بنوك اليوم إختار بنكك
يتيح المصرف المتحد خدمة “التمويل المتناهي الصغر”، لتقوية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة الإنتاج المحلي، ويأتى ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
قام المصرف بطرح خدمة “إنطلاقة التمويلية” لتدعيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في زيادة إنتاج للمكون المحلي ، وبالتالي تحقيق طفرة في الصناعة المصرية والناتج المحلي.
أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، كشف عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك عبر الشركات المتخصصة والجمعيات الأهلية والتمويل المباشر للعملاء.
أضاف ، أن قطاع التمويل المتناهي الصغر لديه فرصة عظيمة للنمو بالسوق، خاصة بعد موافقة البرلمان المصري في يوليو 2020 الماضي علي مضاعفة حجم التمويل الممنوح للعميل الواحد ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يساهم في زيادة الطلب وتعظيم الإنتاج.
أشار، إلى أن المرأة تستحوذ علي نحو 40% من حجم طلبات التمويل المتناهي الصغر، كما يستحوذ القطاع التجاري على أعلى نسب طلبات تمويل يليه القطاع الخدمي ثم القطاع الصناعي، موضحاً أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر إرتفع ليصل إلى 17 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، مقابل 2.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2019 الماضي، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في حين بلغ عدد عملاء القطاع نحو 3.2 مليون عميل بنهاية يناير 2020.
قال القاضي، إن تمويل المشروعات متناهية الصغر يلعب دوراً كبيراً في القضاء علي الفقر ومحاربة البطالة والتنمية المجتمعية المستدامة، ويسهم في توفير فرص عمل، مؤكداً أن نسب التعثر في التمويلات المتناهية الصغر قد تكون شبة معدومة، بالإضافة إلى أن الضوابط التي أصدرها البنك المركزي المصري للبنوك ساهمت في تحسين من المناخ الاستثماري لهذا القطاع، خاصة وأن البنوك تعد الممول الرئيسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق تمويل الجمعيات أو الشركات المتخصصة.
أضاف، أن ميكنة التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي، مشيراً إلى أن المشروعات المتناهية الصغر تعاني كثيراً لتسويق منتجاتها بالسوق الخارجية، وأن المصرف المتحد يركز على تقديم الدعم الفني من خلال الاستشارات الفنية للمؤسسات والجمعيات المتخصصة والهيئات التي تهتم بعمليات التصدير
ذكر القاضى، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر موجة للأغراض الإقتصادية والإنتاجية والخدمية والتجارية، وذلك بهدف تشجيع فئات معينة منها: المرأة والشباب وأيضًا فئة محدودي الدخل على المشاركة في النشاط الإقتصادي وبناء الدولة، خاصة في هذه الفترة الهامة من تاريخ الوطن.
أشار إلى أن منظومة الشمول المالي في مصر لم تكتمل بعد ، وتفتقد إلى الوعي الكافي لدى المواطن خاصة الفئات المهمشة، لذلك على البنوك والمؤسسات المالية أن تبتكر أدوات مالية تجذب هذه الشريحة الهامة من المجتمع المصري، حتى يندرج المجتمع بالكامل تحت مظلة الإقتصاد الرسمي للدولة، موضحاً أن دخول أصحاب المهن الحرة والحرفيين تحت مظلة الإقتصاد الرسمي يؤهلهم للتمتع بالخدمات المالية والتمويلية التي تساهم في تنمية نشاطاتهم ، وبالتالي تنمية ثرواتهم وتحقيق التوازن بين الإستهلاك والدخل.
