بعد إحتواء الضغوط التضخمية..«التضخم» يركب أسانسير الهبوط !

كشف عدد من خبراء القطاع المصرفي،عن إن البنك المركزي نجح في احتواء الضغوط التضخمية حتي وصلت لمعدلات قليلة مقارنة بالأعوام الماضية ، لافتين إلى أن خطة الإصلاح الإقتصادي التى إتخذتها الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات نجحت في تحقيق نمو لمؤشرات الإقتصاد المصري ، وإنخفاض معدلات التضخم السنوي بنسبة كبيرة .

أضافوا ، أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، ولكن بمعدلات منخفضة لا تتجاوز 6%، وذلك بسبب توقع إستمرار جائحة كورونا والتي سوف تؤثر على معدلات التصدير والإنتاج، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات الأساسية والسلع والمستلزمات الطبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع طفيف في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي من المتوقع حدوث إرتفاع طفيف لمعدل التضخم واحتوائه ضمن المستهدفات ، إلا أن البنك المركزي سينجح في استمرارية احتواء التضخم ضمن مستهدفاته .

 

حسام عيد ، مدير استثمار انترناشيونال لتداول الأوراق المالية ، قال إنه بفضل خطة الإصلاح الإقتصادي التى إتخذتها الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات يتوالى تحقيق معدلات نمو لمؤشرات الاقتصاد المصري ، وإنخفاض معدلات التضخم السنوي بنسبة كبيرة إلى أن وصل إلى ٣.٩ % ثم عاد إلى صعود طفيف إلى أن وصل إلى ٤.٦ ابريل الماضي ، ويرجع هذا إلى إرتفاع مؤشر المستهلكين والإقبال وزيادة عمليات الشراء على السلع .

أوضح، أن معدلات التضخم سجلت الشهر الماضي ٤.٣% ويرجع هذا الإنخفاض إلى الإجراءات اللازمة التي إتخذتها لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلى أن أزمة كورونا ساهمت في إنخفاض مستوى التضخم السنوي نتيجة الإجراءات الاحترازية ، وإنخفاض الطلب على السلع والخدمات الذي ساهم في إنخفاض التضخم .

أشار إلى أنه في ظل حالة الركود الإقتصادي وإنخفاض الطلب على السلع ينعكس بالإيجابية على نسبة التضخم السنوي وتدفعه نحو الإنخفاض ، وأيضاً إرتفاع أسعار الفائدة بالبنوك يؤثر على معدلات التضخم بشكل مباشر ويدفعه إلى الهبوط، لأن مصر تعتبر من أعلى معدلات الفائدة بالبنوك عالمياً ، والتشجيع على الادخار بالبنوك في الوقت الحالي لدفع التضخم السنوي للهبوط مع الحفاظ على معدلات الإستثمار بالأسواق بشكل آمن .

أضاف، أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الإنخفاضات لمعدلات التضخم السنوي وإستمرار تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى ٦٪ ودفع معدلات التضخم السنوي للهبوط إلى أن يصل إلى نسبة ٣٪ على أساس سنوي ، وهو معدل أمن وجيد للاقتصاد المصري.

أحمد متولى الخبير المصرفي ، أكد أن التضخم بصفة عامة هو عبارة عن الإرتفاع المفرط والمستمر في المستوي العام للأسعار، وهو يعتبر من المشكلات الإقتصادية الهامة الموجودة في مصر، ومن أهم المؤشرات التي تتأثر بمعدلات التضخم هي أسعار الفائدة في القطاع المصرفي، حيث تعتبر أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم، لأنه عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يزداد الطلب على القروض والتسهيلات الائتمانية، الأمر الذى يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق، وهذا بدورة يقود إلى زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب، وبالتالي إرتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي إرتفاع مستويات التضخم.

أوضح، أن معدلات التضخم لها تأثير كبير على معدلات الفائدة في القطاع المصرفي،كلما إنخفضت معدلات التضخم، إنخفضت معها أسعار الفائدة في القطاع المصرفي، وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة، حيث إرتفعت أسعار الودائع في البنوك حتى بلغت 20% ثم عاودت الإنخفاض إلى 15% ثم 11% ، ومن المتوقع إنخفاضها أكثر في الفترة المقبلة، وذلك نتيجة زيادة التوقعات بإنخفاض معدلات التضخم الفترة المقبلة.

أشار إلى أنه عند تحسن المؤشرات الإقتصادية كإنخفاض معدلات البطالة وإرتفاع متوسط الأجور، فإن ذلك سيقود إلى خفض المعروض من الأموال في الأسواق، هذا ستكون نتيجة خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي إنخفاض أسعارها، وهذه الحالة قد تسبب الضرر للبائعين والمنتجين، لذلك تتدخل الدولة وتقوم بخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الناس على الإقتراض، الأمر الذى قد يقود إلى زيادة عرض الأموال في السوق ، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات وإرتفاع أسعارها وعودة التضخم إلى المستويات المرغوبة، بهذا الشكل يتضح كيف تستخدم البنوك المركزية العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والتضخم من أجل خلق حالة من التوازن الإقتصادي.

