بسبب إرتفاع العائد عليها .. القروض الشخصية تخاصم شهادات الإدخار !!

أكد عدد من خبراء القطاع الصرفي، أن طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة إدخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلي 27% يصرف سنويًا ، سيكون له تأثيرات سلبية على نشاط القروض الشخصية ، لافتين إلى أنه على الرغم من إشادة عدد من الخبراء بطرح شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع 27% ، و 23.5% لمواجهة الضغوط التضخمية وسحب وامتصاص السيولة من السوق ، إلا أنهم توقعوا أن يتأثر قطاع التجزئة المصرفية بشكل سلبي خلال الفترة المقبلة ، وذلك نظراً لإرتفاع أسعار الفائدة على القروض بعد طرح هذه الشهادات ، الأمر الذي قد يعمل على عزوف العملاء عن الاتجاه للقروض بعض الشئ.

أشارو إلي أن هذا التأثير لن يستمر طويلاً وسيتلاشى تدريجياً ، لاسيما مع اقتراب وقف طرح تلك الشهادات خلال الفترة القادمة ، لافتين إلى أنه تم طرح تلك الشهادات في 4 يناير 2024 والتي هرول عليها العملاء ، حيث تعدت قيمتها حتى كتابة تلك السطور الـ 400 مليار جنيه.

أوضحوا، أنه بمرور الوقت سيعود قطاع التجزئة المصرفية إلى نشاطه مره أخرى، خاصة بعد وقف تلك الشهادات وإنخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة ، مشيرين إلى أن القطاع سيشهد حراكاً ورواجاً كبيراً، لاسيما مع حاجة العملاء لكثير من المنتجات وسدادها عن طريق أقساط شهرية محددة مسبقا.

في البداية قال رئيس قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الحكومية ، إن معدلات نمو محافظ التجزئة فى القطاع المصرفى ارتفعت بشكل كبيرخلال الفترة الماضية ، وذلك رغم التحديات التي تواجهها البنوك لاسيما الحكومية منها  على مدار الأعوام السابقة ، مثل طرح شهادات مرتفعة العائد مثل 15% و17% و25% واخيراء 27% ، لافتاً إلى أن البنوك ستتأثر سلباً بعض الشئ بطرح هذه الشهادات إلا أن التأثيرات السلبية لن تستمر طويلاً.

أشار إلى أن البنوك لديها من الأمكانيات والأفكار التي تطرحها لمواجهة مثل هذة التحديات لتعويض التأثيرات السلبية المتوقعة على قطاع التجزئة المصرفية، والتي من المرجح ان تتراجع خلال الفترة الحالية، خاصة بعد طرح شهادات بعائد 23.5 % و 27% ، لافتاً إلى أن البنوك ستتوسع في طرح المنتجات والخدمات الرقمية وهي منتجات بالأساس تلقى قبولاً كبيراً من جانب العملاء خاصة الشباب .

أضاف، أن هذا الإتجاه سيعمل على تعويض التأثيرات التي قد يتعرض لها قطاع التجزئة المصرفية ، لافتاً إلى أنه من جانب أخر فإن تلك الشهادات لن يستمر طرحها لفترة طويلة ، حيث تم طرحها لجذب وامتصاص السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية المحتملة خلال هذة الفترة .

يذكر، أنه مع زول هذة الأسباب ستعود الأمور تدريجياً إلى وضعها الطبيعي ومعدلات الفائدة إلى معدلاتها الطبيعية ، وبالضرورة سيشهد قطاع التجزئة المصرفية حراكاً ورواجاً مرة أخري ، منوهاً أن إصدار هذه الشهادات كان لمواجهة ظروف مرحلية ستنتهي مع انتهاء تلك الظروف.

كشف ، أن ارتفاع نسبة قروض التجزئة المصرفية خلال الفترة الماضية يعود إلى زيادة طلب العملاء على منتجات التجزئة من خلال الخدمات الرقمية والتكنولوجية، ونقاط الدفع الإلكترونى، وكروت الإئتمانية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير على الشهادات مرتفعة العائد التى طرحها بنكى الأهلى ومصر بنسبة فائدة23.5% و 27%  ، ساهم فى لجوء عدد كبير من أصحاب هذه الشهادات إلى الحصول على القروض بضمانها لتمويل التزاماتهم الحياتية، ما دفع إلى زيادة محافظ التجزئة بشكل قوى داخل البنكين الحكوميين، لافتاً إلى أن قطاع التجزئة المصرفية مرجح أن يشهد حالة من التعافى من جديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفى ، أكد إن الإدخار يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار المالي الفردي، حيث ينطوي فتح حساب ادخار في البنوك للأفراد على تحقيق نمط حياة مالية أكثر استقرارًا وتأمينًا، وتعتبر الشهادات الاستثمارية المقدمة حالياً (شهادة ادخار لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا) خيارًا جيدًا للأفراد الذين يرغبون في حفظ قيمة أموالهم بطريقة آمنة وخالية من المخاطر.

أضاف، أن الشهادات الإدخارية تعتبر وسيلة للبنوك لضمان مالي ويخفف من المخاطر التي تتحملها البنوك، حيث يمكن استخدامها كضمان أو كضمان إضافي عند التقديم لقرض شخصي، وتعطي الشهادات للعملاء ميزة فتح فرص أو شروط أفضل للحصول على القرض مثل فترة أطول للسداد أو مبلغ قرض أكبر ، بالإضافة الي أنها قد تزيد من مدى قدرة العميل على الاستدانة، حيث يمكن استخدامها كضمان لتحسين التقييم الائتماني كونها أصول ماليه مستقرة، ويؤخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على موافقة البنك على القروض الشخصية، وليس فقط وجود الشهادات الإدخارية.

أوضح، أنه يمكن استخدام الشهادات الإدخارية بشكل فعال لتحقيق عائدات إضافية من الفائدة أثناء استخدامها كضمان للحصول على قرض ، وتتمثل في أن الفائدة المكتسبة من الشهادة تقدم تعويض جزءًا من تكلفة الفائدة المدفوعة على القرض، فضلاً عن الاستمرار في الإستفادة من الاستثمار في الشهادة الإدخارية ، بينما تستفيد من القرض لتحقيق أهداف أخرى، هذا وتقوم البنوك بمنح قروضًا شخصية بضمان شهادات الادخار بتمويلات تصل إلى 90% من قيمة الشهادات.

وتابع : “أنه في ضوء ما سبق وما تم طرحة من شهادات ذات عائد مرتفع، قد تتجه بعض البنوك بإجراء تعديلات في السياسة التسعيرية على القروض الشخصية ، وذلك بغرض عدم قيام بعض من العملاء التربح من فرق الفائدة بين القرض والشهادات في البنوك الأخرى، ويتم ذلك لتعظيم الهدف من اصدار الشهادات في امتصاص السيولة من الأسواق بغرض السيطرة على إرتفاع معدلات التضخم” .