بدافع من تحسن المؤشرات الإقتصادية .. معدل التضخم للخلف در !  

أكد خبراء القطاع المصرفي أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مشيرين إلى أن استقرار الأوضاع الإقتصادية مؤشر جيد للسيطرة على معدلات إرتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إرتفاع أسعار صرف الدولار والتي كانت العامل الأكبر في رفع معدلات أسعار السلع والخدمات ، وبالتالي إرتفاع معدلات التضخم.

أشاروا إلى أن تحسن المؤشرات الأقتصادية وإرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج تعد أحد الأسباب الرئيسية في استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي توافر العملة الأجنبية، الأمر الذي ساهم في استقرار الأوضاع وتراجع معدلات التضخم مؤخراً، متوقعين استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، وذلك مرهوناً بإستمرار تحسن التدفقات النقدية الدولارية وتوافر الدولار .

• مصطفي الشوربجي : استقرار سعر صرف الدولار ساهم في إنخفاض التضخم

• محمد محمود : القضاء على السوق السوداء وراء هدوء معدلات التضخم

 

 بداية يؤكد الدكتور مصطفي الشوربجي الخبير الإقتصادى، أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ إصلاحات إقتصادية تضعنا على المسار الصحيح، من خلال إنطلاقة جديدة للاصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي ، وذلك عملاً على التغلب على الصعوبات والتحديات الكبيرة التى تفرضها المرحلة الحالية ، والتى من أهمها مشكلة توافر العملة وهي النقطة الرئيسية لمشاكلنا الاقتصادية والمتسببه فى وجود التضخم وأزمة الدولار ذو السعرين ( الرسمى والغير رسمى ) ، حيث قام البنك المركزى بإنتهاج حزمة من السياسات النقدية لضبط إيقاع السوق وإعادة التوازن للاقتصاد المصرى .

أضاف، أنه نتيجة لما سبق فقد شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا كبيرًا على مدار أكثر من ٣ أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم إلى 26.5% فى يونيو 2024 مقارنة بشهر مايو 2024 حيث بلغ 27.1 % .

بالاضافة الى زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.38 مليار دولار تقريباً فى نهاية يونيو 2024 ، وتحسن أداء الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرات إيجابية على عودة الثقة في الاقتصاد ، مما كان له الأثر الفعال والايجابى ، وفقاً لما أعلنه البنك المركزى عن نمو صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 32% بالربع الثانى من العام المالى 2024/2023 ، وذلك مقارنة بالربع المماثل من العام المالى 2023/ 2022 ، وكشفت البيانات أن صافى التدفقات سجل 3.208 مليار دولار بالربع الثانى 2023/2024 مقارنة مع 2.431 مليار دولار خلال الربع الثانى 2022/2023 .

أشار إلى أن تلك المؤشرات تعكس حالة الإستقرار التى حدثت في سعر الصرف بعد إقرار سعر عادل للدولار، والذي تحدده عملية العرض والطلب بفضل القرارات التي إتخذها البنك المركزي المصري، والتى كانت كفيلة لمحاربة السوق الموازية وإنهاء عملية المضاربات وتوحيد سعر الصرف للدولار لحد كبير، مما يساهم إلى حد كبير فى التأكيد أن الفترة المقبلة ستشهد الإستمرار فى انخفاض معدل التضخم ، ومزيدًا من الاستقرار في ظل قدرة  مصر على سد الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار.

بالإضافة إلى تغطية احتياجاتها الدولارية لمدة 4 سنوات بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، وكذلك دخول 30 مليار دولار أخرى من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استمرارية الدولة في الإصلاحات الهيكلية وتخفيض النفقات غير الضرورية وترشيد المصروفات وتوطين الصناعة المصرية ، وإنتاج المنتج المصرى والذى يمكن الاعتماد عليه ويزيد الطلب .

ويستطرد قائلاً : “وعلى ذلك يزيد العمل واستيعاب الايدى العاملة وانخفاض نسبة البطالة وتدورعجلة الانتاج وتحقيق وفورات من الانتاج ، مما يساهم فى خفض نسبة التضخم وتحقيق وفورات من الانتاج تزيد من جودة المنتج المصرى، مما يساعدنا على التصدير وغزو الأسواق الخارجية ، والتى تعد مصدر لزيادة العملة الأجنبية ، وبالتالى زيادة إحتياطى النقد الأجنبى والذى يمكننا حيبئذ القضاء على السوق الموازية لسعر النقد الأجنبى نهائياً.

أوضح، أنه مع انتهاج سياسة التشديد النقدي فى ذات الوقت ، وهو ما تعززه التقارير الدولية من أن الاقتصاد المصري تعافي وبدأ مرحلة النمو وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تتم زيادة إحتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك بما لا تتجاوز الثلاثة  أشهر تقريباً، وهو الأمر الذى سيكون له الأثر الايجابى على خفض معدل التضخم مستقبلاً  .

من جانبه قال محمد محمود، الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة، إن مؤشرات التضخم سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، نتيجة التسعير العشوائي لبعض السلع وإرتفاع سعر الصرف نتيجة المضاربة التي قامت بها السوق السوداء ، لافتاً إلى أن مستويات التضخم تراجعت للشهر الرابع على التوالي بسبب السيطرة على سعر الصرف الرسمي بالأسواق والتخلص من السوق السوداء.

أضاف، أن مصر تتبع حتى الآن سياسية نقدية متشددة من أجل ضبط أسعار التضخم بشكل محكم ودقيق، ويمكن القول أن المستهدف هو الوصول لرقم أحادي في مؤشرات التضخم.

أشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتوافر الدولار في البنوك التجارية سيؤدي إلى المزيد من ضبط الأسعار التي تصل للمستهلك بشكل نهائي، موضحاً أنه من الجيد أن هناك اتصال بين الحكومة والمؤسسات الصناعية الإنتاجية، حيث تحرص الدولة على تقديم البرامج النافعة لتلك القطاعات.