أكد، أن التضخم ينشأ بسبب إرتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور، وقد ينشأ أيضاً من خلال إرتفاع الطلب الكلي الذي لا يقابله زيادة في الإنتاج، حالات الانحصار الاقتصادي نتيجة لانعدام الاسترداد والتصدير،إنخفاض قيمة العملة المحلية، وأخيراً زيادة قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية.

أوضح، أنه خلال الشهور السابقة تراجع مستوى التضخم في مصر ،حيث بلغ 5.6% في شهر نوفمبر الماضي، ثم إنخفض حتى بلغ 4.2% في شهر يناير الماضي، ثم إرتفع ليبلغ 4.3% خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما يدل على تحسن معدلات التضخم في مصر، وهو ما يؤدى إلى توقع إنخفاض أسعار الفوائد على الودائع والشهادات في القطاع المصرفي.

أكد، أن البنك المركزي ساهم بشكل كبير في تحقيق إستقرار معدلات التضخم ،وذلك من خلال المبادرات التي أطلقها للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات البطالة، وخفض أسعار الفائدة، وبالتالي نتوقع زيادة معدلات التضخم في الربع الثالث والرابع من العام الحالي، ولكن بمعدلات منخفضة لا تتجاوز 6%، وذلك بسبب توقع استمرار جائحة كورونا والتي سوف تؤثر على معدلات التصدير والإنتاج، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات الأساسية والسلع والمستلزمات الطبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع طفيف في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي لكي نتفادى زيادة معدلات التضخم بصورة كبيرة لابد من المحافظة على إستقرار سعر الصرف، ومعدلات الإنتاج، وإستقرار أسعار الفائدة، وتراجع أسعار البترول والطاقة، وإستقرار أسعار السلع والخدمات، وتوفير المنتجات الأساسية.

أحمد المليجي الخبير المصرفي ، ذكر إن معدل التضخم أحد الأهداف التي تسعى السياسة المالية والنقدية للعمل على احتوائها ، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الأعوام الماضية ، مشيراً إلى أن إدارة السيادة النقدية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية حتي وصلت لمعدلات قليلة مقارنة بالأعوام الماضية.

أضاف، أنه قد برزت مجهودات السياسات النقدية خلال أزمة كورونا وتعدد موجات انتشار الفيروس المستجد، والتي شكلت ضغط على كبير على أغلب موارد الإقتصاديات، والتطورات الداخلية والمتمثلة في نجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ، ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات ، وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي.

أشار إلى أن تلك الإجراءات كان لها دور في الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وتذبذب بسيط ما بين ارتفاع وانخفاض ليصل معدل التضخم السنوي العام الى 4.1% بنهاية ابريل الماضي، مقابل 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير ومقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020.

أوضح المليجي، أنه في ظل وجود توقعات بإرتفاع معدل التضخم العالمي خلال الفترة المقبلة ، واستمرارية احتواء التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي 7% (+/- 2%) بعد أن كانت 9% (+/- 2%) ، فمن المتوقع حدوث إرتفاع طفيف لمعدل التضخم واحتوائه ضمن المستهدفات.

قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.1% في أبريل 2021، مقابل 4.5% في فبراير ومارس 2021، حيث سجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 0.9% في إبريل 2021 مقابل 1.3% في أبريل 2020.

أوضح المركزي، إن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر خلال إبريل 2021 عكس النمط الموسمي الطبيعي لذات الشهر وأيضاً العوامل الموسمية لشهر رمضان، حيث جاء الارتفاع الموسمي لأسعار السلع الغذائية مدفوعاً بمساهمة الخضروات الطازجة، والسلع الغذائية الأساسية بذات القدر تقريبا للشهر الثاني على التوالي ، وأن كانت مساهمة السلع الغذائية الأساسية أكبر بدرجة طفيفة.

لفت التقرير إلى أن الإرتفاع في السلع الغذائية الأساسية عكس الإرتفاع الموسمي لأسعار الدواجن بشكل أساسي ، وقد جاء الارتفاع في أسعار الخضروات الطازجة على نطاق واسع ، بينما جاء الانخفاض في أسعار الفاكهة الطازجة، بخلاف نمطها الموسمي، بينما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعا بشكل أساسي بالارتفاع الموسمي لأسعار الملابس وأيضاً بارتفاع رسوم تجديد رخص القيادة.

أضاف المركزي، أنه بناءً على ذلك انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مدفوعات بانخفاض تضخم السلع الغذائية والذى عاد إلى تسجيل معدلات سالبة في إبريل 2021 مسجلا سالب 0.3% مقابل موجب 1% في مارس 2021 وبنسبة 0.5% في يناير وفبراير 2021، حيث جاء الانخفاض مدفوعا بانخفاض مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة ومساهمة السلع الغذائية.

وفى ضوء ماسبق سجل التضخم الأساسي معدلا شهريا بلغ 0.7% في ابريل 2021، مقابل معدلا بلغ 1% في ابريل 2020، وبالتالي انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسحل 3.3% في ابريل 2021، مقابل 3.7% في مارس 2021.

بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 4.4% في ابريل 2021، مقابل 4.8% في مارس 2021 كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 4.7% في ابريل 2021، مقابل 5.2% في مارس 2021.