يبدو أن المرحلة القادمة من عمر الإقتصاد المصرى ستكون الأصعب على الإطلاق ، خاصة أن برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تبنته الحكومة وشرعت فى تطبيقه منذ 2016 ، لابد أن يستكمل بالحرف الواحد حتى يكتب له النجاح .
مؤخراً زارت “مصر” بعثة صندوق النقدى الدولى ، حيث قامت بإجراء أحدث مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليار دولار.
والحقيقة أن بعثة صندوق النقد الدولي، أثنت كثيراً على الخطوات الإصلاحية التى إتخذتها الحكومة المصرية لتفعيل برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ولكنها أكدت فى نفس الوقت أنه لا يمكن الإكتفاء بذلك ولكن لابد من مواصلة المشوار ، وتطبيق باقى الإجراءات حتى يكتب للبرنامج النجاح ، قائلة أن هناك بعض الدول التى لم تكمل برنامج الإصلاح فى أحد مراحله ،وكانت النتيجة عكسية للغاية على إقتصاديات تلك الدول.
ومن هنا أقول أن المرحلة المقبلة من عمر الإقتصاد المصرى، ستكون الأصعب على الإطلاق حتى يكتب لنا الخروج من عنق الزجاجة ، وحتى يتنفس الشعب المصرى الصعداء ،ذلك الشعب البطل الذى تحمل الكثير ومازال يتحمل ، فالرهان الآن على قوة الشعب المصرى وقدرته على تحمل مزيد من الضغوط الإقتصادية .
وتأتى صعوبة المرحلة القادمة نظراً لإلتزام الحكومة المصرية ، بتطبيق باقى شروط الصندوق للحصول علي الشريحة الرابعة البالغة 2 مليار دولار ، ولعل البداية كانت برفع سعر تذكرة المترو ، ولن تحصل مصر على الشريحة الخامسة إلا بعد إلغاء دعم البنزين والسولار ، بالإضافة إلى رفع أسعار النقل في القطارات واتوبيسات النقل العام، ثم رفع أسعار المحروقات والكهرباء ، وكذلك خصخصة بعض المرافق والخدمات ، للحصول على الشريحة السادسة والأخيرة .
وهنا لنا كلمة .. فإذا كان هذا هو برنامج الحكومة لإتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى ، الذى أصبح ضرورة لا محاله حتى يكتب للإقتصاد المصرى الخروج من النفق المظلم .. فإن الرهان بات أكثر وضوحاً على قدرة المواطن المصرى على التحمل وتجاوز أثار المرحلة المقبلة .