بنوك اليوم إختار بنكك
الحكومة تصدر حزمة قرارات لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية
أعلن مجلس الوزراء اليوم، عن حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قال إن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
كما نص قرار رئيس الوزراء 1014 لسنة 2020 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر، نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50 بالمائة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف”.
أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.
كما نوه رئيس الهيئة، بأن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء، نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50 بالمائة عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.
أكد أنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات مقارنة بالأسواق المحيطة.
