بدعم من تحويلات العاملين بالخارج.. «الإحتياطى النقدى» يصمد فى وجه تقلبات الدولار!

أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أن تحويلات العاملين بالخارج مصر تمتلك 5 مصادر رئيسة للعملة الأجنبية ، وهم تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، لافتين إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من الموارد الهامة التي تدعم موقف العملات الأجنبية، وتعزز من أرصدة الاحتياطي النقدي ، مما يعطي الجنيه المصري فرصة للصمود أمام التقلبات العالمية لسعر الدولار.

أشاروا إلى أن زيادة نسبة معدلات نمو تحويلات المصريين من الخارج في الأعوام الماضية في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري ، يرجع لعدة عوامل أبرزها جاذبية معدلات العائد في مصر مقارنة بالدول المحيطة ، وثقة العاملين في الخارج في قدرة الاقتصاد المصري في العبور من الأزمات منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا ، والتي قدم الاقتصاد المصري نموذج قادر على مواجهة التحديات الخارجية ، فضلاً عن استمرار الاقتصاد المصري في تقديم سلسلة من الإجراءات الاحترازية، سواء على مستوى السياسات النقدية أو السياسات المالية.

مصطفي خضر الخبير المصرفي ، قال إن البنك المركزي المصري أعلن تسجيل عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 3.3 مليار دولار خلال شهر مارس 2022 ، بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) ، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، لافتاً إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، حيث تأتي في المركز الثاني من حيث حجم التدفقات النقدية بعد الصادرات، مشيراً إلى أن مصر تحتل المركز الخامس بعد الهند والصين والمكسيك والفلبين كأُكثر دول استقبالاً للتحويلات الخارجية من العاملين بالخارج.

أضاف، أن زيادة التحويلات الخارجية من العاملين بالخارج تصب بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد المصري ، وتعزز من أرصدة الاحتياطي النقدي مما يعطي الجنيه المصري فرصة للصمود أمام التقلبات العالمية لسعر الدولار، موضحاً أن الحكومة المصرية قامت بطرح العديد من المشروعات العقارية للمصريين بالخارج أبرزهم مشروع بيت الوطن، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، كما توفر البنوك فرصة مضمونة للادخار في شهادات ذات عائد 14% لمدة 3 سنوات.

أشار إلى أنه يتبقى أن تقوم البنوك المصرية بتوسيع تواجدها خارجياً لتحفيز المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم لمصر، وكذا تخفيض تكلفة التحويل والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية لتقليل الوقت الذي يستغرقه عملية التحويل ، واستحداث منتجات تمويلية وادخارية منافسة تخاطب احتياجات المصريين بالخارج.

أحمد المليجي الخبير المصرفي ، قال إن تحويلات المصريين من الخارج يعد من الموارد الهامة التي تدعم موقف العملات الأجنبية في مصر ، ويرجع زيادة نسبة معدلات نمو تحويلات المصريين من الخارج في الأعوام الماضية في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري لعدة عوامل ، أبرزها جاذبية معدلات العائد في مصر مقارنة بالدول المحيطة .

أضاف، أنه من بين العوامل أيضاً ثقة العاملين في الخارج في قدرة الاقتصاد المصري في العبور من الأزمات منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا ، والتي قدم الاقتصاد المصري نموذج قادر على مواجهة التحديات الخارجية ، فضلاً عن استمرار الاقتصاد المصري في تقديم سلسلة من الإجراءات الاحترازية، سواء على مستوى السياسات النقدية أو السياسات المالية ، وتوجه بعض الدول العربية والغربية في تخفيض حجم العمالة الوافدة من الخارج لديهم ، ورجوع العديد من المصريين لمصر.

حسام الغايش خبير أسواق المال ، أكد إن مصر تمتلك 5 مصادر رئيسة للعملة الأجنبية وهم: تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة ، لافتاً إلى أن تحويلات المصريين كانت كلمة السر فى ميزان المدفوعات، حيث إن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال أزمة “كورونا” حمى الجنيه المصرى ووفر سيولة مالية للحكومة.

أضاف، أن التحويلات تقرضها البنوك مرة أخرى للحكومة، عن طريق شراء الأوراق المالية، كما ساعد نمو التحويلات فى امتصاص عجز الحساب الجارى؛ لأن العجز فى الحساب الجارى يجب أن يمول إما بالاستدانة أو من مصادر أخرى، والمعروف أن العجز المستمر فى الحساب الجارى يمثل ضغطاً على الإحتياطى وعلى قيمة العملة الوطنية.

أوضح، أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل متزايد خلال السنوات الخمس الماضية، تزامن مع تحسن عديد من المؤشرات الإقتصادية فى ظل ما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات.

يذكر أن البنك المركزي المصري قال إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 سجلت نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021.

كما ارتفعت بمعدل 44.4% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً فبراير 2022 والتي سجلت خلاله نحو 2.3 مليار دولار ، لتسجل الفترة التراكمية يوليو/ مارس 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.1% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 23.6 مليار دولار.