بنوك اليوم إختار بنكك
أختتم سعر صرف الدولار أمام الجنيه عام 2021 عند مستوى مستقر وقريب من التعاملات التى أستهل بها عام 2021 ، حيث سجل سعر العملة الأمريكية نحو 15.6617 جنيه للشراء ، و15.7586 جنيه للبيع فى نوفمبر 2021، مقابل 15.678 جنيه للشراء، و15.778 للبيع فى يناير 2021.
وتعكس حالة الاستقرار والهدوء النسبى التى شهدها سعر الورقة الخضراء خلال عام 2021 ، نجاح السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى ضبط سوق الصرف ، حيث ساهم الحفاظ على مستوى الإحتياطى النقدى عند مستويات تاريخية غير مسبوقة فوق حاجز الـ 40 مليار دولار ، وتدفق الاستثمارات الأجنبية التى سجلت نحو 33 مليار دولار ، وزيادة اجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 28 مليار دولار ، فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، الأمر الذى عزز استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه .
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه سعر الدولار فى يناير 2021 نحو 15.678 جنيه للشراء، و15.778 للبيع فى يناير 2021، وبلغ فى فبراير نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع ، وسجل فى مارس 2021 15.6656 جنيه للشراء، و15.7656 جنيه للبيع ، وانخفض فى ابريل بشكل طفيف مسجلاً 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع ، وبلغ فى مايو 15.61جنيه للشراء، و 15.71جنيه للبيع.
وواصل التراجع بنحو قرشاً واحداً فى شهر يونيو 2021، ليسجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع ، وعاود الإرتفاع فى شهر يوليو مسجلاً 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع ، كما سجل فى اغسطس نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع ، وبلغ فى سبتمبر 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع ، وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري فى أكتوبر 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، واحتفظ فى نوفمبر بنفس مستوياته عند 15.6617 جنيه للشراء ، و15.7586 جنيه .
توقع الخبراء أن تحتفظ الورقة الخضراء بنفس مستوياتها السعرية التى تدور حول 15.66 جنيه للشراء ، و15.75 جنيه ، بل يرى البعض إمكانية تراجع سعر الدولار إلى 15.50 جنيه، موضحين أنه رغم التحديات العالمية المتعلقة بأزمة كورونا ، وظهور المتحور الجديد أوميكرون ، واحتمال إتجاه البنك المركزى الأمريكى لزيادة الفائدة على الدولار لمواجهة الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة الأمريكية ، إلا أن البنك المركزى المصرى يمتلك من الأدوات ما يجعله قادراُ على ضبط أداء السوق ، خاصة أن معدلات التضخم فى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى ، بالإضافة إلى استمرار تدفق النقد الأجنبى، ونجاح مصر فى سداد الإلتزامات الواقعة عليها فى موعدها ، حيث تم سداد ما يقرب من 18 مليار دولار خلال عام 2021 ، ورغم ذلك عاود الإحتياطى الإرتفاع بنحو 847 مليون دولار فى عام 2021 ،ليصل إلى 40.909 مليار دولار ، كما تزايدت تدفقات النقد الأجنبى على مستوى الاستثمار الأجنبى ، وتحويلات المصريين بالخارج .
طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقاً، قال أن سعر الدولار سيطرت عليه حالة من الاستقرار طوال عام 2021 ، وذلك بسبب زيادة تدفقات النقد الأجنبى سواء على مستوى ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى، ليسجل بنهاية نوفمبر 2021 ليصل إلى 40.909 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 ، وكذلك على مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية لتسجل مستوى 33 مليار دولار .
أضاف، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 28.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 ، عززت تدفقات النقد الأجنبى ، الأمر الذى ساهم فى زيادة المعروض من الدولار ، مما عزز ضبط سوق الصرف .
أوضح، أن استقرار سعر صرف الدولار يعكس مدى قدرة البنك المركزى المصرى على إدارة السياسة النقدية بحرفية بالغة ، وضبط سوق الصرف ، وذلك بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادى ، وتحرير سعر الصرف ، الأمر الذى ساهم فى إتخاذ خطوات إستباقية عززت من قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة أزمة كورونا .
توقع طارق متولى، أن يحتفظ سعر الدولار بمستويات مستقرة طوال عام 2022 ، مؤكدأ أن البنك المركزى المصرى قادراً على ضبط سوق الصرف ، كما أن خطة الإصلاح المصرفى ، وجهود المركزى عززت من قدرة الدولة على مواجهة التحديات التى أظهرتها أزمة فيروس كورونا .
أشار إلى أن التحدى الوحيد فى العام الجديد سيكون على المستوى العالمى ،فيما يتعلق بإرتفاع الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة الامريكية ، واتجاه المركزى الامريكى لزيادة سعر الفائدة على الدولار ، ورغم ذلك ستظل الفائدة على الجنيه جاذبة ، ولكن المركزى المصرى لن يتدخل لتحريك العائد ، إلا فى التوقيت المناسب .
محمد عبد العال الخبير المصرفي، أكد أن تحركات سعر صرف الجنيه المصري خلال عام 2021 مالت إلى التحسن في سعر صرف الجنيه المصري، مشيرًا إلي أن بعض التغييرات الطفيفة التي شهدها سعر الورقة الخضراء بين الحين والآخر صعوداً وهبوطا، كانت طبيعية وفى المسار المتوقع نتيجة لحركتى العرض والطلب، ولكنها لم تكن كبيرة وكان الاستقرار السمة الغالبة لتطورات سعر الدولار أمام الجنيه طوال العام .
توقع، استمرار استقرار سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلي أنه من المتوقع على المدى القصير أن يتجه سعر الدولار للتراجع مرة أخرى عند مستوى سعري 15.50 جنيه.
أحمد نصار الخبير المصرفى، يتفق مع الأراء السابقة ، متوقعاً استمرار استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى العام المقبل ، مشيراً إلى أن الورقة الخضراء احتفظت بمستوياته مستقرة طوال عام 2021 ، وذلك بفعل نجاح الإجراءات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى فى ضبط سوق الصرف ، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى على السوق .
أشار إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى لمستويات قياسية فوق حاجز الـ 40 مليار دولار ، رغم سداد كافة الإلتزامات الخارجية الواقعة على مصر، وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبى ، وفى الوقت نفسه قام المركزى بإطلاق عدد من المبادرات التى دعمت الإنتاج .
أضاف، أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لتسجل مستوى 33 مليار دولار عزز استقرار سوق الصرف ، وذلك بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، متوقعاً أن يواصل الدولار الاستقرار أمام الجنيه خلال عام 2022 .
أكد، أن الاقتصاد المصرى يتمتع بقوة وقدرة على مواجهة أى تطورات محتملة ، وذلك من خلال الرؤية الإستباقية التى يتمتع بها البنك المركزى ، والتى ساهمت فى احتواء كافة الضغوط المحلية والعالمية ، سواء على مستوى جائحة كورونا ، أو على قدرة القطاع المصرفى على دعم أصحاب المصانع ، والعمل على استمرار الإنتاج ، وذلك بالتزامن مع التوسع فى الخدمات الرقمية والتكنولوجية .
