بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق آليات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الإقتصاد .

أضافوا، أن معدلات التضخم فى مصر فاقت كل التوقعات خلال هذه الفترة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود،  وكان إرتفاع معدل التضخم فى مصر لعدة أسباب، الأول هو زيادة الطلب الذي يدفع الأسعار إلى الصعود، والثاني هو قلة الإنتاج أو نقص المعروض، ويحاول البنك المركزى المصرى السيطرة على هذا الارتفاع.

الدكتورة إيمان سعيد الخبيرة الاقتصادية واستاذ اقتصاديات التجارة الخارجية ، قالت إن معدلات التضخم فى مصر فاقت كل التوقعات خلال هذه الفترة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وكان إرتفاع معدل التضخم فى مصر لعدة أسباب، الأول هو زيادة الطلب الذي يدفع الأسعار إلى الصعود، والثاني هو قلة الإنتاج أو نقص المعروض، ويحاول البنك المركزى المصرى السيطرة على هذا الإرتفاع الذي يزيد تكلفة المعيشة بشكل كبير، وذلك عن طريق مواصلة تشديد السياسات النقدية ورفع الفائدة للمساهمة في الحد من الطلب، لكن من المهم أيضاً أن يجري العمل على جانب العرض بزيادة الإنتاج، وتوفير السلع والخدمات بوفرة للمساهمة في الحد من التضخم.

أضافت، أنه بالنسبة لمعدل التضخم المرتفع الناتج عن نقص المعروض ، فمن الصعب للغاية السيطرة عليه ، حتى لو انخرط البنك المركزى في سياسات تشديدية ورفع أسعار الفائدة ، فأحدث ذلك أثراً سلبياً على النمو الاقتصادي وزاد من معدلات البطالة مع إمكانية الدخول في ركود اقتصادي يؤثرعلى المستهلك ويضعف الطلب.

ونوهت إلى، أنه إذا لم يكن التشديد النقدي مدعوماً بحزمة من الأدوات والسياسات المناسبة والمتزامنة ، ستنشأ حلقة مفرغة من إرتفاع أسعار الفائدة الأسمية وإرتفاع التضخم والركود الاقتصادي وزيادة الديون، ومن شأن التشديد النقدي في الواقع أن يؤدي إلى إرتفاع التضخم وإلى حدوث ركود تضخمي.

أوضحت، أنه لما اتجه البنك المركزي المصري لزيادة سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية فى فبراير2024 ، وذلك أملاً فى إنخفاض معدلات التضخم أصبحت زيادة أسعار الفائدة أداة نقدية غير مناسبة للسيطرة على التضخم في مصر خلال هذه الفترة ، خاصة في ظل تأثره بأزمة نقص النقد الأجنبي.

وترى، أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبط بأزمة نقص النقد الأجنبي، والتي أثرت على تراكم البضائع في الموانئ، وزيادة تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ومع استمرار نقص الدولار، فإن زيادة سعر الفائدة في مصر لن يكون مجديًا للسيطرة على معدل التضخم.

وتساءلت قائلة : ” هل تنجح السياسة النقدية من قبل البنك المركزى وحدها في كبح التضخم، أم أن هناك أدوات أخرى لابد أن تساهم في معركة السيطرة على ارتفاع الأسعار؟ ” .. وهنا لابد أن يلعب البنك المركزى دوراً حاسماً في هذا الشأن ، وذلك من خلال أستخدام توليفة مناسبة ومتزامنة من الأدوات والسياسات لتحقيق أهدافه، بما في ذلك السياسة النقدية واستهداف التضخم وعمليات السوق المفتوحة وسياسة سعر الصرف والسياسة المالية.

وتضيف ، أنه من الممكن أن يستخدم البنك المركزى السياسة النقدية للسيطرة على التضخم ، وذلك من خلال تنظيم عرض النقود ورفع أسعار الفائدة لخفض الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إنخفاض الأسعار.

بالإضافة إلى اعتماد سياسة إستهداف التضخم من قبل البنك المركزى ويتضمن تحديد هدف التضخم المحدد، وعادة ما يكون حوالي 2 ٪، وتعديل السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف ، حيث يعتبر تحقيق المعدل المستهدف للتضخم شرطاً للنمو الاقتصادي السليم فى مصر، لأنه يساعد البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوجيه توقعات التضخم، لكن على الجانب الآخر، يكمن الخطر في أن العودة إلى معدل التضخم المستهدف قد يتطلب من البنك المركزى زيادة تكاليف الاقتراض إلى درجة يعرضون فيها صحة النظام المالي للخطر.

أشارت إلى، أنه أيضاً يمكن أن يستخدم البنك المركزى عمليات السوق المفتوحة للتأثير على عرض النقود ، وذلك من خلال بيع السندات الحكومية لتقليل عرض النقود مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والتضخم، بالإضافة إلى تأثير السياسة المالية، التي تتضمن الإنفاق الحكومي والضرائب على التضخم، ويمكن للبنك المركزى العمل مع الحكومة لتنسيق السياسات المالية والنقدية لتحقيق أهداف التضخم ، وذلك من خلال تقليل الإنفاق أو زيادة الضرائب لخفض الطلب وخفض الأسعار.

وتوقعت، أن يستخدم البنك المركزى المصرى فى الربع الأول من عام 2024 سياسة تحرير سعر الصرف (التعويم) للقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية ، والتى كانت سبباً رئيسياً لإرتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل إنخفاض الجنيه المصرى، وأثر ذلك على التضخم حيث أنه مع انخفاض قيمة الجنية المصرى فإن الواردات أصبحت أكثر تكلفة، وكان هذا أحد أسباب إرتفاع الأسعار والتضخم.

أكدت، أنه يجب تطبيق السياسات التشديدية في اقتصاد متعافي وليس في اقتصاد يتباطأ بعض الشيء، ولابد من إتباع سياسة تشديدية بوتيرة سريعة والتحكم في الطلب دون دخول الاقتصاد في حالة ركود وتباطؤ في النمو، وهذا ليس السيناريو الحالي، لاسيما وأن مخاطر إرتفاع الأسعار لا تزال قائمة بشكل كبير، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية والمناوشات الحالية على سبيل المثال في البحر الأحمر، علاوة على الحرب في غزة والحرب في أوكرانيا، واحتمالات إرتفاع أسعار النفط، وغيرها من العوامل التي تدفع إلى إرتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ ، إن البنك المركزي يعمل عادة على مراقبة ومكافحة التضخم ، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على معدلات التضخم مثل العرض والطلب على السلع والخدمات والضغوط الإقتصادية العامة ، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بعوامل عديدة بما في ذلك العرض والطلب، والتغيرات الهيكلية، والعوامل الجيوسياسية ، لذلك يتأثر التضخم بعوامل غير متحكم فيها بواسطة البنك المركزي.

كما أنه مع  استمرار حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية ، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

أشار إلى أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق آليات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الاقتصاد.

أضاف، أن تحقيق استقرار الأسعار يعد أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي المصري حسب اختصاصاته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، لتحقيق ذلك الهدف، ومن ثم يقوم  المركزي حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف التضخم حيث تعمل توقعات التضخم كهدف وسيط ، ويُقاس التضخم على أنه معدل الارتفاع العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (CPI) الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) ، والذي يجمع أسعار السلع والخدمات ويعالجها من خلال تخصيص أوزان لكل سلعة ومجموعة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم العام 29.8% في يناير 2024 ، وذلك مقابل 33.7% في ديسمبر 2023 ، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 2.2% في يناير 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 6.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 29.0% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023.