أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أن شهادات الـ 25% التى طرحها بنكى الأهلى المصرى ومصر مؤخراً ، سوف تساهم بشكل كبير فى مواجهة واحتواء الضغوط التضخمية ، ومن شأنها تحفيز العملاء على التخلى عن اكتناز الدولار ، بالإضافة إلى تعزز جاذبية الجنيه المصرى ، وزيادة المدخرات بالعملة المحلية ، وهو الأمر الذى انعكس على حجم الاقبال على الشهادات ببنكى الأهلى ومصر .
يأتى ذلك فى الوقت أعلن فيه بنكا الأهلي المصري وبنك مصر، عن طرح شهادة جديدة لمدة عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهرياً ، حيث جاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري عن ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار ، الذي ارتفع سعره في السوق الرسمية إلى مستويات تتجاوز الـ 27 جنيهاً.
محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، كشف عن إرتفاع حصيلة الشهادة الأدخارية “طلعت حرب” منذ طرحها يوم الاربعاء 4 يناير الحالى ، لتسجل حجم مبيعات بعائد 25% بلغ 39 مليار جنيه ، وذلك حتى نهاية تعاملات يوم الأحد 9 يناير.
أضاف، أن نحو 5 مليارات جنيه من تلك السيولة تم جذبها من خارج البنك ، والباقي عبارة عن تحويلات من أوعية إدخارية أخرى داخل البنك ، أو تخلص من النقد الأجنبي وشراء تلك الشهادة.
أكد، أن لجوء بنكي الأهلي المصري ومصر لطرح تلك الشهادة هدفه معالجة التضخم وجذب النقد الأجنبي ، وذلك في إطار الدور الذي يلعبه البنكان بإعتبارهما أكبر بنكين حكوميين في السوق.
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أشار إلى إرتفاع حصيلة الشهادات البلاتينية لدى البنك الأهلى إلى 105 مليار جنيه ، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء 4 يناير وحتى يوم الاثنين 10 يناير الجارى، موضحاً أن حصيلة بيع شهادة الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي المصري ومصر وصلت إلى 155 مليار جنيه ، موضحاً أن حصيلة البنك الأهلي فقط سجلت 105 مليارات جنيه ، فيما بلغت حصيلة بنك مصر 50 مليارا.
يذكر أن البنك الأهلي المصري أتاح 146 فرعاً من فروعه موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية ، وذلك لخدمة العملاء الراغبين في شراء الشهادات البلاتينية السنوية الجديدة بعائد يصل إلى 25% سنوياً، وكذا للتنازل عن العملات الأجنبية، خلال يومي الجمعة الموافق 06/01/2023 من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءاً ، والأحد الموافق 08/01/2023 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.
ولقد أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار الشهادة البلاتينية الجديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً ، وذلك اعتباراً من اليوم 4/01/2023.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب ) .
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري ، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي ، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.
كما قرر بنك مصر اتاحة 126 فرع اضافي يعمل يومي الجمعة والأحد لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية ، وتم افتتاح الفروع يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساءا ، ويوم والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، بالإضافة إلى قيام الفروع الاضافية تقدم خدمات شراء الشهادات واستبدال العملات الأجنبية فقط ، وذلك بخلاف فروع النوادي والمولات التي تقدم جميع الخدمات المصرفية .
الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال إن القطاع المصرفي المصري يسعى لإستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لاحتواء الأزمة الحالية في ظل ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تم استخدام العديد من أدواته كأداة الاحتياطي الإلزامي ورفعها حتى 18% ، وزيادة معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال العام الماضي ، وإصدار شهادات الـ 18% في أوائل الأزمة الحالية والسوق المفتوحة.
أضاف، أن شهادات الـ 25% تساهم في تحقيق التوازن في معدلات العائد ، وذلك في ظل إرتفاع حدة الأزمة الحالية وأثر التضخم على السوق، حيث يتم تقوم لجان الخصوم والاصول بالبنوك الكبرى في مصر، بدراسة للعوامل الداخلية والعوامل الخارجية بإصدار شهادات لمدة عام بمعدل عائد ٢٥% سنوي ، والذي يمثل أعلى معدل عائد تم طرحة في القطاع المصرفي مقارنة بمعدلات العائد الماضية، سواء شهادات قناة السويس أو الشهادات الأخرى خلال العام الماضي، أو خلال ارتفاع ذروة معدل التضخم في أعلى معدلاته في يوليو 2017 ، حيث اقترب التضخم العام حتى 33% (٣٢.٩٥%) .
أوضح ، أن العميل الذي يمتلك 1000 دولار سيحصل على عائد أعلى ، ويرجع ذلك الرفع لمعدلات العائد لمدة عام لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 21.5% بنهاية نوفمبر الماضي والتضخم العام 18.7% .
بالإضافة إلى تشجيع المتعاملين لإيداع المدخرات داخل القطاع المصرفي بالجنية المصري ، وذلك بدلاً من الإحتفاظ بالدولار الامريكي في ظل تنافسية معدل العائد المرتفع الحالي على الجنية المصري، ولتعزيز موقف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ، والذي شهد أداؤه في القطاع المصرفي استقرار نسبي منذ آخر تخفيض للجنية المصري.
أوضح ، أنها ستساهم في زيادة العائد لودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية بإجمالي 4.3 ترليون جنية مصري ؛ والذي يمثل النسبة الأكبر 81.4% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية البالغة ٦.٢ ترليون جنية مصري ، وذلك لتعويضهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم المؤقته لحين زوال الأزمة الحالية، وتزامناً مع قرب استحقاق شهادات الـ 18%.
أشار إلى اجتذاب العملاء أصحاب الأوعية الإدخارية الدولارية للأوعية الإدخارية بالجنية المصري ذات العائد المرتفع مع انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار بحوالي 1.7 جنية اليوم بالبنوك.
هاني حافظ الخبير المصرفي، قال إن طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 25% يعد أحد الأدوات التي تهدف إلي التخفيف من المخاطر الحالية والمحتملة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
أضاف، أن البنك المركزي يسعي من خلال أدوات السياسة النقدية إلى احتواء آثار التضخم والحفاظ علي مدخرات القطاع العائلي بالقطاع المصرفي ، بجانب إنشاء دافع لإستثمار المصريين في وعاء ادخاري آمن ذو عائد ثابت لا ينطوي علي مخاطر لتغيرات الأسعار والمضاربة ، ومن ثم القضاء علي ما يسمي بالدولرة بالسوق السوداء ، خاصة في ظل التحريك الذي يشهده سعر العملات الأجنبيه أمام الجنيه المصري ، الأمر الذي يعمل علي إعطاء إستثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة .
أوضح، أن القرار يستهدف دخول أموال جديدة إلي القطاع المصرفي من خلال عملاء جدد ، بالإضافة إلي العملاء الحاليين بالبنوك الذين يستهدفون إستثماراً آمنا ، بجانب زيادة معدلات الشمول المالي والحفاظ علي المعاملات المالية.