بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن أن الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمر بعد نجاح البرنامج المنفذ خلال الفترة من 2016-2019 في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، وتمكين الحكومة من مواجهة صدمة جائحة كورونا بالعديد من الإجراءات التي خففت من وطئتها على الفئات الأكثر ضعفًا، بل وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو إيجابي بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في هذه الفترة.
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قالت فى بيان صادر اليوم الخميس، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي مُستمرة للحفاظ على مكتسبات التنمية ومعدلات النمو الإيجابية .
أضافت ، إن لشراكات التنموية الناجحة مع العديد من المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، ساهمت في امتصاص ومواجهة صدمة جائحة كورونا، فعلى سبيل المثال تم تنفيذ برامج مع البنك الدولي على مستوى قطاع التعليم والحماية الاجتماعية والصحة والإسكان، وهو ما ساهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي، واستمرار عمليات التعليم عن بعد خلال فترة الجائحة.
يأتي ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، التي تنعقد من 12-18 أكتوبر، بمشاركة فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، والتي تناولت الحديث حول مساهمة مشروعات مشروعات البنية التحتية في عملية التعافي من جائحة كورونا، من خلال دفع الإمكانيات الاقتصادية لتعزيز المساواة والحماية الاجتماعية والصحة.
طالبت مؤسسات التمويل الدولية الدولية بأن تبتكر أنواع جديدة من التمويلات لتوفير مزيد من السيولة للبلدان للخروج من الأزمة، لاسيما تلك البلدان التي بدأت تنفيذ مشروعات تنموية بالفعل قبل جائحة كورونا .
كما تناولت ، الإجراءات التي اتخذتها مصر على مستوى الإصلاحات الاقتصادية طوال السنوات الماضية ومكنتها من الصمود أمام جائحة كورونا، وتعزيز توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي، بأن مصر البلد الوحيد بالمنطقة الذي سيحقق نموًا إيجابيًا خلال 2020 بنسبة 3 بالمائة.
أشارت إلى أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج إصلاحات قوية مكنتها من إطلاق مشروعات ضخمة في كافة القطاعات ومن أهمها البنية التحتية والتي كانت لها انعكاسات قوية على النمو الاقتصادي في الفترة الحالية .
