بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5 % خلال العام المالي 2021-2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلاقاها خلال العام الجاري، جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية كافية، وأنه مع انحسار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي،من المتوقع أن تؤدي التحسينات في الوضع المالي والخارجي إلى ضمان استمرار وصول مصر إلى الأسواق والقدرة الكافية على السداد.
كما توقع تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 21.8 %من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021-2022، مشدداً على ضرورة مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية وذلك لإطلاق إمكانات النمو الأعلى في مصر، في الوقت الذي تعد الإصلاحات الهيكلية مثل تحسين المنافسة وتسهيل التجارة ضرورية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وستساعد في تعزيز الحوكمة.
أضاف أن هذه الجهود ستسهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وفي تعزيز رأس المال البشري واستثمارات الأعمال ورفع الإنتاجية الإجمالية، وستساعد على تمهيد الطريق لتحقيق واستدامة نمو أعلى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
قال الصندوق أن مراجعة أداء البرنامج “الاستعداد الائتماني” ستتم من خلال مراجعات نصف سنوية، على أن تكون المراجعة الأولى في ديسمبر 2020.
