فى سرية تامة يدرس البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر ، تجديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة جديدة ، خاصة أن مدة العمل بالمبادرة الحالية قاربت على الإنتهاء ، حيث ينتهى العمل بها رسمياً فى 10 يناير المقبل.
كان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى يناير 2016، تهدف إلى توفير 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة 5%، حيث تم إلزام البنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع، التى تمثل مدة المبادرة .
علمت بنوك اليوم من مصادر قريبة الصلة ، أن هناك إتجاه قوى لدى البنك المركزى لإعادة تمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رافضة الكشف عن فترة تجديد المبادرة ، ومكتفية بالقول أن هذا الأمر مازال فى حيز الدراسة، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 85% من إجمالى عدد البنوك العاملة بالسوق، إستطاعت الوصول بالنسبة المخصصة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسة ، والبالغة 20% من حجم المحفظة الإئتمانية لكل بنك .
أضافت أن البنك المركزى لن يوقع أية عقوبات أو غرامات على البنوك التى لم تتمكن من الوصول بنسبة التمويل المطلوبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة إلى أنه سيتم الإكتفاء ببحث أسباب عجز تلك البنوك عن تحقيق هذة النسب ووضع الحلول لتفادى ذلك عند تجديد المبادرة .
كشفت المصادر، أن إتحاد بنوك مصر سوف يعقد إجتماعاً فى 4 نوفمبر المقبل ، سيكون من ضمن جدول أعماله تناول مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث العقبات والتحديات التى واجهت البنوك خلال تطبيق المبادرة فى نسختها الأولى ، والتعرف على مقترحاتهم لتعديل بعض أوجه القصور فى المبادرة ، ورفعها بعد ذلك إلى البنك المركزى لبحث إمكانية إدخالها حيز التنفيذ عند طرح المبادرة الجديدة.