بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء البنوك أن إتجاه أغلب البنوك لطرح شهادات العائد المتغير ولمدة ثلاث سنوات ، وتزامنه مع قيام بعض البنوك بخفض أسعار العائد على الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع قبيل أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى فبراير الحالى، يعد مؤشر يعكس الإتجاه لخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أشاروا إلى أنه من المتوقع إنخفاض معدل التضخم بشكل كبير مع نهاية الربع الأول من عام 2025 الجارى ، وذلك وفقاً لتوقعات الخبراء وشركات أبحاث السوق الدولية والمحلية ، والتى رجحت إتجاه معدل التضخم لمستوى بين 16% ، و 14 % خلال الفترة المقبلة ، مقابل 22.6% في يناير 2025.
ولقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعهـا فى 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ورغم ذلك تؤكد التوقعات إتجاه البنك المركزى للخفض فى الاجتماع المقبل ، ولكن اللجنة فضلت تخفيض العائد فى أخر اجتماع لها ، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة سواء بسبب التوترات الجيوسياسية من استمرار التوتر فى المنطقة ، وكذلك لمواجهة زيادة ضغوط المشتريات قبل شهر رمضان الكريم .
أكدت اللجنة فى بيانها أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء قد واصلت خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
ولقد أطلق بنك مصر شهادة جديدة بعائد يومي متغير 27% سنوياً لمدة 3 سنوات تصرف يومياً وبحد أدنى 1000 جنيه، حيث تشترط البنوك لشراء شهادات الإدخار، فتح حساب جارى أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه ..
أصدر بنك مصر، شهادة تحت عنوان “يوماتي”، بعائد متغير يصرف يوميًا يصل إلى 27%، لمدة 3 سنوات، ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك، تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب)، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
قال البنك، أن الحد الأدنى لإصدار الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادات ، وبنسبة %27 عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%) ، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب) ، ومدتها 3 سنوات ، بالإضافة إلى معدل عائد متغير يصرف يومياً ، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة ، يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة ، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة .
كما يتزامن ذلك مع إتجاه بعض البنوك لخفض الفائدة على الشهادات الإدخارية قبيل اخر اجتماع البنك المركزى فى نهاية فبراير الحالى ، حيث خفض البنك التجاري الدولي مصر “CIB”، أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات، بواقع 300 نقطة أساس.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي، انخفض العائد على الشهادة الثلاثية بريميم Premium إلى 17% سنوياً بدلاً من 20%، ويصرف العائد شهرياً، ويبلغ الحد الأدنى للشهادة مليون جنيه.
كما انخفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية بلس Plus إلى 16% بدلا من 19%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه، وتراجع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية برايم Prime إلى 15% سنويا بدلا من 18%، ويصرف العائد شهريا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يجري فيها البنك التجاري الدولي تخفيضاً في أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد، منذ تعويم الجنيه الأخير، الأولى في يونيو والثانية في أكتوبر 2024، بواقع 200 نقطة أساس في كل مرة.
وضمن البنوك التي أعلنت تخفيض سعر الفائدة على الشهادات خلال شهر فبراير الماضى ، بنك QNB بنسب تراوحت بين 0.5 و1% وذلك على شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت، مع العلم تم خفض العائد مرتين خلال 2024 وهذا الخفض يعد الثالث، ليتراوح العائد حاليا بين 18.5 و20%.
بالإضافة لذلك فإن سعر الفائدة على شهادة فرست بلس وإكسكلوسيف Exclusive وشهادات فرست من بنك “كيو إن بي”، بعد التخفيض وصل إلى 20 و19.5 و19.65%، بالترتيب.
كما أن شهادات QNB بعائد تفضيلي آجالها 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يصل إلى 18.5% عند صرفه شهرياً، ويزيد كلما زادت مدة دورية الصرف حتى يصل إلى 20%.
