية لخدماتها ، بعد إحكام المعاملات ومراقبتها بدقة من خلال قطاع نظم الدفع بالبنك المركزى .

أوضح، أنه رغم الطفرة الكبيرة التى شهدتها التعاملات الإلكترونية بالسوق المحلية ، ولكن لايزال هناك عدد من المعوقات المتمثلة فى وجود العنصر البشرى المدرب ، والبنية التحتية التكنولوجية ، حيث لا يزال يعانى العملاء من مشكلات تعطل وبطء الانترنت ، وذلك ليس فى مصر وحدها بل فى كل دول العالم .

بالإضافة لذلك، فإن أبرز التحديات تتمثل فى تحايل الهاكرز والأساليب الجديدة للاستيلاء على أموال العملاء ، الأمر الذى يتطلب وجود تحديث دائم للبيانات الخاصة بالعملاء ، وزيادة التدابير اللازمة لنظم الأمن السيبرانى ، مؤكداً أن  المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون داخل كل بنك وحدة مستقلة للأمن السيبرانى .