بنوك اليوم إختار بنكك
تباينت آراء بعض الخبراء المصرفيين حول احتمال ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 45 جنيهاً لكل دولار بنهاية عام 2025، وسط توقعات متفائلة من مؤسسات دولية بشأن فرص تحسن الجنيه تدريجياً، شريطة استمرار التدفقات الدولارية الحالية واستقرار الوضع الجيوسياسي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل سعر صرف الجنيه أفضل أداء له مقابل الدولار خلال آخر شهرين، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، إذ اقترب من 48 جنيهاً، قبل أن ينخفض قليلاً، ليغلق عند 48.10 جنيهاً للشراء و48.20 جنيهاً للبيع مؤخراً.
ورجحت عدد من المؤسسات الدولية، منها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، أن سعر صرف الجنيه الحالي مقوم بأقل من قيمته مقابل الدولار.
كما قال بنك جولد مان ساكس في وقت سابق إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 30% مقابل الدولار، موصياً المستثمرين الأجانب بشراء أذون خزانة محلية للاستفادة من السعر الحالي.
بداية قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن آلية إدارة سعر الصرف الحالية قائمة على المرونة الكاملة لقوى العرض والطلب من دون تدخل مباشر من البنك المركزي، وهو ما يجعل من المستحيل التنبؤ بمستوى محدد للدولار على المدى القصير.
أضاف قائلاً : “أنه رغم هذه الصعوبة، يرى أن السيناريو الأقرب هو بقاء متوسط سعر الصرف بين 48 و49 جنيهاً للدولار بنهاية العام مع هامش محدود للزيادة أو التراجع”.
أوضح، أن الجنيه مدعوم حالياً بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت أرقاماً غير مسبوقة، وإيرادات السياحة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، إلى جانب قوة صافي الاحتياطي النقدي، وصافي الأصول الأجنبية البالغ 18.5 مليار دولار.
أشار أيضاً إلى أن استمرار تحسن الجنيه قد يضر قطاعات مثل السياحة والتصدير والتحويلات، فضلاً عن استمرار العجز في الميزان التجاري والديون الخارجية الضخمة التي تبلغ نحو 150 مليار دولار، موضحاً أنه أفضل مصلحة حاليا تتمثل في تحسن طفيف للجنيه يساعد على تقليص فاتورة الاستيراد وخفض معدلات التضخم.
محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، قال أن قوة الجنيه ترتبط بتعدد مصادر التدفقات الدولارية، حيث تحرك سعر الصرف من 51 إلى نحو 48 جنيهاً نتيجة زيادات واضحة في تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن موسمي ملحوظ في السياحة، وتنامي الصادرات الزراعية، إلى جانب دخول استثمارات مباشرة جديدة.
يذكر أنه خلال أول 10 أيام من أبريل الماضي هبط سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 51.73 جنيه تحت ضغط خروج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر بسبب حالة عدم اليقين للرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.
أوضح، أن الإدارة الحالية للسياسة النقدية حافظت على مسار هبوطي بطيء للدولار وصفه بـ “الأمثل”، لأنه يمنع حدوث ارتدادات مفاجئة ويواكب تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تقييمات مؤسسات دولية تضع القيمة العادلة للجنيه بين 35 و40 جنيهاً، لكنه استبعد الوصول إلى هذه المستويات قريباً.
ومع استمرار النهج الحالي، يتوقع أن يتراجع الدولار تدريجياً إلى حدود 45 أو 46 جنيهاً مع نهاية العام أو مطلع العام الجديد، محذراً في الوقت نفسه من أن أي تطورات جيوسياسية في المنطقة قد توقف هذا الاتجاه وتعيد الضغوط على العملة المحلية.
وفى نفس الوقت لفت إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر أن تبدأ في أكتوبر، يمكن أن تمنح الجنيه دفعة إضافية إذا جرى الانتهاء منهما سريعاً، متوقعاً أن تتلقى مصر نحو 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل بشرط اعتماد الصندوق المراجعة الخامسة المؤجلة مع السادسة.
من جانبها قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن وفرة الدولار في السوق المصري هي السمة الأبرز حالياً، وقد انعكست بالفعل على تراجع سعره أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة.
كما أرجعت هذه الوفرة إلى تدفق استثمارات قوية، وتحسن أداء قطاعات رئيسية مثل الصادرات والسياحة، مع توقعات بمزيد من الدعم عند افتتاح المتحف الكبير، فضلاً عن استمرار تحويلات المصريين بالخارج.
أوضحت، أن السياسة النقدية الأمريكية ساعدت بدورها بعدما أدى خفض الفائدة إلى إضعاف الدولار عالمياً، ما شجع الصناديق الدولية على العودة إلى مصر والأسواق الناشئة.
وذكرت أن المؤسسات الدولية تطرح تقديرات متباينة لسعر الدولار بنهاية العام بين 44.5 و45 جنيهاً في بعض التقارير و47 جنيهاً في أخرى، فيما رجحت شخصياً السيناريو الأخير إذا استمرت الأوضاع مستقرة.
شريف عوض الخبير الإقتصادى ، قال إن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سينعكس إيجابًا على القطاع المصرفي، إذ ستتمكن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، ما يزيد من أرباحها ويعزز من قدراتها التمويلية.
المعدن الأصفر عالميًا.. توقعات بتجاوز سعر الذهب العالمي حاجز 4000 دولار للأونصة بنهاية العام ، موضحاً أن انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار، الأمر الذي يدعم التجارة الداخلية ويحرك عجلة السوق.
أضاف، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من القرار، إذ ستشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاعاً في أسعار الأسهم، متوقعاً أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية.
وفيما يتعلق بأداء العملة، أوضح عوض أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً بعد أن وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعاً أن يظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية، مشيراُ إلى أن الإنخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
