كشف البنك المركزى المصرى عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي الجديد ، والذى يناقش فى مجلس الوزراء ، حيث تضمنت أهداف مشروع القانون : مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، تطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك.
كما شملت أهداف مشروع القانون زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، التدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الإحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
كان البنك المركزى المصرى ، قد عقد مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس من أجل الإعلان عن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفى الجديد ، وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ، ورفعه لمجلس النواب .