أعلن البنك المركزي، عن إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه ، والذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.
قال البنك المركزي، فى بيان رسمى له ، أن القرار جاء نظرا لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
أشار إلى أنه قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التى أطلقها الرئيس السيسى ، التى اتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8 % متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي ، بالغاء الحد الاقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفا بواقع مليار جنيه ، الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة ، وبذلك يتم اتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه .
شدد البنك المركزى على مواصلته تطوير وتنويع مبادراته واضعاً في حساباته أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة.