بدعم من تحويلات العاملين بالخارج .. الإحتياطى النقدى يتنفس الصعداء !

أكد خبراء القطاع المصرفي، أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصري ، مؤكدين أنه سيتم جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة ، لافتين إلى أن استمرار صعود تحويلات المصريين المقيمين بالخارج يرجع لعدة أسباب: أبرزها زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ، والقضاء على السوق السوداء، ما يدفع إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أضافوا ، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للإقتصاد المصرى ، ولا شك أن كل زيادة فى هذه التحويلات تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى ، وتخفف من حدة الضغوط على الدولار ، مؤكدين أن لها تأثير مباشر على احتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي ، متوقعين استمرار زيادة قيمة التحويلات خلال الفترة المقبلة.

 

• سامح هليل : زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج مؤشر جيد لسلامة الإقتصاد

• أحمد المليجي : زيادة التحويلات تخفف من حدة الضغوط على الدولار

 

سامح هليل الخبير المصرفى، قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل ارتفاعها منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضي ، لتستمر فى تعزيز النقد الأجنبى فى مواجهة التدعيات الإقتصادية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة ، فضلاً عن أن الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد رسالة ثقة من جانب المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى  وذلك رغم الأزمات ، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى مشيراً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث أنها تأتى فى المرتبة الثانية بعد التصدير للخارج.

أضاف، أن زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج تعد مؤشر جيد لسلامة الاقتصاد المصري ، مؤكداً أنه سيتم جذب مزيد من التحويلات الدولارية من المصريين العاملين بالخارج، بهدف الاستثمار فى ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتوقع هليل، استمرار صعود تحويلات المصريين المقيمين بالخارج لعدة أسباب أبرزها: زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ، والقضاء على السوق السوداء ، ما يدفع إلى الازدياد النسبى  لتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويذكر، أن البنك المركزي نجح في القضاء على السوق السوداء ما يدعم فرص زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية والقطاع المصرفي ، لافتاً إلى ان الدولة المصرية نجحت فى التعافى من الأزمة الإقتصادية الطاحنة التى فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية ، وذلك بدءاً من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، وهو ما تسبب فى ضغط كبير على الاقتصاد الوطنى .

بالإضافة إلى هروب استثمارات تقدر بأكثر من 22 مليار دولار، إلا أن الحكومة على مدار شهور سعت بكل قوة من أجل تحقيق المعادلة الصعبة ، وهى استمرار النشاط الاقتصادى وعدم تعطل الإنتاج بجانب تقديم كافة الخدمات للمواطنين دون خلل، إضافة إلى الالتزام بكافة المستحقات الخارجية والسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ، وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار .

أضاف : “نحن الآن فى مرحلة التعافى بعد القضاء على السوق السوداء للدولار، وذلك من خلال قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024″ ، وهو ما ساهم فى ضبط السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر ، وهو ما يساهم فى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى ملفات الاقتصاد والاستثمار ، مؤكداً أن الرهان حالياً يجب أن يكون على تدفق دولارى منتظم ، وهذا هو الحل السحرى الذى يجب أن نقف عنده ، خاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى تساهم برقم كبير وبشكل سنوى .

من جهته قال الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفي ، قال إنه في ظل وجود سعر واحد حالياً لأسعار الصرف للعملة الأجنبية ، وذلك بعد إجراءات المركزي المصري وورود حصيلة دولارية من خلال الصفقات الاستثمارية ذات الأثر الكبير على الاستثمار المباشر، والتي أثرت على رجوع إتفاقات الاقتصاد المصري مع المؤسسات الدولية ، والتي دعمت إرتفاع حصيلة تحويلات العاملين بالخارج.

وتابع قائلاً :”يتوقف استمرار تدفقات العاملين بالخارج مع استمرارية الحفاظ على مستوى سعر الصرف والمرتبط بإستمرارية و ورود المزيد من الحصائل الدولارية ، وذلك من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الاقتصادية ، كالصناعات التحويلية والزراعة والصناعة والطاقة الخضراء والمتجددة ” .

أشار إلى أن أهم الجوانب التي تساهم فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري تتمثل في الحفاظ على أداء العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي ، وعدم التأثر السلبي الكبير لقيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الازمة الحالية ، وذلك نتيجة الضغط على الدولار في الأعباء الاستيرادية ، والتي تسعى السياسات النقدية لحوكمتها خلال الفترة الماضية، ومع ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ستساهم في تعزيز الحصيلة الدولارية في ميزان المدفوعات ، بالإضافة إلى خفض العجز بحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري.

أوضح، أن نمو تحويلات المصريين من الخارج يرجع لعدة أسباب أبرزها: جاذبية معدلات العائد في الشهادات ، فضلاً عن ثقة العاملين بالخارج في صلابة وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الأزمات والعبور منها بأقل مستوى ممكن من الخسائر.

أضاف، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للإقتصاد المصرى ، ولا شك أن كل زيادة فى هذه التحويلات تزيد موارد مصر من النقد الأجنبى ، وتخفف من حدة الضغوط على الدولار ، لافتاً إلى أن لها تأثير مباشر على إحتياطي العملات الأجنبية التي يقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ موضحاً أن هناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.