بنوك اليوم إختار بنكك
على الرغم من تحقيق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنجاحات كبيرة منذ اطلاقها في يناير2016، إلا أنه هناك بعض السلبيات التي ظهرت بنسبة ضئيلة خلال تلك المبادرة , وفقا لما أكده الخبراء .
أضافوا أنه لايمكن أن ننكر حجم النجاحات التي حققتها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وفي نفس الوقت يجب أن نسلط الضوء على سلبياتها حتى يتم تلافيها وتلاشيها خلال الفترة المقبلة ،ولعل أهمها استفادة عدد من العملاء من الفائدة المنخفضة رغم عدم استحقاقهم لها ، متوقعين أن يتعامل البنك المركزي مع البنوك التي لم تحقق نسبة الـ 20% بشكل منفرد دون توقيع عقوبات قاسية عليهم , وأن يقوم البنك المركزي بمراجعة تمويلات تلك البنوك للقطاع ، وينظر إلى حجم تلك التمويلات وكيفية التمويل وعدد العملاء .
الدكتور أحمد عبدالنبي الخبير المصرفى, قال أن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت أهدافها بنسبة جيدة , لافتاً إلى أن البنك المركزي وضع ضوابط رقابية بعد إتجاه البنوك لتمويل النشاط التجاري داخل المبادرة بشكل كبير، الأمر الذي دفع المركزي لإيقاف هذا النوع من النشاط ، وتوجيه البنوك لتمويل الأنشطة الزراعية والصناعية.
أضاف أنه على الرغم من نجاح المبادرة بنسبة كبيرة إلا أن هناك بعض السلبيات ،حيث كان يتم استغلالها بشكل سئ والاستفادة من سعر الفائدة المنخفض , مشيراً إلى أنه من الوارد أنه تم إستخدامها علي غير النحو التي تستهدفه المبادرة، إلا أن ذلك كان بنسبة قليلة للغاية ولم تكن هي النسبة الأكبر، وهو أمر طبيعي بوجود خطأ وارد في أي نظام يتم تنفيذه على أرض الواقع.
توقع عبدالنبي، عدم قيام البنك المركزي بتجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما فعل في مبادرة التمويل العقاري , لافتاً إلى أن البنك المركزي سوف ينتظر فترة حتي يدرس ويقيم المبادرة أولا ثم يقوم بتلاشي أخطاء المبادرة والعمل على علاجها ، وكذلك تطوير الشروط والمعايير حتي يضمن تحقيق أهدافها المرجوة بنسبة أكبر من التي حققتها خلال المبادرة الحالية , مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فمن الوارد أن يفاجئ البنك المركزي الجميع ويجدد تلك المبادرة ، خاصة وأنها تتعلق وتهتم بقطاع هام وحيوي للغاية، ويمكن تلاشي أي إخطار أو سلبيات أثرت عليها خلال الفترة الماضية.
كما استبعد عبدالنبي، قيام البنك المركزي بتوقيع عقوبات قاسية على البنوك التي لم تنجح في تنفيذ تعليمات البنك وتوجيه 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة , مفسراً ذلك بأنه من المؤكد أن تلك البنوك بذلت مجهودات كبيرة لتمويل هذا القطاع، فضلاً عن تحقيق بشكل أو بأخر جزء من مستهدفاتها ، وكذلك أن هدف تحقيق الـ 20% من المحافظ الإئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن هذا يشكل تمويلات بالمليارات عند بعض البنوك، فمثلا أن هذا الهدف يتجاوز الـ 100 مليار جنيه عند البنك الأهلي المصري وهو رقم ضخم جدا ليس بالأمر السهل تحقيقه، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين البنوك العاملة في السوق المصري.
هاني عادل الخبير المصرفى، أكد أنه بلا شك كان لمبادرة البنك المركزي لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثر إيجابي للغاية ، حيث ساعدت في إنتعاش هذا القطاع الهام من الإقتصاد الوطني ، خصوصاً أنها جاءت فى فترة ارتفعت فيها تكلفة التمويل نظراً لإرتفاع الفوائد ، فكانت فرصة سانحة أمام صغارالمستثمرين لتنمية مشروعاتهم ، والحصول على تمويل بفائدة منخفضة للغاية ،وبالوصول للحد الأقصى للتمويل البالغ 200 مليار جنيه بإنتهاء المبادرة .
أضاف أنه لا يمكن تجاهل حدوث بعض السلبيات لإستغلال لمبادرة، سواء من جانب بعض العملاء الذين تحايلوا على الإجراءات للإستفادة من التمويل ذو التكلفة المنخفضة ، أو من جانب بعض البنوك التى فاتها تلك السلوكيات من العملاء فمنحت تمويلات بعوائد مدعمة لكيانات لا تستحق ذلك الدعم .
أشار إلى أن الحقيقة أكدت أن التمويل المدعم يمكن أن يساهم فى إطلاق ألاف المشروعات ، و توفير عدد كبير من فرص العمل حتى وأن إقتصر التمويل على فترة بداية النشاط أوبالتحديد السنوات الأولى لإقامة المشروع ، فهى تمثل العبء الأكبر على المشروع .
أضاف أن هناك عدد كبير من المراقبين يؤكدون أن البنك المركزي لن يجدد المبادرة على غرار التمويل العقاري، نظراً للفائدة المنخفضة والتي تمثل عبئا كبيراً على البنوك , لافتاً إلى أنه يتمني أن يقوم البنك المركزي بتجديد المبادرة مع الأخذ فى الإعتبار اشتراطات وإجراءات جديدة تكفل وصول التمويل لمستحقيه ، وتضمن تعزيزالشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي.
ويرى إن اطلاق المبادرة مجدداً يمكن أن يحدث تغيير جذري للسوق المصري، إذا ما ربطنا منح التمويل بالتحول للتعاملات اللانقدية واتجهنا نحو التمويل الرقمي Digital Lending ، ومن ثم فإن التمويل سيدعم تنمية المشروع الصغير وسيدعم تحول المجتمع للتعاملات اللانقدية .
أشار إلى أنه عند تطبيق ذلك نكون قادرين على تمويل عدد أكبر من المشروعات وغرس ثقافة الدفع الإلكتروني عند التجار والصناع، وبالتالي نضمن نشرها عند كل فئات المجتمع , ومن ثم فإن تجديد المبادرة مع إعادة دراسة الإجراءات والإشتراطات المتبعة قادرة على إحداث فارق كبير فى المجتمع المصري، وقادرة على تغيير الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي بشكل كبير، إلا أن الأمر يتطلب إجراءات من البنك المركزي ومزيد من الجهد من بعض البنوك التى لم تتمكن من زيادة حصتها السوقية بالإستفاده من تلك المبادرة.
رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك , قال إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحاً كبيراً، لاسيما بعد ضخ تمويلات قاربت من الـ 140 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 من إجمالي تمويلات مخصصة للمبادرة بقيمة 200 مليار جنيه .
أشار إلى أن هناك بعض السلبيات التي عانت منها المبادرة ،ولابد من الاعتراف بها حتي يمكن تجاوزها وتخطيها خلال المرحلة المقبلة , لافتاً إلى أن أبرز تلك السلبيات تمثلت في إستفادة عدد من العملاء من أسعار الفائدة المنخفضة وهم لا يستحقون تلك الميزة على الإطلاق ، خاصة وأن المبادرة مدعمة وتهدف إلى وصول الدعم إلى الشباب وتوفير فرص عمل لهم.
أوضح أنه على الرغم من ذلك إلا أن المبادرة رسمت الطريق الصحيح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن البناء عليها مستقبلاً، حيث أنه بدأت البنوك في تدشين قطاع متخصص يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر، وتدريب عدد كبير من المتخصصين في هذا الشأن.
توقع أن يتعامل البنك المركزي مع البنوك التي لم تحقق نسبة الـ 20% بشكل منفرد دون توقيع عقوبات قاسية عليهم , مشيراً إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يقوم بمراجعة تمويلات تلك البنوك للقطاع ،وينظر إلى حجم تلك التمويلات، وكيفية التمويل وعدد العملاء ، لاسيما وأن المنافسة كانت صعبة وشرسة بين البنوك العاملة في السوق المصري .
وفيما يتعلق بتجديد المبادرة من عدمه أكد أنه حتي الآن وعلى الرغم من اقتراب موعد إنتهاء المبادرة فإن البنوك لم تتلق أي خطابات أو تعليمات من البنك المركزي تفيد بتجديد المبادرة , لافتاً إلى أنه يتمني أن يسير البنك المركزي على خطى دعمه لمبادرة التمويل العقاري ويجدد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
