بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، بعضوية رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وهم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.
قال المحافظ، أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
أكد، أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
وفى نفس الوقت أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية،وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.
أوضح البنك المركزي المصري أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك. حيث تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.
وقد حددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.
أكد، أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ ما أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة، فقد بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2024 بنحو 204٪، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو381٪ خلال نفس الفترة.
وعلى الجانب الأخر عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة هامة بعنوان: “نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025″، تم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالى، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير 2024، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.
وعرض عمر الشنيطي الشريك التنفيذي بزيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية تفاوتا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع سعر برميل البترول متجاوزًا 63 دولارًا نتيجة التوترات الجيوسياسية، بينما قفز الذهب إلى مستوى تاريخي عند 3845 دولارًا للأوقية، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من تصاعد المخاطر الدولية. في المقابل، تراجعت أسعار الحديد بسبب تباطؤ الطلب في الصين وتحسن الإنتاج عالميا، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
أضاف، أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا اتجهت لخفض أسعار الفائدة على الرغم من عودة معدلات التضخم للارتفاع الطفيف، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف معدلات التوظيف والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأمريكية، وهو ما عزز أداء أسواق المال العالمية، حيث حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة، نتيجة توقعات مزيد من خفض الفائدة الأمريكية وارتفاع الطلب على الـAI وأداء شركات التكنولوجيا.
أما في الأسواق الناشئة، أوضح أن التضخم بدأ ينخفض في عدة دول مثل تركيا وجنوب أفريقيا، بينما ارتفع في الهند بفعل أسعار الغذاء، وفضلت أغلب البنوك المركزية في هذه الاقتصادات تثبيت أسعار الفائدة، انتظارا لاتضاح توجه السياسات النقدية في الغرب.
أشار، إلى أن أسواق المال في تركيا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية استفادت من تدفق الاستثمارات مع تراجع تكلفة الاقتراض عالميا، في حين واجهت بورصات الخليج ضغوطا شديدة نتيجة الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل والتوترات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أوضح الشنيطي أن تراجع تكلفة الاقتراض عالميا انعكس إيجابا على مصر، حيث انخفضت تكلفة تأمين الدين إلى ما دون 4% لأول مرة منذ سنوات، كما ساعد انخفاض التضخم المحلي على تمكين البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة تدريجيا.
أشار، إلى أن التدفقات الدولارية تحسنت بشكل لافت، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، ما عزز احتياطيات النقد الأجنبي التي تقترب من 50 مليار دولار.
وفيما يتعلق بسعر الصرف أوضح، أن الجنيه المصري شهد تحسنا طفيفا أمام الدولار، حيث تراجع السعر الرسمي من 50 إلى 48 جنيها، بما يتماشى مع تراجع العملة الأمريكية عالميا، لكنه لفت إلى عودة الفجوة بين السعر الرسمي وبعض الأسعار غير الرسمية والتى تبلغ حاليا نحو 4 – 5%، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لمنع اتساعها.
علاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، قال أن السوق المصري يحتاج بشكل عاجل إلى طروحات جديدة (IPOs) قادرة على إعادة جذب المستثمرين الأجانب والعرب، مشيرا إلى أن تجربة طرح شركة “بنيان” رغم عدم نجاحها بالشكل المتوقع، إلا أنها فتحت الباب أمام المزيد من الطروحات، موضحاً أن هناك قائمة من الطروحات المنتظرة، لكن السوق بحاجة إلى تسريعها، خاصة الطروحات الحكومية التي طال انتظارها مثل طرح بنك القاهرة.
أوضح السبع، أن قطاع البنوك في البورصة المصرية يحتاج إلى لاعب جديد بحجم مناسب بجانب البنك التجاري الدولي، مما سيعزز الثقة ويشجع المستثمرين على العودة، مطالباً باستراتيجية جديدة للتعامل مع تحويلات المصريين في الخارج، معتبرا أنها تمثل “منتجا اقتصاديا” رئيسيا يجب تطويره بدلا من الاكتفاء باعتبارها مصدرا جاهزا للعملة الصعبة، وهو ما يتطلب رؤية تركز على “إنتاج الكفاءات البشرية” عبر تدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة عالميا، بما يزيد من قدرتهم على العمل بالخارج وتحويل دخل أكبر إلى الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن ارتفاع الذهب عالميا لا يعود فقط لضعف الدولار، بل أيضا لزيادة مشتريات البنوك المركزية في آسيا ودول أخرى ضمن إعادة تشكيل احتياطياتها، مشيرا إلى أن هذه العوامل ساهمت في الطلب الكبير على المعدن الأصفر، لكنه انتقد في الوقت ذاته التركيز المفرط على صناديق الاستثمار في الذهب داخل مصر، معتبرا أنها أداة غير منتجة اقتصاديا، ولا يوجد ما يبرر الدعم غير المسبوق لها مقارنة بصناديق الأسهم أو أدوات التمويل الأخرى.
وتطرق سامي إلى ملف تحويلات المصريين بالخارج، مؤكدا أن التعامل معها يظل تقليديا ويقتصر على التحويلات المباشرة، في حين تحتاج الدولة إلى ابتكار أدوات مالية وخدمات تأمينية واستثمارية مضافة لتشجيع هذه الشريحة، أسوة بدول منافسة مثل الهند وباكستان والمغرب.
ودعا، البنك المركزي والقطاع المالي إلى قيادة هذا التوجه من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل المعاملات عن بعد، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب رؤى واضحة لكل قطاع، على غرار التجربة المغربية في صناعة السيارات والسينما، والتي حولت نقاط القوة إلى أدوات جذب عالمية.