كما قرر البنك المصرى الخليجى “اى جى بنك” تخفيض العائد على الشهادات فإنَّ العائد الجديد على شهادات بريميم الثلاثية بالجنيه المصري وصل إلى 20% بعد التخفيض الأخير بنسبة 1.5% فى فبراير 2025، مع العلم العائد سنوي ثابت ودورية الصرف شهرية.
ماجد فهمي الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، قال أن البنوك بدأت تصدر شهادة متغيرة العائد مرتبطة بسعر الكوريدور، للحفاظ على شريحة العملاء الراغبة فى العائد المرتفع ، وفى نفس الوقت لتحريك العائد بشكل تلقائى مع إتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لدى المركزى ، مشيراً إلى أن التوقعات تشير لتوجه المركزى لخفض العائد فى ظل هبوط معدل التضخم .
أضاف، أن هذا الأمر يفسر إتجاه بعض البنوك لخفض سعر الفائدة على عدد من الأوعية الادخارية وتحديدا الشهادات مرتفعة العائد ، وذلك تحسباً لخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ، خلال اجتماعاته الثمانية المقرر انعقادها على مدار العام الجاري.
أوضح، أن البنوك تخفض سعر الفائدة على الشهادات بعوائد تفضيلية ومع ذلك لا يزال العائد جاذباً ومغرياً ونسب التخفيض لم تتجاوز الـ 3%، وأغلبها يتراوح بين 0.5 و3%.
ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم خلال الربع الثانى من العام الجارى ، مشيراً إلى أن البنك المركزى اتجه فى اجتماع فبراير الحالى لتثبيت أسعار العائد ، وذلك رغم تراجع التضخم بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية ، وكذلك تحسباً لإرتفاع معدل التضخم نتيجة لزيادة الشراء والاستهلاك وهو أمر متوقع خلال شهر رمضان.
محمد عبد العال الخبير المصرفى، قال أن إتجاه البنوك لطرح أوعية إدخارية متغيرة العائد ومرتبطة بالكوريدور ، وكذلك اتجاه البعض لخفض العائد ، يعود إلى تزايد التوقعات بإتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة .
أضاف، أن إتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة على ما هي عليه عند 27.25% للإيداع و 28.28% للإقراض ، فى فبراير الحالى يتيح التريث والاستمرار في مراقبة تأثير تطور الأوضاع العالمية والإقليمية.
ولكن إذا ماكان هناك تباين بين قراري التثبيت أو الخفض وفي نطاق المشاركة الفكرية ، فأنا آمل أن نرى خفضا في معدل الفائدة بين 200 الى 300 نقطة أساس في الاجتماع القادم أو الذي يليه ، أخذا في الإعتبار تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم ، يتيح المجال للوصول إلى تحقيقه تدريجياً وعلى المدى البعيد ، آخذا في الاعتبار التأثير الإيجابي المتوقع لسنة الأساسي.
أضاف، إن معدل التضخم الحالى 24% مازال بعيداً جداً عن مستهدفاته ، وقد يكون الوقت مناسب الآن للجمع بين نظرتنا لإحداث التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادى الهامة ومتطلبات مواجهة التضخم، مشيراً إلى إن تكلفة التمويل المرتفعة لا تعني إنخفاض حجم الائتمان نسبيا في الجهاز المصرفي المصري بل إن الأرقام تشير إلى ارتفاعها ، ولكن المشكلة في أن ارتفاع تكلفة التمويل يتحملها في النهاية المستهلك ، وبالتالي تكون في مرحلة ما أحد أسباب ارتفاع التضخم.
أشار إلى أن لجنة السياسة النقدية إذا ما رأت أن قرار التخفيض في الاجتماع المقبل هو القرار المناسب ، فليس معنى ذلك أنها لم تؤكد تخليها عن سياسة التقييد النقدي وتحولها نهائياً إلى سياسة التيسير النقدي ، بالطبع لا حيث أن الخفض هنا سيكون بشكل متدرج وتجريبي ، وذلك في ضوء حالة عدم اليقين العالمية ، ولكنها سوف تظل مسلحة بكل أدوات السياسة النقدية الانكماشية إلى أن تصل بمعدل التضخم إلى مستهدفاته الموضوعة.
